کلام امام در مقدمه حرام:

حضرت امام نیز مقدمه حرام را مطقا حرام نمی دانند (برخلاف مرحوم آخوند که مقدمه تولیدی را حرام می دانستند)

ایشان می نویسند:

«و ممّا ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدّمة الواجب يظهر حال مقدّمة الحرام، و أنّها ليست بحرام، كانت من التوليديّات أولا.

و قد فصّل المحقّق الخراسانيّ بينهما، فاختار الحرمة في التوليديّات- لعدم توسط الاختيار بينهما و بين الفعل- دون غيرها لتوسطه، فيكون المكلّف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله، كما كان متمكنا قبله، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها، و أمّا الاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به التكليف، للزوم التسلسل.» [1]

حضرت امام سپس بر مرحوم آخوند اشکال می کنند:

«و فيه: أنّ النّفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة الماديّة جزء أخيرا للعلّة، بحيث لا يتوسّط بينها و بين الفعل الخارجيّ شي‌ء حتّى من آلاتها، و تكون النّفس خلاّقة بالإرادة، بل هي مؤثّرة في الآلات و العضلات بالقبض و البسط، حتّى تحصل الحركات العضويّة، و ترتبط بواسطتها بالخارج، و تتحقّق الأفعال الخارجيّة.

مثلا: إذا أمر المولى بشرب الماء، فالشرب عبارة عن بلع الماء و إدخاله في الباطن بتوسط الحلقوم، و لم يحصل هذا العنوان بمجرد الإرادة، بل تتوسط بينه و بينها حركات العضلات المربوطة بهذا العمل، و هي أمور اختياريّة للنفس و توليديّة للشرب، فالمتوسط بينها و بين الشرب و الضرب و المشي و القيام و هكذا، تحريكات اختياريّة و أفعال إراديّة قابلة لتعلق التكليف بها، فالمشي- مثلا- لا يتحقّق بنفس الإرادة، بحيث تكون هي مبدأ خلاّقا له بلا توسط الآلات و حركاتها و تحريك النّفس إيّاها بتوسّط القوى المنبثّة التي تحت اختيارها. نعم لا يتوسّط بين الإرادة و المظاهر الأوليّة لنفس في عالم الطبيعة متوسط.» [2]

توضیح:

    1. نفس در عالم خارج به وسیله آلات، فاعلیت خود را اعمال می کند

    2. و لذا اراده انجام عمل، جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه اراده می کند که مثلا آب بخورد، پس لیوان را بر می دارد. پس برداشتن لیوان، بین اراده و عمل فاصله می شود.

    3. پس نفس عمل را خلق نمی کند بلکه نفس برای انجام عمل، آلات و عضلات خود را به کار میگیرد.

    4. البته بین اراده و اولین حرکت واسطه ای نیست.

ایشان سپس ادامه می دهد:

«و ما ذكره‌ رحمه اللّه و إن يصحّ بنظر العرف، لكن المسألة لمّا كانت عقليّة لا بدّ فيها من الدقّة و تحصيل المقدّمات و المتوسطات بين الإرادة و الأفعال.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ التفصيل الّذي ذكره غير مرضيّ.»[3]

توضیح:

    1. فرمایش مرحوم آخوند اگرچه در نظر عرف صحیح است ولی چون مسئله عقلی است، باید در آن دقت کرد.

    2. پس سخن مرحوم آخوند که تفصیل داده بودند صحیح نیست.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که اگر مقدمه حرام، «جزء اخیر علت تامه حرام» نیست، حرام نمی باشد چراکه مکلف می تواند با وجود آن حرام را ترک کند. پس ترک حرام وابسته به ترک آن نیست. و اگر این مقدمه حرام، «جزء اخیر علت تامه» است، در این صورت حرام است چراکه دیگر امکان «ترک حرام» وجود ندارد (پس اگرچه با ترک سایر مقدمات هم حرام ترک می شود ولی جزء اخیر یک خاصیت اضافی دارد و آن این است که با انجام آن امکان ترک حرام وجود ندارد در حالیکه بقیه مقدمات چنین خصوصیت را ندارند.)

