مقدمه دوم: آیا بحث از حرمت ضد، یک بحث اصولی است؟

مرحوم نائینی می نویسد:

«لا إشكال في انّ المسألة من مسائل الأصول، و ليست من المبادي الأحكاميّة، و ان كان فيها جهتها، إلّا انّ مجرّد ذلك لا يكفى في عدّها من المبادي بعد ما كان نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، على ما تكرّر منّا في ضابط المسألة الأصوليّة.»[1]

توضیح:

    1. بی تردید بحث از حرمت ضد، از زمره مسائل علم اصول است و از مبادی احکامی علم اصول نیست.

    2. البته در بحث از حرمت ضد، می توان جهت بحث از مبادی احکامیه را هم یافت ولی صرف وجود جهت باعث نمی شود که یک بحث از زمره مبادی شمرده شود در حالیکه می توان معیار مسئله اصولی را در آن یافت ( معیار اصولی آن است که می توان آن را در طریق استنباط قرار دارد.)

ما می گوئیم:

    1. درباره تعریف مبادی احکامیه در ابتدای بحث از مقدمه واجب به طور مفصل سخن گفتیم.

در آنجا اشاره کردیم که مرحوم اصفهانی اصلا منکر چیزی به عنوان مبادی احکامیه است و می نویسد:

«لكل‌ علم‌ مسائل‌ و مبادئ‌ و موضو

أمّا مسائله فهي قضاياه المتشتتة المشتركة في غرض خاص.

و أمّا مبادئه فهي تصورية و تصديقيّة، فمبادئه التصورية راجعة إلى حدودات تلك القضايا بأطرافها، و مبادئه التصديقيّة هي ما يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها.

و تعارف في علم الأصول تدوين المبادئ اللغوية و المبادئ الأحكامية.

فربما يتخيل انهما قسمان آخران من المبادئ يختص بهما علم الأصول. و ليس كذلك، بل المبادئ التصورية تارة لغوية و أخرى أحكاميّة، و كذا المبادئ التصديقيّة.»[2]

امّا در مقابل مرحوم بروجردی به چنین امری قائل است و بحث مقدمه واجب و بحث ضد را از زمره مبادی احکامیه بر می شمارد. ایشان مبادی احکامیه را چنین تعریف می کند:

«فتلخّص‌ أنّ‌ كلّما يتشكّل منه قضيّة يكون محمولها عنوان الحجّة في الفقه و موضوعها الجهات المائزة بين المسائل يكون من المسائل الأصوليّة حتما و ما لم يكن كذلك من المباحث المذكورة في أبواب الأصول فلا يخلو إمّا ان يكون من المبادي اللّغويّة كمباحث الوضع و الحقيقة و المجاز و المشتقّ و نظائرها و إمّا أن يكون من المبادي الأحكاميّة كمباحث مقدّمة الواجب و اجتماع الأمر و النّهي و نظائرهما.»[3]

    2. در همان جا (درسنامه سال هفتم ص 7) گفتیم و نتیجه گرفتیم:

مبادی احکامیه آن دسته از مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند که درباره تعریف احکام بحث می کند، پس مبادی احکامیه چیزی غیر از مبادی تصدیقیه و تصوریه نیست ولی طبق یک اصطلاح، برخی از مبادی تصدیقیه و تصوریه را – اگر پیرامون احکام باشد- مبادی احکامیه می نامند.

    3. این سخن مطابق با فرمایش مرحوم اصفهانی بود و با سخن مرحوم نائینی در بحث اجتماع امر و نهی هم سازگار است:

«المبادي‌ الأحكاميّة التي‌ هي عبارة عمّا يتوقّف عليه معرفة الأحكام الشّرعيّة المستنبطة، ككون الحكم تكليفيّا أو وضعيّا، و انّ الحكم الوضعيّ قابل للجعل أو غير قابل.»‌[4]

    4. اما ممکن است بتوان از وجود مبادی احکامیه دفاع کرد و گفت از منظر مرحوم بروجردی علم اصول یک مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه دارد و یک مسائل دارد که موضوع [یا محمول] در آنها «حجت در فقه» است و یک مبادی احکامیه دارد، که آنها و ملازمات و معاندات حکم شرعی است.

ایشان می نویسد:

«إنه‌ كان‌ للقدماء مباحث‌ يبحث فيها عن معاندات الأحكام. و ملازماتها يسمونها بالمبادئ الأحكامية، و منها هذه المسألة.»[5]

البته جای این سوال باقی است که چرا به ملازمات «مبادی» گفته می شود.

ان قلت: مبادی بودن این لوازم به آن جهت است که:

«و قد يتوقّف‌ معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه و أحكامه، فلذا قد يقع البحث فيها عن لوازم بعض تلك الأقسام و أحكامه نظرا إلى توضيح الحال في الملزوم‌.»[6]

قلت: در این صورت، بحث از این لوازم از مبادی تصوریه به حساب خواهند آمد چراکه فهم معنای موضوعات و محمولات علم اصول، وابسته به این بحث هاست.

