بیان حضرت امام درباره مقدمه موصله:

حضرت امام با اشاره به اینکه مهم ترین دلیل صاحب فصول بر «وجوب مقدّمه موصله» «دلیل عقلی» است می نویسند:

«ثم‌ إنّ‌ صاحب‌ الفصول‌ استدل على مذهبه بأمور، عمدتها هو ما ذكره أخيرا من الوجه العقليّ: و هو أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب و حصوله، فلا جرم يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيّتها.

و مقصوده بتوضيح منّا يرجع إلى مقدّمتين:

إحداهما: أنّ ملاك مطلوبيّة المقدّمة ليس مجرّد التوقّف، بل ملاكها هو حيثية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فذات المقدّمة و حيثيّة توقّف ذي المقدّمة عليها لا تكونان مطلوبتين بالذات، و هذه مقدّمة وجدانيّة يرى كلّ أحد من نفسه أنّ المطلوبيّة الغيريّة إنّما هي لأجل الوصول إليه، بل لو فرض انفكاك التوقّف عن التوصّل خارجا كان المطلوب هو الثاني لا الأوّل.

و ثانيتهما: أنّ الغايات عناوين الموضوعات في الأحكام العقليّة، و الجهات التعليليّة فيها ترجع إلى التقييدية، و هذه مقدّمة برهانيّة كما تقدّم بيانها. و نتيجتهما وجوب المقدّمة الموصلة.

و بما ذكرنا يدفع الإشكال الّذي أورده المحقّق الخراسانيّ على كلتا المقدّمتين‌.

فتحصل ممّا مرّ: أنّ التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة على فرض وجوب المقدّمة.»[1]

توضیح:

    1. به حکم عقل آنچه مطلوب است، «مجرّد توصل به وسیله مقدّمه به ذی المقدّمه و حصول ذی المقدّمه» است و لذا «رسیدن به وسیله مقدّمه به ذی المقدّمه» در مطلوبیت مقدّمه اخذ شده است.

    2. مراد ایشان با توجه به دو مقدّمه معلوم می شود.

    3. یک) اینکه مقدّمه دارای خاصیتی است که عبارت باشد از «توقف ذی المقدمه بر آن» باعث نمی شود که مقدّمه بالذّات مطلوب شود بلکه آنچه ملاک مطلوبیت مقدمه است «موصلیت به ذی المقدمه» است (و نه ذات مقدمه و نه حیثیت توقف)

    4. و این امری وجدانی است

    5. دو) غایت در احکام عقلی حیثیت تقییدیه است. و در احکام عقلیه همه حیثیّت های تعلیلیه به حیثیت تقییدیه باز می گردد.

    6. این مطلب، یک امر برهانی است [ما می گوئیم: این نکته را به طور کامل ذیل فرمایش مرحوم اصفهانی توضیح دادیم]

    7. این سخن از اشکالات مرحوم آخوند مبرّی است.

    8. پس آنچه واجب است وجوب مقدّمه موصله است (اگر بگوئیم مقدّمه واجب است)

ما می گوئیم:

    1. درباره نکته دوّم ایشان، سابقاً از مرحوم اصفهانی خواندیم که حکم عقل به ملازمه است و لذا بحث از حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در آن راه ندارد.

    2. درباره نکته اول ایشان نیر در ضمن جمع بندی سخن خواهیم گفت.

جمع بندی بحث مقدمه موصله:

    1. وجوب مقدّمه حکم عقل نیست بلکه آنچه حکم عقل به آن تعلّق گرفته است «ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه» است.

    2. آنچه می توان به عقل نسبت دار، آن است که بین «وجوب ذی المقدمه و وجوب علّت تامّه» به حکم عقل ملازمه برقرار است (یعنی عقل می گوید اگر کسی ذی المقدمه را طلب کرد علّت تامّه اش را هم طلب می کند، پس از حکم عقل به ملازمه کشف می کنیم که شارع نسبت به علّت تامّه وجوب غیری دارد.)

    3. وجوب علّت تامّه مقیّد به علّت غایی نمی تواند باشد و مطلق از آن هم نیست چراکه علّت تامّه از معلول تخلّف نمی کند و همواره با آن همراه است.

    4. امّا این که غایت چیست (آیا امکان ذی المقدمه است چنانکه مرحوم آخوند می فرمود یا ایصال به ذی المقدمه است چنانکه صاحب فصول می فرمود) دخلی در مانحن فیه ندارد، چراکه اساساً «عقل» حکم به وجوب مقدمه نمی کند تا برای آن غایت داشته باشد. بلکه آنچه واجب است، تحقق ذی المقدمه است و لذا غایت از وجوب شرعی مقدمه هم، غایت از ذی المقدّمه است، یعنی علتی که به خاطر آن مقدمه دارای وجوب غیری شده است، همان است که به خاطر آن ذی المقدمه واجب شده است. (و همین معنای حکم عقل به ملازمه است)

    5. ان قلت: اگر این دو همواره با هم هستند، چرا شارع باید به هر دو امر کند. لذا امر به مقدمه لغو است.

قلت: امر نفسی مستقل به مقدمه لغو است ولی امر غیری ترشحی لازمه چنین ارتباطی است و این همان قاعده است که می گوید: «حبّ الشی یستلزم حبّ متعلّقات شی».

    6. پس یک وجوب غیری به «همه مقدّمات همراه با هم» تعلق گرفته است و به همین جهت تک تک مقدّمات دارای وجوب ضمنی غیری هستند، که با اتیان در ضمن کل ساقط می شود. لذا می توان گفت «همه مقدّمات با هم» یک واحد اعتباری است که از زمره اجزاء آن اراده ذی المقدّمه هم می باشد.

    7. اشکال مرحوم عراقی بر تعلّق یک وجوب غیری، کامل نبود.

    8. اشکال حضرت امام بر تعلّق وجوب غیری به علّت تامّه نیز پاسخ داده شد.

بحث: ثمره بحث از وجوب مقدمه موصله:

مرحوم آخوند دراین باره می نویسد:

«بقي شي‌ء و هو أن‌ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل فيما يترتب عليه الضد الواجب و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة.»[2]

توضیح:

    1. بنابر اینکه بگوئیم ترک ضد، مقدمه اتیان ضد دیگر است:

    2. اگر دو واجب ضد یکدیگر بودند (ازاله نجاست از مسجد و نماز): ترک نماز مقدمه ازاله نجاست می شود.

    3. اگر گفتیم مقدمه مطلقاً واجب است، ترک نماز مطلقاً واجب است و لذا نماز مطلقاً حرام است و باطل می شود [چون نهی در عبادات مقتضی فساد است] ولی اگر به مقدمه موصله قائل شدیم، ترک نماز در صورتیکه به ازاله نجاست منجر شود (مقدمه موصله) واجب است و لذا نماز به طور مطلق حرام نیست.