سخن حضرت امام درباره فرمایش مرحوم حائری:

حضرت امام ابتدا سخن مرحوم حائری را شرح می دهند و سپس آن را نقد می کنند:

«و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاده شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- حيث فصّل بين ما هو محرّم بعنوانه من غير تقييده بالاختيار فتحرم مقدّمته، و بين ما هو مبغوض إذا صدر عن إرادة و اختيار فلا تحرم المقدّمات‌ الخارجيّة، لأنّ الإرادة على الثاني تكون من أجزاء العلّة، فلا تتّصف الأجزاء الخارجيّة بالحرمة، لعدم صحّة استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة، لأنّه أسبق رتبة من سائر المقدّمات الخارجيّة، لما عرفت من أنّ إرادة الفعل ليست جزء أخيرا للعلّة، بل الجزء الأخير فعل اختياريّ للنفس، و هو بمنزلة الفعل التوليديّ.

فإذا حرم الشرب العمدي الإرادي يتوقّف تحقّقه على الشرب و الإرادة المتعلقة به، فإذا أراد الشرب يتحقّق جزء من الموضوع، و جزؤه الآخر يتوقف على أفعال اختياريّة، منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتّى يتحقّق الازدراد، و الجزء الأخير لتحقّق الموضوع هو هذا الفعل الاختياريّ، فتتعيّن الحرمة فيه بعد تحقّق سائر المقدّمات المتقدّمة عليه.»[1]

توضیح:

    1. مرحوم حائری می گوید: در نوع دوّم اراده، جزء اخیر علّت تامه است ولذا اجزاء دیگر، حرام نیستند.

    2. [جواب: لما عرفت: این سخن ایشان باطل است چراکه:] اراده هرگز جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه جزء اخیر علت تامه حتما فعلی از افعال است ولذا این جزء اخیر همیشه «فعل تولیدی» است یعنی ما با انجام یک فعل آن را محقق می کنیم.[فعل تولیدی = سبب تولیدی]

    3. حال: اگر مثلا گفتیم «شرب خمر در صورت ارادی بودن» حرام است در این صورت تحقق حرام متوقف بر «شرب و اراده شرب» است، در این صورت «اراده شرب» اوّل پدید می آید و بعد افعال اختیاری (مثل حرکت عضلات گلو) [ازدراد: فرو بردن لقمه]. پس جزء اخیر، یک فعل اختیاری است. و باید همان فعل اختیاری را حرام بدانیم.

ما می گوئیم:

    1. روشن است که اولین اشکال امام بر مرحوم حائری به نفی «جزء اخیر علت تامه» بودن اراده بازگشت.

    2. مرحوم فاضل «اسبق رتبةً» در کلام مرحوم حائری را، «جزء اخیر بودن» ندانسته اند، بلکه چنین برداشت کرده اند که وقتی اراده هم از اجزاء علت تامه است «استناد ترک حرام به عدم اراده» اولی است از «استناد ترک حرام به سایر مقدمات»، روشن است که این مطلب برداشت کاملی نیست.

    3. امام سپس به نقد اصل فرمایش مرحوم حائری می پردازد و می نویسد اینکه با «ترک اراده» یا ترک هر جزئی از مقدمات، حرام ترک می شود سخن کاملی است ولی سخن درباره این است که آیا مولی چنین «ترکی» را خواسته است و از چنین اراده ای نهی کرده است؟

ایشان می نویسد:

«و أمّا قضيّة استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل، فصحيحة في الأفعال الاختياريّة، لكن الكلام في مقدّمات وجوب المبغوض، و أنّ الإرادة التشريعيّة إذا تعلّقت بالزجر عنه فهل تتعلّق إرادة بالزجر عن المقدّمات الخارجيّة أم لا؟

و مع كون بعض المقدّمات الخارجيّة متوسطا بين إرادة الفعل و تحقّقه الخارجيّ- و هو من الأفعال الاختياريّة للنففلا محالة على الملازمة يصير مبغوضا بعد تحقّق سائر المقدّمات.

ثمّ إنّه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدّمات، كما تجب جميع مقدّمات الواجب، أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتبة، و أحد الأجزاء إذا كانت عرضيّة؟.»[2]