توجه کنیم که مرحوم میرزای رشتی اصطلاح دیگری هم برای مبادی احکامیه به کار برده است که بحث ضد نمی تواند از زمره آن باشد ایشان رئوس ثمانیه (هدف علم، تعریف علم، شرافت علم و... ) را همان مبادی احکامیه بر شمرده است.[7]

    1. حال جدای از اینکه مبادی احکامیه را به عنوان چیزی غیر از مبادی تصوریه یا تصدیقیه باشد (و از لوازم احکام فقهی و شرعی باشد) و یا از زمره مبادی تصدیقیه (مثل تعریف وجوب) و مبادی تصدیقیه (آیه نباء که دلیل برای «خبر واحد حجت» است) باشد:

آیا بحث ضد از مسائل علم اصول است یا از مبادی احکامیه.

    2. در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی مُصر است که بحث از ضد از مبادی احکامیه است، ایشان می نویسد:

«تقدّم‌ أنّ‌ المراد بالمبادئ‌ الأحكاميّة هي لوازم الأحكام الشرعيّة و معانداتها، و حيث إنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة على الحكم الشرعيّ، لذا ناسب الاصوليّ أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية، و للنهي عن الضدّ و هكذا، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكاميّة.»[8]

ما می گوئیم:

    1. چنانکه از مرحوم نائینی خواندیم، بحث هم دارای جهت مسئله اصولی است و هم دارای جهت مبادی احکامیه، این نکته به صورت روشن تری در کلمات مرحوم عراقی مورد اشاره قرار گرفته است:

«الأوّل‌: الظاهر ان‌ المسألة انما هي من المسائل الأصولية من جهة رجوعها إلى البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و حرمة ضدّه فتكون كالبحث عن سائر الملازمات فكان ذكرها حينئذ في مباحث الألفاظ مع كونها من المسائل العقلية لمحض المناسبة، و يمكن أيضا ان تكون من المبادي الأحكامية الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشي‌ء و انه هل من لوازمه هو حرمة ضده أم لا، فانه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بأنه هل من لوازم وجوب الشي‌ء هو حرمة ضده أم لا أو وجوب مقدمته أم لا كما تقدّم.»[9] *

توضیح:

    1. این بحث می تواند از مسائل علم اصول باشد چراکه بحث در آن پیرامون «ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضد» است

    2. البته بحث از ملازمه، بحث عقلی است و نباید در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شده ولی به خاطر مناسبت با بحث اوامر در ضمن آنها آمده است.

    3. ولی این بحث می تواند از مبادی احکامیه باشد چراکه بحث در آن پیرامون لوازم «وجوب شیء» است.

    2. همین نکته به صورت اجمالی در کلمات مرحوم رشتی هم مورد اشاره قرار گرفته است و ایشان با توجه به اینکه بحث را چگونه مطرح کنیم بحث را در علوم مختلف طبقه بندی کرده است. ایشان می نویسد:

«ثمّ إنّ هذه المسألة هل هي فقهيّة أو أصوليّة و على الأخير هل هي من المبادي أو من المسائل إشكال و التحقيق أنّ ذلك يختلف باختلاف جهة البحث و عنوان المبحوث عنه فإنّ كيفية البحث عن مسألتنا هذه يتصور على وجوه‌

(أحدها) أن يجعل عنوان البحث هل ضدّ الواجب حرام‌ أم‌ لا.»[10]

ایشان بنابر وجه اول، مسئله را فقهی می داند و بنابر وجه دوم، احتمال مبادی احکامیه بودن را مطرح می کند و البته آن را رد می کند – خلافاً للعراقی- و بنابر وجه سوم، بحث ضد را از مسائل علم اصول بر می شمارد.

ما می گوئیم:

    1. با توجه به اینکه ما علم اصول را چنین تعریف کردیم:

«القواعد الممهده اما لان تکون کبری الاستدلال الفقهی و اما لان یکون هذا الاستدلال مبنیا علیه حال کونه غیر مختصه ببعض ابواب الفقه.»[11]

و با توجه به اینکه نتیجه بحث ضد عبارت است از اینکه: «اگر چیزی واجب بود ضدش حرام است» (لذا می توان قیاس فقهی را مبتنی بر این قضیه کرد به اینکه بگوئیم: این شی واجب است+ ضد واجب حرام است ضد این شی حرام است)

با توجه به این دو نکته می توان بحث ضد را از مسائل علم اصول دانست، کما اینکه اگر تعریف مرحوم بروجردی را قبول کردیم، می توانیم سخن مرحوم عراقی را نیز بپذیریم و بگوئیم این بحث از مبادی احکامیه است.

    2. امّا در مجموع می توان گفت وقتی یک مسئله در علم اصول مطرح است و می توان از زمره مسائل آن علم باشد، لزومی ندارد آن را از مسائل علم به حساب نیآورد و لذا این بحث از مسائل علم اصول است.