تقریر اوّل مرحوم اصفهانی از مقدمه موصله

مرحوم اصفهانی، تقریرهای متفاوتی از مقدمه موصله مطرح می کنند و همان را می پذیرند:

«الغرض‌ الأصيل‌ حيث‌ إنه‌ مترتّب على وجود المعلول، فالغرض التبعي من أجزاء علّته ترتّب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية و الشرط بالشرطية و فعلية دخله في تأثير المقتضي أثره.

فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة و وقوع ذيها في الخارج، و إلّا فذات الشرط المجرّد عن السبب، أو السبب المجرّد عن الشرط، أو المعدّ المجرّد عن وقوعه في سبيل الإعداد، مقدمة بالقوة لا بالفعل. و مثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتّب على وجود ذي المقدّمة، فلا تكون مطلوبة بالتبع، و ليس الفرق بين الموصل و غير الموصل إلا بالفعلية و القوة، و ملازمة الأوّل لذي المقدّمة و عدم ملازمة الثاني كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول‌(رحمه اللّه).»[1]

توضیح:

    1. غرض اصلی شارع بر وجود ذی المقدمه (معلول) مترتب است.

    2. به همین جهت، غرض تبعی شارع از اجزاء علّت (هر یک از مقدمات) آن است که ذی المقدمه بر مقدمه مترتب شود.

    3. و این ترتب وقتی حاصل می شود که اجزاء علّت (مقدمات) به صفات واقعی خویش متصف شوند (یعنی آنچه قرار است سبب شود، متصف به سببیّت شود و آنچه قرار است شرط شود، واقعاً متصف به شرطیت شود)

    4. (و فعلیه دخله...: عطف به اتصاف) وقتی که مقدمات به صفت واقعی خویش برسند که عبارت است از اینکه هر کدام دخالتشان در تأثیری که مقتضی دارد و بر اثرش، بالفعل شود. (یعنی هر مقدمه به فعلیت برسد و اگر شرط است به صورت بالفعل شرط شود)

    5. حال: اگر هرمقدمه بخواهد در صفتی که دارد بالفعل شود، باید بغیر مقدمات هم در صفاتشان بالفعل شوند و ذی المقدمه هم در خارج موجود شود.

    6. چراکه اگر شرط بیآید ولی سبب نیآید، شرط به صورت بالفعل شرط نیست.

    7. و اگر به صورت بالفعل در نیآمده است، مطلوب تبعی هم نیست

    8. پس فرق بین مقدمه موصله و مقدمه غیرموصله در آن است که مقدمه موصله، شرط (مثلاً) بالفعل است ولی غیر موصله، غیر بالفعل است.

تقریر دوّم مرحوم اصفهانی از مقدمه موصله:

«و يمكن أن يقال أيضا: حيث إن المعلول متعلّق للغرض الأصيل، فلا محالة تكون علّته التامّة متعلّقة للغرض بالتبع؛ حيث إنها علّة و محصّلة لغرضه الأصيل، لا كلّ ما له دخل و إن لم يكن محصّلا للغرض الأصيل، فإنّ وجوده و عدمه مع عدم الغرض الأصيل على حدّ سواء، فالعلّة التامّة هي المرادة بتبع إرادة المعلول، و كما أن الإرادة المتعلّقة بالمعلول واحدة و إن كان المعلول مركّبا، كذلك الإرادة المتعلّقة بالعلّة التامّة واحدة و ان كانت العلّة مركبة.

و كما أن منشأ وحدة الإرادة في الأوّل وحدة الغرض، كذلك المنشأ في الثاني وحدة الغرض، و هو الوصول إلى المعلول.

و كما أنّ إتيان بعض أجزاء المعلول لا يسقط الإرادة النفسية المتعلّقة بالمركّب، بل باقية إلى آخر الأجزاء و إن كان يسقط اقتضاءها شيئا فشيئا، كذلك الإرادة الكلية المتعلّقة بالعلّة المركّبة لا تسقط إلا بعد حصولها الملازم لحصول معلولها، و ان كان يسقط اقتضاؤها شيئا فشيئا.

و كما أن أجزاء المعلول لا تقع على صفة المطلوبية إلّا بعد التمامية، كذلك أجزاء العلّة لا تقع على صفة المطلوبية المقدّمية إلّا بعد التمامية، لوحدة الطلب في كليهما، و منشؤها وحدة الغرض.»[2]

توضیح:

    1. آنچه برای شارع اصل است (غرض اصلی) ذی المقدمه است

    2. و آنچه غرض تبعی به آن تعلق گرفته است، علّـت تامّه است

    3. پس هر چه غیر علّت تامّه است، متعلق غرض نیست.

    4. پس یک غرض نسبت به ذی المقدمه، و یک غرض نسبت به علّت تامّه.

    5. و همانطور که با اتیان یک جزء از واجب نفسی غرض تامین نمی شود، با اتیان یک جزء از واجب غیری هم غرض تامین نمی شود.

ما می گوئیم:

    1. چنانکه ادعا شده است مرحوم خویی تقریر اوّل مرحوم اصفهانی را پذیرفته است.

    2. تقریر دوّم مرحوم اصفهانی، تمایز جدی با تقریری که از مرحوم عراقی خواندیم ندارد. اگرچه امام آن را متفاوت از تقریر عراقی نقل کرده است.

