« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن مرحوم محقق رشتی:

مرحوم محقق رشتی در عبارتی که خواهیم دید، احتمال اینکه عینیّت مفهومی مطرح باشد را رد می کند. ایشان می نویسد:

«و المراد من الاقتضاء المتنازع‌ فيه ما يعم دلالة التضمّن و الالتزام أمّا المطابقة فلا على جميع أقوال المسألة و أقسامها من القول بالعينية في الضدّ العام لأن الأمر بالشّي‌ء و النهي عن تركه مفهومان متغايران و المستفاد من الأمر المحبوبيّة و من النهي المبغوضيّة فكيف يكون أحدهما عين الآخر و مرجع العينية إلى ثبوت الملازمة بينهما في الخارج.»‌[1]

توضیح:

    1. از آنجا که مفهوم «امر به شی» و مفهوم «نهی از ضد» دو مفهوم مختلف هستند اصلاً احتمال اینکه کسانی که قائل به عینیّت هستند، به عینیّت مفهومی قائل باشند، باطل است.

    2. و لذا دلالت مطابقه (دلالت لفظ بر تمام موضع له) اصلاً در مانحن فیه مطرح نیست.

    3. و لذا مراد از عینیّت، عینیت، مصداقی است، (مثل ضاحک و ناطق) و کسانی که قائل به عینیّت هستند، می گویند وقتی ضاحک هست لازمه حضور آن، حضور ناطق است چراکه اینها عینیّت مصداقی دارند.

    4. البته «لفظ ضاحک»، به دلالت مطابقی فقط بر مفهوم ضاحک دلالت دارد، اگرچه ممکن است، ملازمه داشته باشد با تمام مصادیق ناطق.

ما می گوئیم:

    1. اینکه مرحوم رشتی، به سبب «عدم عینیت مفهومی»، می گوید دلالت مطابقی موجود نیست در صورتی است که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد را بپذیریم.

والاّ اگر بگوئیم «امر به شیء» و «نهی از ضد» دو مفهوم هستند، ولی یک لفظ در استعمال واحد بر هر دو دلالت دارد، می توان به دلالت مطابقی قائل شد و در عین حال به عینیّت مفهومی نیز قائل نبود،

یعنی اگر کسی بگوید لفظ امر هم وضع شده است برای امر به شی و هم برای نهی از ضد، در این صورت دلالت لفظ بر نهی از ضد، دلالت مطابقی است.

ان قلت: استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، استعمال مجازی است و دلالت مطابقی در استعمالات حقیقی مطرح می شود.

قلت: سابقاً گفتیم، استعمال لفظ در دو معنی، دو استعمال حقیقی است.[2]

مرحوم آیت الله مرتضی حائری تلاشی دارد تا به نوعی قول به عینیّت را تصویر کند، ایشان می نویسد:

«يمكن أن يقال: كما أنّ القرب الخارجيّ إلى شي‌ءٍ ربما يكون بُعداً عن شي‌ء آخر و كذا البعث الخارجيّ إلى شي‌ء يكون زجراً عن تركه خارجاً و لو لم يكن مقصوداً كذلك الإنشاء بداعي انبعاث العبد نحو العمل يكون عينَ الزجر عن نقيضه، و ليس المقصود أنّ مفهوم البعث إلى الفعل عينُ مفهوم الزجر عن الترك مثلًا، بل المقصود أنّ البعث المذكور اذا لوحظ مضافاً إلى الترك يكون زجراً عنه بالحمل الشائع، فلا اقتضاء في البعث بحسب المفهوم للزجر كذلك، بل البعث المذكور ممّا يصدق عليه الزجر عن الترك بحسب الصدق‌ الشائع‌.»[3]

توضیح:

    1. گاهی نزدیکی به یک چیز، دوری از چیزی دیگر است

    2. هم‌چنین گاهی بعث خارجی (تکوینی) به یک چیز، زجر خارجی از ترک آن است. (اگرچه کسی که بعث می کند، اصلاً توجهی به زجر ندارد.

    3. هم‌چنین می توان گفت انشاء نحو العمل، عین زجر از نقیض آن است.

    4. مقصود از این حرف آن نیست که مفهوم بعث عین مفهوم زجر است بلکه مقصود آن است که اگر به بعث مذکور با توجه به ترک از ضد آن توجه شود، مصداق (به حمل شایع) زجر است.

 

کلام مرحوم حکیم:

«أن‌ عموم‌ النزاع‌ و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه و من المعلوم أن فساد الضد إذا كان عبادة لا يختص ببعض أنواع الاقتضاء.»[4]

توضیح:

    1. اینکه اقتضاء به همه معانی اش داخل بحث است یا فقط برخی از انحاء اقتضاء داخل بحث است [یعنی مثلاً کسی بگوید اگر اقتضای به نحو مقدمیت بود، داخل بحث نیست ولی اگر به نحو ملازمه بود، محل بحث است]:

    2. تابع غرض است که از این بحث داریم.

    3. و چون غرض ما از این بحث، عبارت است از اینکه اگر ضد منهی عنه است، حرام است و لذا اگر ضد، عبادت بود، فاسد است، لذا همه انحاء اقتضا داخل بحث است.

ما می گوئیم:

اینکه عنوان یک بحث را چه چیزی قرار دهیم، از یکی از دو ملاک می تواند تبعیت کند. یکی از همان طریقه ای که مرحوم حکیم فرموده است، یعنی اینکه ببینیم چه چیزی ثمره دارد و همان را عنوان قرار دهیم و دیگری اینکه ببینیم اقوال در مسئله چیست؟ و عنوان را به گونه ای بیآوریم که همه اقوال را (و لو ثمره نداشته باشند) شامل شود.

 


[1] رشتى، حبيب‌الله بن محمدعلى، بدائع الأفكار، ص368.
[2] رک: درس نامه اصول، سال چهارم، ص47.
[3] حائرى، مرتضى، مبانى الأحكام في أصول شرائع الإسلام، ج‌1، ص353.
[4] حكيم، محسن، حقائق الأصول، ج‌1، ص302.
logo