اشکال حضرت امام بر دو تقریر مرحوم اصفهانی

حضرت امام ابتدا کلام مرحوم اصفهانی را در ضمن دو تقریر مطرح می کنند (چنانکه گفتیم به نوعی اشاره به آن دارند که گویی تقریر دوّم ایشان با تقریر محقق عراقی متفاوت است):

«و ممّا ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض أهل التدقيق في تعليقته على الكفاية، فإنّه لأجل الفرار عن الإشكالات المتقدّمة على المقدّمة الموصلة وجّه كلام القائل بها:

تارة: بأنّ الغرض الأصيل حيث يترتب على وجود المعلول، فالغرض التبعيّ من أجزاء علّته هو ترتب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتّصاف السبب بالسببيّة و الشرط بالشرطيّة، فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّميّة الفعليّة ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة و وقوع ذيها في الخارج، فالواجب هو المقدّمة الفعليّة التي لا تنفكّ عن ذيها.

و أخرى: بأنّ متعلق الغرض التبعيّ هو العلّة التامّة، حيث إنّها محصِّلة لغرضه الأصيل، لا كلّ ما له دخل و إن لم يكن محصِّلا له، و إنّما تعلّقت بالعلّة التامّة إرادة واحدة لوحدة الغرض، و هو حصول ذيها.»[1]

ایشان سپس بر هر دو تقریر اشکال می کنند:

«و يرد عليهما: أنّ الغاية لوجوب المقدّمة إذا كانت التوصّل إلى ذيها، يكون المتعلق بالذات للإرادة هو المقدمة بهذه الحيثيّة لا بحيثيّات اخر، فالسبب الفعليّ بما هو كذلك لا تتعلّق به الإرادة بهذه الحيثيّة بل بحيثيّة الموصليّة، و كون حيثيّة فعليّة السبب ملازمة للمطلوب خارجا لا يوجب أن‌ تكون مطلوبة بالذات، و كذا الحال في العلّة التامّة و سائر العناوين و الحيثيّات الملازمة للمطلوب بالذات.

و العجب منه حيث اعترف أنّ الحيثيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة كلّها ترجع إلى التقييديّة، و أنّ الغايات عناوين للموضوعات، و مع ذلك ذهب إلى ما ذكر و ارتضاه.

و يرد على ثانيهما: مضافا إلى ما تقدّم أنّ العلّة التامّة إذا كانت مركّبة من شرط و معدّ و سبب و عدم مانع ممّا لا يكون بينها جامع ذاتيّ، و لا تكون من قبيل التوليديّات لا تتعلّق بها إرادة واحدة، و مع أنّ العقل إذا فصل بينها و رأى أنّ في كلٍّ منها مناط الوجوب و التوصل إلى ذي المقدّمة، فلا محالة تتعلّق إرادته به، فلا معنى لتعلّق إرادة واحدة بالمجموع بعد كون المناط في كلٍّ منها، و شأن العقل تفصيل الأمور و تحليلها، لا رؤية المجموع و إهمال الحيثيّات.

و لعمري: إنّ توهّم ورود الإشكالات ألجأهم إلى تلك التكلفات.»[2]

توضیح:

    1. هدف از وجوب مقدمه اگر «توصل به ذی المقدمه» باشد، آنچه متعلّق اراده شارع (وجوب غیری) است، «مقدمه از حیث که ایصال به ذی المقدمه می کند» و نه مقدمه از حیث های دیگر.

    2. لذا «سبب فعلی» اگر متعلق امر شارع است از این حیث ماموربه است که «موصل» است و نه از حیث که بالفعل است

    3. ان قلت: فعلیّت سبب در خارج با موصلیت آن ملازم است

    4. قلت: ملازمه خارجی، باعث نمی شود «فعلیت» مطلوب بالذات شود

    5. همین طور است در علّت تامه و بقیه عناوین. [که علّت تامّه هم مقیّد به وصول واجب می شود]

    6. عجیب آن است که مرحوم اصفهانی قبول دارند [در بحث از دخالت قصد توصل در وجوب مقدمه] همه حیثیت ها در احکام عقلیه به حیثیت تقییدیه باز می گردد و غایات عنوان موضوع می شوند (یعنی آنچه فی الواقع واجب است «موضوع مقیّد به غایت» است)

در عین حال می فرماید که آنچه واجب است «نفس سبب است در حالیکه بالفعل است» [در حالیکه باید می فرمود آنچه واجب است « سبب مقیّد به وصول» است]

    7. علاوه بر اشکال فوق که بر هر دو تقریر وارد بود، بر تقریر دوّم اشکال دیگری وارد است:

    8. علّت تامّه اگر مرکب است از «شرط و مُعد و سبب و عدم مانع» (در حالیکه این ها جامع ذاتی ندارند که با آن جامع امر شده باشد و همه این ها مصادیق آن باشند) یک اراده واحده نمی تواند به آن تعلّق بگیرد، چراکه:

    9. این مرکب، یک واحد اعتباری است و این واحد اعتباری، از قبیل اسباب تولیدی نیست که اثر بر «کل» بار شود و لذا بگوئیم یک امر به کل تعلق گرفته است بلکه فرض آن است که هر یک از این ها (سبب، شرط، مُعد و عدم المانع) دارای مناط مستقل برای وجوب غیری هستند، در این صورت عقل هر یک را

به تنهایی واجب کرده است.