اشکال منتقی الاصول بر تقریر اوّل مرحوم اصفهانی:

«و لكنّه تصوير قابل للمناقشة من جهتين:

الأولى: انّ الفرق الّذي جعله بين المقدّمة الموصلة و غير الموصلة هو تأثير المقدّمة في أثرها المترقب على اختلاف أنحائها، فلا بدّ ان نلاحظ انّ هذا التأثير هل يوجب فرقا واقعيا بين المقدمات، بحيث تختلف واقعا، فيقال الحكم متعلق بهذا الصنف دون الأعم، أو أنّه لا يوجب الفرق الواقعي أصلا؟ فيشكل التقريب المزبور.

و الحقّ انّه لا يوجب فرقا واقعيا، فالمقتضي في حال تأثيره عين المقتضي في حال عدم تأثيره من دون أي اختلاف بينهما ذاتا أصلا و انّما الاختلاف في أمر خارج، و هو تحقق التأثير بهذا الفرد دون ذلك. و من الواضح ان التأثير ليس إلّا عين وجود الأثر كما يصرح بذلك (قدّس سرّه)، فانّه كثيرا ما ينص على ان الإيجاد و الوجود امر واحد لا أمران، فأخذ التأثير في متعلق الأمر الغيري أخذ لوجود الواجب فيه، و هو ما قصد الفرار منه، و أمّا المؤثرية فهي عنوان انتزاعي عن تحقق التأثير و الأثر نظير عنوان الإيصال، فأخذه لا يختلف عن أخذ قيد الإيصال.

الثانية:- و هي المهمّة في المقام ان المهم من المقدّمات الّذي يدور الكلام حوله، لا يرتبط ترتب أثره فعلا بوجود سائر اجزاء العلّة و هو المعدات.

بيان ذلك: انّ الواجب تارة يكون من المسببات التوليدية التي لا يتوسط بينه و بين مقدماته الإرادة، نظير الإحراق المترتب على النار. و أخرى يكون من الأفعال الإرادية الاختيارية التي لا تتحقق إلّا بالإرادة المباشرة. و لا يخفى ان البحث انّما هو في القسم الثاني من الواجبات، للمفروغية عن وجوب السبب التوليدي، بل ذهب البعض إلى كونه متعلق الأمر النفسيّ حقيقة.

و من الواضح انّ المقدمات التي تسبق الإرادة في الأفعال الاختيارية كلّها من قبيل المعدّ، إذ المقتضي لتحقق الفعل ليس سوى الإرادة، و الفعل لا يتخلّف عنها، و ما يؤثر في فاعلية الإرادة و تأثيرها بحيث يكون دخيلا في حصول الفعل بنحو المباشرة فهو لا يعدو أفق النّفس بمقتضى قانون السنخية، إذ الإرادة من افعال النّفس، فلا يؤثر فيها ما هو خارج عن أفق النّف امّا المقدّمات الخارجية، فكلّها من قبيل المعدّ شأنها تقريب المعلول لعلّته من دون أي تأثير مباشر في نفس حصول المعلول.

و عليه، فنقول: إذا كان أثر المعد هو المقربية لا غير، فهي متحققة بتحققه مطلقا، وجد المعلول‌ أو لم‌ يوجد.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: فرقی که مرحوم اصفهانی بین مقدمه موصله و مقدمه غیرموصله می گذارند، فرق واقعی نیست که باعث شود بگوئیم این نوع واجب است و آن واجب نیست.

    2. چراکه مقتضی در وقتی که تاثیر می گذارد با وقتی که تاثیر نمی گذارد، فرق ندارد و فرق بین این دو در یک امر خارجی از ماهیت مقتضی است (ترتب ذی المقدمه)

    3. توجه کنیم که چنانکه گفته اند ایجاد و وجود یک شی هستند، و لذا تاثیر و اثر یک شی هستند و لذا اینکه بگویند مقدمه ای واجب است که تاثیر می گذارد، به این معنی است که بگوئیم مقدمه ای واجب است که اثر (ذی المقدمه) در آن هست (پس ذی المقدمه در مقدمه اخذ شده است)

    4. اگر هم به جای تاثیر بالفعل بگویند مراد عنوان موثّریت است، این عنوان، مثل عنوان ایصال، انتزاعی است و فرقی نمی کند با اینکه بگوئیم «ایصال» به عنوان قید لحاظ شده است.

    5. [ما می گوئیم: در جواب اول، پذیرفته شده است که مقتضی گاه بالفعل است و گاه بالقوه ولی می‌گویند بالفعل و بالقوه بودن نمی تواند فارق بین این دو باشد در اینکه مطلوب شارع باشند]

    6. ثانیاً: حتی اگر بقیه مقدمات هم حاصل نباشد، برخی از مقدمات بالفعل هستند.

    7. توضیح مطلب آنکه: گاهی واجب از مسبّبات تولیدی است و گاه از مسبّبات غیر تولیدی، بحث مقدمه واجب درباره مسبّبات غیر تولیدی است (چراکه سبب تولیدی واجب است و حتی برخی گفته اند آنچه واجب نفسی است مقدمه تولیدی است)

    8. در مسبّبات غیر تولیدی، (که اراده باید به آنها ضمیمه شود)، همه مقدمات «مُعدّ» هستند، چراکه مقتضی اراده است و بس. (و علل موجده اراده هم اموری نفسانی است)

    9. پس مقدمات خارجیه، همگی مُعد هستند یعنی اراده را به انجام عمل نزدیک می کنند ولی تاثیری در حصول معلول ندارند.

    10. پس همه مقدمات اثرشان را بالفعل موجود می کنند (حتی اگر اراده نباشد)