ما می گوئیم:

    1. روشن است که اولین اشکال امام بر مرحوم حائری به نفی «جزء اخیر علت تامه» بودن اراده بازگشت.

    2. مرحوم فاضل «اسبق رتبةً» در کلام مرحوم حائری را، «جزء اخیر بودن» ندانسته اند، بلکه چنین برداشت کرده اند که وقتی اراده هم از اجزاء علت تامه است «استناد ترک حرام به عدم اراده» اولی است از «استناد ترک حرام به سایر مقدمات»، روشن است که این مطلب برداشت کاملی نیست.

    3. امام سپس به نقد اصل فرمایش مرحوم حائری می پردازد و می نویسد اینکه با «ترک اراده» یا ترک هر جزئی از مقدمات، حرام ترک می شود سخن کاملی است ولی سخن درباره این است که آیا مولی چنین «ترکی» را خواسته است و از چنین اراده ای نهی کرده است؟

ایشان می نویسد:

«و أمّا قضيّة استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل، فصحيحة في الأفعال الاختياريّة، لكن الكلام في مقدّمات وجوب المبغوض، و أنّ الإرادة التشريعيّة إذا تعلّقت بالزجر عنه فهل تتعلّق إرادة بالزجر عن المقدّمات الخارجيّة أم لا؟

و مع كون بعض المقدّمات الخارجيّة متوسطا بين إرادة الفعل و تحقّقه الخارجيّ- و هو من الأفعال الاختياريّة للنففلا محالة على الملازمة يصير مبغوضا بعد تحقّق سائر المقدّمات.

ثمّ إنّه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدّمات، كما تجب جميع مقدّمات الواجب، أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتبة، و أحد الأجزاء إذا كانت عرضيّة؟.»[1]

توضیح:

    1. اینکه اگر مکلف، فعل را اراده نکند، حرام ترک می شود در افعال اختیاری، سخن کاملی است ولی:

    2. سخن ما درباره مقدمات وجود مبغوض است و اینکه آیا وقتی اراده تشریعیه به زجر از چیزی تعلق گرفت، از مقدمات آن هم زجر کرده است؟

    3. و سخن در این است که آیا اگر مقدمه ای، آخرین جزء علت تامه است بعد از تحقق سایر مقدمات، زجر به آن جزء تعلق گرفته است؟

    4. و بنابر ملازمه بین نهی از شی و نهی از مقدمات:

آیا همه مقدمات حرام است یا جزء اخیر علت تامه حرام است و یا یکی از اجزاء (اگر در عرض هم هستند) به صورت حرام تخییری؟

حضرت امام سپس می گویند اگر ملازمه را بپذیریم (در حالیکه اصل آن را نمی پذیرند) به حرمت جزء اخیر علت تامه قائل می شوند:

«التحقيق هو الثاني، لمساعدة الوجدان عليه، و لأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا عن كلّ ما هو دخيل في تحقّقه، لأنّ وجود سائر المقدّمات و عدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه، و المبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، و ما هو سبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتبات، بمعنى أنّ وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا الجزء لا يوجب انتقاض العدم و تحقق المبغوض، فلا ملاك لمبغوضيّتها، و في غير المترتّبات يكون المجموع كذلك، و عدمه بعدم جزء منه، و قياس مقدّمات الحرام بالواجب مع الفارق.»[2]

توضیح:

    1. اگر جزء اخیر علت تامه، قابل فرض است، هم او حرام است و پس چرا با وجود سایر مقدمات، ترک حرام ممکن است.

    2. ولی اگر جزء اخیر وجود ندارد بلکه همه اجزاء در عرض هم هستن، «همه روی هم» حرام هستند و با ترک یکی لا علی التعیین، حرام ترک می شود.

    3. قیاس مقدمات واجب (که همه باید باشند تا واجب اتیان شود) با مقدمات حرام، قیاس مع الفارق است.

سخن مرحوم فاضل در تقریر فرمایش امام خمینی:

مرحوم فاضل در تقریرات خویش از کلام مرحوم امام، اشکالی را از قول حضرت امام بر مرحوم حائری متوجه می کند، این اشکال جز در تقریرات ایشان در سایرتقریرات و هم‌چنین در مناهج الوصول طرح نشده است.

معتمد الاصول می نویسد:

«بأنّه‌ لو كان‌ المبغوض‌ عبارةً عن الفعل الصادر عن إرادة و اختيار، فالإرادة لها مدخلية في نفس الحرام، لا أن تكون من أجزاء العلّة التامّة، فإنّ المحرّم هو الفعل الإراديّ بما أنّه إراديّ، فلا بدّ من ملاحظة مقدّمات هذا العنوان المقيّد، و ليست الإرادة من جملتها.»[3]

توضیح:

    1. اگر آنچه مبغوض است، کاری است که از اراده سر می زند (نوع دوّم)

    2. در این صورت، اراده هم در حرام مدخلیت دارد.

    3. پس اراده «جزء علت تامه» حرام نیست بلکه جزء حرام است

    4. به عبارت دیگر: حرام «شرب + اراده» است و هر چه به عنوان مقدمه مطرح است باید مقدمه چنین چیزی باشد، پس اراد جزء مقدمات نیست.

مرحوم فاضل از این اشکال، پاسخ می دهند:

«اراده» جزء حرام نیست بلکه تقید به اراده جزء حرام است و لذا نفس اراده از زمره مقدمات است. (تقیّد جزء قید خارجی)

ما می گوئیم: چنانکه گفتیم این اشکال در تقریرات دیگر امام مطرح نشده است.*

کلام مرحوم عراقی:

حضرت امام سخن ایشان را چنین تقریر می کند:

«و ما في‌ تقريرات‌ بعض محقّقي العصر: من أنّ مقوّم الحرمة هو مبغوضيّة الوجود، كما أنّ مقوم الوجوب محبوبيّته، و مقتضاه سراية البغض إلى علّة الفعل المبغوض، فيكون كل جزء من أجزاء العلّة- التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضية الحينيّة- مبغوضا بالبغض التبعيّ، و حراما بالحرمة الغيريّة.»[4]

توضیح:

    1. قوام حرمت به مبغوض بودن شیء حرام است و قوام واجب به محبوب بودن شیء واجب است.

    2. و اقتضای این مطلب آن است که بغض به علّت شیء مبغوض، سرایت می کند.

    3. در نتیجه هر جزئی از اجزاء علّت (در حالیکه با بقیه اجزاء توأم است) حرام تبعی است.

    4. البته این توأمان بودن، به نحو قضیه حینیّه است، یعنی وقتی چنین است مبغوض است و نه اینکه به شرط همراه بودن مبغوض باشد.