اشکال مرحوم عراقی بر مبنای خويش:

«و لا يخفى ان هذا التقريب و ان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال و هو حفظ وجود الواجب في الخارج (لكن) ما رتب عليه من تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات (غير تام) بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت و السقوط لا انه أمر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب (و ذلك) لان التلازم في الثبوت و السقوط لا يقتضي وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض و لفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الأغراض المتلازمة و ما نحن فيه من قبيل الثاني لان دخل كل مقدمة اعني به التقيد يكون مختلفا إذ قد يكون على نحو الاقتضاء و قد يكون على نحو الشرطية و قد يكون على نحو الاعداد فلا محالة تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد (و لازم ذلك) أن ينشأ من الامر الضمني المتوجه الى كل واحد من التقيدات أمر غيري مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات و حيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محالة تكون الأوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة في الثبوت و السقوط (و يشهد) لذلك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالي كالوضوء في باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه حينئذ يكون‌ من‌ صغريات‌ التشريع‌.»[1]

توضیح:

    1. بنابر آنچه گفتیم (که حکم روی همه مقدمات رفته است و همه مقدمات هم علّت تامه هستند) اگرچه مقدمات واجب هستند و ایصال به نحو قضیه حینیه لحاظ شده است (یعنی قید نیست)

    2. ولی این مبنا از یک جهت مشکل دارد و آن این است که فی الواقع یک وجوب غیری به همه مقدّمات با هم تعلّق نگرفته است. (مثل وجوب نفسی و اجزاء)

    3. چراکه اینکه همه مقدّمات وجوبشان با هم می آید و با هم ساقط می شود (وقتی ذی المقدّمه اتیان شد)

به این معنی نیست که یک حکم روی همه آنها رفته است. بلکه می تواند به این جهت باشد که غرض های مختلف با هم ملازمه دارند و با هم می آیند و با هم حاصل می شوند.

    4. و در مقدمات واجب، اغراض متعدده در میان است، چراکه برخی مقدّمات مقضی هستند و برخی شرط هستند و برخی مُعد هستند؛ پس نحوه تقیدها مختلف است و به گونه ای هستند که به یک نحوه نمی تواند برگردد.

    5. پس از امر به نماز، امر ضمنی به تقییدات نماز پدید می آید و هر یک از آن امر ضمنی ها، یک امر غیری مستقل به هر مقدّمه تعلّق می گیرد.

    6. اگرچه همه آنها در ثبوت و سقوط با هم متلازم هستند.

    7. شاهد این نکته آن است که هر مقدّمه را می‌توان با قصد امر غیری خودش اتیان کرد.

ما می گوئیم:

سخن مرحوم عراقی آن است که هر مقدّمه، یک غرض را تامین می کند (مثلا تأمین مُهر برای زمینه سازی سجده، تأمین قطب نما برای پیدا کردن قبله، تأمین آب برای وضو و تطهیر و ...) و لذا هر مقدّمه یک امر غیری مستقل دارد. ایشان این که به همه مقدّمات، یک امر غیری تعلّق گیرد، محال می داند بلکه خلاف ظاهر بر می شمارد.

اشکال منتقی الاصول بر تقرير مرحوم عراقی و مرحوم حائری

اساس این تقریر بر این استوار بود که یک وجوب غیری بر «همه مقدّمات با هم» وارد شده است و آنچه واجب است به وجوب غیری، علّت تامّه است. همین مطلب مورد مناقشه وارد شده است:

«ان‌ العلّة التامّة في‌ الأفعال‌ الاختيارية بمعنى ما يكون مؤثرا في حصول الواجب، بحيث يكون حصول الواجب به، ليس إلّا الإرادة و توابعها. امّا المقدمات الخارجية فوظيفتها ليس إلّا الاعداد و مقربية الواجب للفاعل من دون ان يكون لها أي تأثير مباشر في حصول الواجب، فانّها قد تحصل و لا يحصل الواجب أصلا.

و عليه، فإذا فرض الالتزام بكون متعلق الوجوب هو العلّة التامّة لزم اختصاص الوجوب بالإرادة و شرائطها، لأن المعدّ و ان كان اصطلاحا من اجزاء العلّة التامّة، و مقتضاه دخوله في ضمن الواجب الغيري، إلّا أنّه حيث كان الالتزام بوجوب العلّة التامّة انّما هو لأجل كون ملاك الوجوب الغيري حصول الواجب، و قد عرفت انّ ما هو المحصل للواجب ليس إلّا الإرادة و ليس شأن المعد تحصيل الواجب و انّما شأنه مقربية الواجب، فلا محالة يكون متعلق الوجوب ما به يحصل الغرض و هو الإرادة و شئونها.

و لا يخفى انّه لا يترتب أي أثر على وجوب الإرادة و عدمها، و انّما الآثار العملية المفروضة انّما تفرض على تقدير وجوب المقدمات الخارجية، و هي بهذا البيان خارجة عن دائرة متعلق الوجوب الغيري.»[2]

توضیح:

    1. در افعال اختیاری، علّت تامّه عبارت است از آنچه باعث پیدایش واجب (معلول) می شود.

    2. و در این موارد علّت تامه چیزی نیست جز «إراده»

    3. بقیه مقدّمات وظیفه شان آماده سازی امور برای فاعل است که إراده کند.

    4. پس اگر بگوئیم واجب غیری، علّت تامّه است، لازمه این سخن آن است که بگوئیم واجب غیری، إراده است.

    5. و این در حالی است که تعلّق وجوب به إراده، اثری ندارد و اگر اثری بر وجوب غیری مترتب است در جایی است که وجوب به مقدّمات دیگر تعلّق بگیرد.

ما می گوئیم:

آنچه در ذهن ایشان بوده است برای ما نامعلوم است و معلوم نیست که چگونه ایشان بقیه اجزاء علّت تامّه را از جزئیت خارج کرده است و در حالیکه اگر بقیه هم نباشد، معلول حاصل نمی شود، علّت تامّه را فقط و فقط عبارت از إراده می داند.