    2. ایشان سپس می گویند البته هر معلولی، جزء اخیر علت تامه دارد ولی گاهی این جزء اخیر علت تامه، اراده مکلّف است و گاهی یک عمل خارجی است، اگر عمل خارجی است، حرام است ولی اگر اراده است، چون اراده، ارادی نیست، نمی تواند حرام باشد.

مقدمه حرامجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه استاراده است: حرام نیستعمل خارجی است: حرام استمقدمه حرامجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه استاراده است: حرام نیستعمل خارجی است: حرام استپس:

    3. ما حصل اشکال امام آن است که:

اراده هیچگاه جزء اخیر علت تامه نیست، پس مرحوم آخوند باید بگوید:

جزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستمقدمه حراممقدمه حرام

جزء اخیر علت تامّه است: حرام استجزء اخیر علت تامّه است: حرام است

    4. البته چون اساساً مقدمه واجب را واجب نمی دانند، لذا در همان «جزء اخیر علت تامه» هم استدلال آخوند را قبول ندارند و می فرمایند:

اگرچه ترک حرام واجب است و این واجب متوقف بر «ترک جزء اخیر علّت تامه» است ولی اساساً مقدمه واجب، واجب نمی باشد و لذا «اتیان جزء اخیر علّت تامّه» حرام نیست.

کلام مرحوم نائینی در مقدمه حرام:

مرحوم خویی کلام استاد خویش در بحث مقدمه حرام را چنین تقریر می کند:

«ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(الأول) هو ما لا يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته فلو أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير العلة التامة و معلولها، كما إذا علم المكلف بأنه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلف عنه، و في هذا القسم حكم (قده) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية حيث ان النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة، فانها هي المقدورة للمكلف دونه (الثاني) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان المكلف يقصد بإتيان المقدمة التوصل إلى الحرام حيث انه بعد إتيانه يقدر على ارتكابه، و في هذا القسم أيضاً حكم (قده) بالحرمة، و لكنه تردد بين الحرمة النفسيّة و الغيرية من ناحية تردده ان حرمتها تبتنى على حرمة التجري أو على السراية من ذي المقدمة. (الثالث) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام، فانه بعد الإتيان بها و ان تمكن من ارتكابه و لكن لديه صارف عنه. و في هذا القسم حكم (قده) بعدم الحرمة إذ لا موجب لها، فان الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد امرين (الأول) ان يكون إتيانها علة تامة للوقوع في الحرام. (الثاني) ان يكون الإتيان بها بقصد التوصل.

و كلا الأمرين مفقود في‌ المقام‌.»[4]

توضیح:

    1. مقدمه حرام سه قسم است

    2. اوّل: آنچه بین آن و ذی المقدمه (حرام) اراده فاعل، واسطه نیست.

    3. این قسم از مقدمات، حرام نفسی هستند (و نه غیری) چراکه نهی ظاهراً اگرچه به ذی المقدمه تعلق گرفته ولی در حقیقت متعلق به مقدمه است چراکه آنچه مقدور مکلّف است، همین مقدمه است و نه ذی المقدمه.

    4. دوّم: آنچه بین آن و ذی المقدمه، اختیار مکلّف واسطه است، ولی مکلّف با انجام این مقدمه، قصد دارد که به ذی المقدمه واصل شود ، چراکه مکلّف با انجام این مقدمه قادر بر ذی المقدمه می شود [اتیان مقدمه با قصد توصل به حرام]

    5. این قسم هم حرام است (البته مرحوم نائینی بین نفسی بودن یا غیری بودن این مقدمه تردید دارد، چراکه مردد است که آیا حرمت این مقدمه از باب حرمت تجری است (نفسی) یا حرمتی است که از حرمت نفس ذی المقدمه به آن سرایت کرده است.)

    6. سوّم) آنچه بین آن و ذی المقدمه، اختیار مکلّف واسطه است ولی مکلّف آن مقدمه را به قصد وصول به حرام انجام نداده است در این صورت اگرچه مکلّف متمکن از حرام می شود ولی ممکن هم هست به حرام منجر نشود (چراکه ممکن است اراده نکند و صارفی پدید آید)

    7. این قسم را مرحوم نائینی حرام نمی داند چراکه:

    8. حرام آن مقدمه ای است که یا علّـت تامه حرام باشد و یا انجام مقدمه با قصد توصل به حرام باشد.