ادله قائلین به ملازمه (وجوب مقدمه واجب):

    1. دلیل اول:

مرحوم آخوند با اشاره به این دلیل، آن را همانند اصل برای سایر استدلالات مطرح می کند. این استدلال متعلق به اشعری است. (مرحوم آخوند اشعری را با عنوان ابوالحسن بصری معرفی می کند که خلاف اصطلاح است البته ممکن است که این قول متعلق به ابوالحسن بصری معتزلی باشد که به نظر همین قول راجح است)[1]

مرحوم آخوند این استدلال را چنین شرح می کند:

«و لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل‌ عن الاستدلالات و هو (ما ذكره أبو الحسن [أبو الحسين‌] البصري و هو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكيف بما لا يطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه)»[2]

توضیح:

    1. اگر مقدمه واجب نباشد، می توان آن را ترک کرد

    2. بعد از ترک مقدمه، اگر ذی المقدمه هنوز واجب است، تکلیف به مالایطاق لازم می آید و اگر واجب نیست، ذی المقدمه دیگر واجب مطلق نیست بلکه واجب مشروط است (اگر مقدمه را به جای آورید، واجب می شود)

ما می گوئیم:

    1. مرحوم مروج در منتهی الدرایه به استدلالات دیگر (که مرحوم آخوند می فرمود از فروعات دلیل اشعری است) اشاره می کند. ایشان می نویسد:

«لأنّ سائر الأدلّة مشتقّة منه كاشتقاق المشتقات من المصدر- بناء على القول به-، حيث إنّ تلك الأدلّة مشتملة على بعض ما تضمنه دليل أبي الحسن البصري، كالمحكيّ عن المحقق الدوّاني: «من أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز التصريح بجواز تركها». و كالمحكي عن السبزواري من: «أنه لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا». و كقول أبي الحسين البصري من:

«أنّه لو لم تجب لجاز تصريح الآمر بتركها، و التالي باطل: فالمقدم مثله‌»، إلى‌ غير ذلك‌.»[3]

    2. مرحوم شیخ انصاری نیز در مطارح الانظار از محقق سبزواری تقریر دیگری از این دلیل ارائه می کند:

«و هو أنّه‌ لو لم‌ يجب‌ مقدّمة الواجب المطلق لزم أن لا يستحقّ تارك الفعل العقاب أصلا. لكن التالي باطل، فالمقدّم مثله.»[4]

اشکال مرحوم آخوند بر دلیل ابوالحسن بصری:

مرحوم آخوند بر کلام بصری اشکال می کند:

«و فيه‌ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان و إرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز و إلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه‌ صدق القضية الشرطية الثانية ما لا يخفى فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين و لا يلزم [منه‌] أحد المحذورين فإنه و إن لم يبق له وجوب معه إلا أنه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان و قد اختار تركه ب ترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم أحد المحذورين إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا و إن كان واجبا عقلا إرشادا و هذا واضح.» [5]

توضیح:

    1. دو نکته را باید در استدلال مذکور مورد توجه داشت:

    2. اولا اینکه گفته اند: «اگر مقدمه واجب نباشد، جایز است ترکش» مرادشان از جواز، عدم حرمت است و نه اباحه به معنی الاخص، و الاّ این ملازمه باطل می شود چراکه ممکن است واجب نباشد و مستحب یا مکروه باشد.

    3. ثانیاً (و ارادة الترک): مراد از «حینئذٍ» در عبارت استدلال (و حینئذٍ فان بقی الواجب...) آن است که «وقتی مقدمه را مکلّف ترک کرد...» (در این صورت ذی المقدمه نمی تواند واجب باشد چراکه تکلیف به مالایطاق لازم می آید) ولی اگر گفتیم مراد از حینئذٍ عبارت است از اینکه: «وقتی مقدمه واجب نبود» در این صورت تکلیف به مالایطاق لازم نمی آید.

    4. امّا اشکال بر این استدلال:

    5. اگر بپذیریم که «ترک مقدمه ممنوع نباشد» باز هم آن دو محذور که مورد اشاره قرار گرفت، لازم نمی آید (دو محذور: تکلیف به مالایطاق، خروج واجب مطلق از اطلاق)

    6. اگر مکلّف مقدمه را ترک کرد، درست است که ذی المقدمه دیگر واجب نخواهد بود (چون مقدور نیست) ولی این سقوط وجوب به سبب عصیان است چراکه مکلّف می توانسته است ذی المقدمه را اطاعت کند و به سوء اختیار آن را ترک کرده است (درحالیکه عقل می گفته باید آن را اطاعت کرد. چراکه عقل ارشاد می کرده که اگر مقدمه را ترک کنی، نمی توانی ذی المقدمه را انجام دهی و عقاب می شوی)

    7. البته اگر مراد از «جواز ترک»، جواز ترک هم از حیث شرع و هم از حیث عقل باشد، استدلال کامل است ولی در قضیه «لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها» نمی پذیریم که عدم وجوب شرعی مقدمه، به جواز عقلی ترک منجر شود.