مقدمه دوم: آیا بحث از حرمت ضد، یک بحث اصولی است؟

مرحوم نائینی می نویسد:

«لا إشكال في انّ المسألة من مسائل الأصول، و ليست من المبادي الأحكاميّة، و ان كان فيها جهتها، إلّا انّ مجرّد ذلك لا يكفى في عدّها من المبادي بعد ما كان نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، على ما تكرّر منّا في ضابط المسألة الأصوليّة.»[1]

توضیح:

    1. بی تردید بحث از حرمت ضد، از زمره مسائل علم اصول است و از مبادی احکامی علم اصول نیست.

    2. البته در بحث از حرمت ضد، می توان جهت بحث از مبادی احکامیه را هم یافت ولی صرف وجود جهت باعث نمی شود که یک بحث از زمره مبادی شمرده شود در حالیکه می توان معیار مسئله اصولی را در آن یافت ( معیار اصولی آن است که می توان آن را در طریق استنباط قرار دارد.)

ما می گوئیم:

    1. درباره تعریف مبادی احکامیه در ابتدای بحث از مقدمه واجب به طور مفصل سخن گفتیم.

در آنجا اشاره کردیم که مرحوم اصفهانی اصلا منکر چیزی به عنوان مبادی احکامیه است و می نویسد:

«لكل‌ علم‌ مسائل‌ و مبادئ‌ و موضو

أمّا مسائله فهي قضاياه المتشتتة المشتركة في غرض خاص.

و أمّا مبادئه فهي تصورية و تصديقيّة، فمبادئه التصورية راجعة إلى حدودات تلك القضايا بأطرافها، و مبادئه التصديقيّة هي ما يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها.

و تعارف في علم الأصول تدوين المبادئ اللغوية و المبادئ الأحكامية.

فربما يتخيل انهما قسمان آخران من المبادئ يختص بهما علم الأصول. و ليس كذلك، بل المبادئ التصورية تارة لغوية و أخرى أحكاميّة، و كذا المبادئ التصديقيّة.»[2]

امّا در مقابل مرحوم بروجردی به چنین امری قائل است و بحث مقدمه واجب و بحث ضد را از زمره مبادی احکامیه بر می شمارد. ایشان مبادی احکامیه را چنین تعریف می کند:

«فتلخّص‌ أنّ‌ كلّما يتشكّل منه قضيّة يكون محمولها عنوان الحجّة في الفقه و موضوعها الجهات المائزة بين المسائل يكون من المسائل الأصوليّة حتما و ما لم يكن كذلك من المباحث المذكورة في أبواب الأصول فلا يخلو إمّا ان يكون من المبادي اللّغويّة كمباحث الوضع و الحقيقة و المجاز و المشتقّ و نظائرها و إمّا أن يكون من المبادي الأحكاميّة كمباحث مقدّمة الواجب و اجتماع الأمر و النّهي و نظائرهما.»[3]

    2. در همان جا (درسنامه سال هفتم ص 7) گفتیم و نتیجه گرفتیم:

مبادی احکامیه آن دسته از مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند که درباره تعریف احکام بحث می کند، پس مبادی احکامیه چیزی غیر از مبادی تصدیقیه و تصوریه نیست ولی طبق یک اصطلاح، برخی از مبادی تصدیقیه و تصوریه را – اگر پیرامون احکام باشد- مبادی احکامیه می نامند. *

    3. این سخن مطابق با فرمایش مرحوم اصفهانی بود و با سخن مرحوم نائینی در بحث اجتماع امر و نهی هم سازگار است:

«المبادي‌ الأحكاميّة التي‌ هي عبارة عمّا يتوقّف عليه معرفة الأحكام الشّرعيّة المستنبطة، ككون الحكم تكليفيّا أو وضعيّا، و انّ الحكم الوضعيّ قابل للجعل أو غير قابل.»‌[4]

    4. اما ممکن است بتوان از وجود مبادی احکامیه دفاع کرد و گفت از منظر مرحوم بروجردی علم اصول یک مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه دارد و یک مسائل دارد که موضوع [یا محمول] در آنها «حجت در فقه» است و یک مبادی احکامیه دارد، که آنها و ملازمات و معاندات حکم شرعی است.

ایشان می نویسد:

«إنه‌ كان‌ للقدماء مباحث‌ يبحث فيها عن معاندات الأحكام. و ملازماتها يسمونها بالمبادئ الأحكامية، و منها هذه المسألة.»[5]

البته جای این سوال باقی است که چرا به ملازمات «مبادی» گفته می شود.

ان قلت: مبادی بودن این لوازم به آن جهت است که:

«و قد يتوقّف‌ معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه و أحكامه، فلذا قد يقع البحث فيها عن لوازم بعض تلك الأقسام و أحكامه نظرا إلى توضيح الحال في الملزوم‌.»[6]

قلت: در این صورت، بحث از این لوازم از مبادی تصوریه به حساب خواهند آمد چراکه فهم معنای موضوعات و محمولات علم اصول، وابسته به این بحث هاست.

توجه کنیم که مرحوم میرزای رشتی اصطلاح دیگری هم برای مبادی احکامیه به کار برده است که بحث ضد نمی تواند از زمره آن باشد ایشان رئوس ثمانیه (هدف علم، تعریف علم، شرافت علم و... ) را همان مبادی احکامیه بر شمرده است.[7]