ثمره دیگر برای بحث مقدمه واجب:

مرحوم عراقی، ثمره دیگری را برای بحث از وجوب مقدمه مطرح می کنند، حضرت امام کلام ایشان را چنین نقل کرده است:

«و أمّا ما ذكره‌ بعض‌ محقّقي العصر- بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عمليّة-: من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها، و أيضا إذا أمر شخص بما له مقدّمات- كبناء البيت- فأتى بالمقدّمات‌ المأمور بها و لم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الأمر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدّمات المأمور بها.» [1]

توضیح:

    1. وجوب مقدمه (که از بحث ملازمه ناشی می شود)، ثمره عملی برای بحث از ملازمه نیست.

    2. [چراکه وجوب مقدمی، نه ثواب دارد و نه عقاب و دارای باعثیت هم نیست و اگر هم وجوب شرعی نباشد، عقلاً باید مقدمه را دنبال کرد]

    3. امّا یک ثمره وجود دارد و آن عبارت است از:

    4. می توان نتیجه بحث مقدمه را، صغری قرار داد برای کبراهای دیگر. (یعنی مسائل دیگر را بر این بحث انطباق داد)

    5. مثال: به سبب اینکه مقدمه واجب، مأموربه شرعی است می توان قصد قربت کرد، پس محدوده قصد تقربت به سبب بحث مقدمه واجب، وسیع تر می شود (کما اینکه اگر امر به مقدمه نبود، مکلّف می توانست با قصد توصّل به ذی المقدمه، تقرّب پیدا کند)

    6. مثال دیگر: اگر کسی، به دیگری امر کرد که «منزل را بساز» اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، لاجرم باید بگوئیم امر او به مقدمات ساختمان هم تعلّق می گیرد.

    7. پس اگر مأمور، مقدمات را به جای آورد ولی ساختمان را نساخت، آمر ضامن است که اجرت انجام مقدمات را به او بدهد (چراکه آن کارها مأموربه بوده است)

حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی اشکال می کنند:

«ففيه أنّ الأمر الغيريّ- على ما سبق- غير صالح للباعثيّة و الإطاعة، لأنّ المكلّف إن كان مريدا لإتيان ذي المقدّمة، و يكون أمره باعثا له، فلا محالة تتعلّق إرادته بمقدّماته، فيكون البعث التبعيّ غير صالح للباعثيّة، و مع عدم باعثيّة أمر ذي المقدّمة لا يمكن أن يكون أمر المقدّمة الداعي إلى التوصّل به باعثا، و معه لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أنّه على فرض باعثيّته غير قربيّ، كما مرّ.

و بما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية، لأنّ الضمان الآتي من قبل الأمر فرع إطاعته، و إلاّ فلو أتى بمتعلّق الأمر بلا باعثيّة له لم يستحقّ شيئا كما لو كان جاهلا بأمره، فمع عدم صلوح الأمر المقدمي للباعثيّة لا يوجب الضمان.

هذا، مع أنّ مبنى المستدلّ وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذي المقدّمة، و هو ينافي ما ذكره هاهنا. اللّهم إلاّ أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة. نعم لو كان لهذا وجه صحّة كان ثمرة بين المقدّمة المطلقة و الموصولة.»[2]

توضیح:

    1. امر غیری، باعثیت ندارد (یعنی باعث تحرک مأمور و اطاعت او نمی شود) چراکه:

    2. اگر مکلّف می خواهد ذی المقدمه را انجام دهد (امر به ذی المقدمه می تواند مأمور را بعث کند و لذا باعثیت دارد)، حتماً اراده می کند و مقدمات را هم انجام می دهد و لذا امر غیری اصلاً عامل بعث و تحریک نیست.

    3. و اگر مکلّف نمی خواهد ذی المقدمه را انجام دهد (امر به ذی المقدمه، نمی تواند مأمور را بعث کند)، در این صورت امر به مقدمه هم نمی تواند باعث و داعی شود که مکلّف مقدمه را به جای آورد.

    4. پس امر غیری باعثیت ندارد و امری که باعثیت ندارد، نمی تواند مورد قصد قربت باشد.

    5. اگر هم گفتیم باعثیت دارد، باز هم نمی تواند مورد قصد قربت باشد، چراکه امر غیری، قابل قصد قربت نیست.

    6. امّا در مورد ثمره دوّم:

اولاً: ضمان در صورتی پدید می آید که امر به مقدمه باعثیت داشته باشد و اطاعت شود ولی گفتیم امر مقدمی باعثیت ندارد، صرف انجام مقدمات باعث ضمان نمی شود (مثل اینکه فردی مقدمات را انجام دهد و بی خیر از امر باشد که در این صورت صاحب کار ضامن نیست چراکه او بخاطر امر آن مقدمات را انجام نداده است)

ثانیاً: مرحوم عراقی به مقدمه موصله قائل بود و لذا اگر مقدمه بدون ذی المقدمه حاصل شد، اصلا معلوم می شود که امر نداشته است.

اللهم الا ان یقال: مثال ایشان بر فرض وجوب مطلق مقدمه است.

    7. پس اگر از اشکال اول بر ثمره دوم چشم پوشی کردیم، این ثمره از زمره فرق های وجوب مقدمه مطلق و وجوب مقدمه موصله است.