    10. و محقق حائری، محقق عراقی و محقق اصفهانی چون اشکالات بر مقدمه موصله را وارد یافته اند، به چنین تفسیر های سختی روی آورده اند.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش حضرت امام در اشکال دوّم به دو گونه قابل تقریر است:

الف) همان که در توضیح آوردیم: این 4 جزء (شرط، سبب، مُعد، عدم المانع) اولاً دارای جامع ذاتی نیستند تا یک عنوان شامل همه شود و ثانیاً یک واحد حقیقی نیستند (یا یک امر به کل تعلّق گرفته باشد) بلکه یک واحد اعتباری هستند و چون این واحد اعتباری، تولیدی نیست (که در این صورت اثر مربوط به کل بود و لذا امر به کل تعلّق می گرفت)، در نتیجه هر جزء دارای ملاک عقلی برای وجوب غیری است.

ب) مراد امام از جامع ذاتی خلاف اصطلاح باشد و مرادشان آن است که این 4 جزء یک واحد حقیقی نیستند (مما لا یکون واحداً حقیقیاً) و واحد اعتباری تولیدی هم نیستند پس ... (ادامه استدلال)

این مطلب از عبارت مرحوم اشتهاردی در تقریر کلام امام استفاده می شود:

«و يرد على‌ ما ذكره‌ ثانياً مضافاً إلى‌ هذا الإشكال الوارد على الأوّل: أنّ مجموع المقتضي و الشرط و المعدّ ليس شيئاً واحداً؛ ليتعلّق به الإرادة سوى الإرادة المتعلّقة بكلّ واحد.» [3]

    2. اگر تقریر دوم را مطرح کنیم، طبعاً باید بپذیریم که تعبیر «مما لا یکون بینها جامع ذاتی» در عبارت ایشان خلاف اصطلاح استعمال شده است ولی این تقریر از اشکال بعدی در امان است.

ولی طبق تقریر اول این اشکال مطرح است که فرض مرحوم اصفهانی آن است که این 4 جزء را یک «کل» لحاظ کرده است و آن را علّت تامّه دانسته اند. لذا بود و نبود جامع ذاتی تاثیری در این جا ندارد

به عبارت دیگر اشکال امام برمرحوم اصفهانی هیچ گونه التفاتی بر اینکه بین این 4 جزء جامع ذاتی موجود باشد یا نباشد ندارد.

    3. با توجه به آنچه گفتیم سخن امام چنین قابل تقریر است:

علّت تامّه چون یک کل است که از اجزاء 4گانه تشکیل شده است، واحد است اگر این واحد، حقیقی بود یک اراده به آن تعلّق می گرفت ولی وقتی غیر حقیقی است، یا تولیدی است (یعنی بین آن و بین معلول هیچ واسطه ای نیست) که در این صورت یک اراده به آن کل تعلّق می گیرد، چون همه اجزاء کل در کنار هم یک خصوصیت را ایجاد می کنند و غرض واحد (خصوصیت مترتب بر مجموع اجزا) یک اراده را اقتضا می کرد.

و یا غیر تولیدی است که در این صورت، هر جزء دارای ملاک کامل برای تعلق اراده غیری است.

ان قلت: چرا اگر «کل»، غیر تولیدی است، هر جزء دارای ملاک کامل است و لذا یک وجوب غیری به آن تعلق گرفته است؟

قلت: چون عقل وقتی کل را تحلیل می کند، می بیند هر جزء دارای ملاک کامل وجوب غیری است.

ما می گوئیم:

ممکن است بتوان گفت:این اجزاء روی هم یک کل هستند ولی وقتی علّت تامه هستند که «اراده مکلّف به انجام ذی المقدمه» هم به آن‌ها ضمیمه شود. در این صورت این «مجموع» یک کل (واحد اعتباری) را تشکیل می دهند. یک وجوب غیری هم روی این «کل» رفته است، پس در تقسیم مطرح شده، می توانیم بگوئیم که از دیدگاه مرحوم اصفهانی آنچه واجب است «واحد اعتباری تولیدی» است که از آن به عنوان علّت تامّه تعبیر کرده است.

و از همین رو می توان گفت تعبیر حضرت امام که «ان العلة التامه اذا کانت... و لا تکون من قبیل التولیدیّات» با مشکل مواجه است چراکه اگر مراد آن است که تولیدی و غیرتولیدی ربطی به تقسیم علّت تامّه وغیر تامّه ندارد، باید بگوئیم مرحوم اصفهانی سخن از تولیدی و غیرتولیدی نفرموده بود و لذا نفی تولیدی بودن، ضرری به علّت تامّه بودن نمی زند و اگر مراد آن است که علّت تامّه تولیدی نیست و غیر تولیدی است که این با تامّه بودن علّت ناسازگار است.