برای تکمیل بحث، لازم است بحث را به صورت کلی تر مطرح کنیم:

در عالم تکوین زید (علّت فاعلی) به خاطر جلوس (علّت غایی) صندلی (معلول) را می سازد.

امّا همین چهارچوب وقتی به عالم تشریع منتقل شد، وضع تغییر می کند به این معنی که: شارع امر می کند به زید (علّت فاعلی) که صندلی (معلول) را بسازد به خاطر جلو

در اینجا جلوس علّت امر کردن شارع است (علّت تشریع یا به عبارتی علّـت غایی فعل شارع) ولی علّت غایی برای عمل زید، کسب ثواب و یا دفع عقاب است.

حال: در ما نحن فیه شارع امر می کند که مکلّف، مقدمات (معلول) را به جای آورد به خاطر ایصال به ذی المقدمه. در این‌جا «ایصال» علّت تشریع است (علت غایی امر شارع).

اکنون سوال اساسی چنین است: معلول (مقدمات) چه نسبتی با علّت تشریع دارند؟ آیا نسبت به آن مطلق می باشند یا نسبت به آن مقیّد هستند و یا هیچکدام از این دو نسبت را ندارند.؟

(توجه شود که اگر شارع به مقدمات امر کند، همین سوالات که مطرح کردیم، طرح می شود ولی اگر از اوّل گفتیم شارع به «ایصال» امر کرده است. در این صورت ایصال معلول و ماموربه است و مقدمات محصّل آن هستند. پس اگر مانند امام گفتیم اساساً ایصال واجب است، و نه مقدمات، بحث از تقیید مقدمات به ایصال مطرح نمی شود چراکه در این صورت اصلاً ذات مقدمه واجب غیری نیست بلکه محصِّل واجب غیری است.)

پس: باید به دنبال این سوال بود که آیا علّت تشریع (ایصال) می تواند قید برای معلول (مقدمات) باشد. معلولی که خود علّت است برای تحقق غایت (ایصال)

در پاسخ باید گفت:

گاه سخن ما در حوزه اوامر شرعی است در این صورت باید گفت:

اگر مقدمات علّت تامه برای تحقق غایت است، امکان ندارد که مقید به آن شود چراکه علّت تامه وقتی تحقق یافت، غایت حتماً محقق می شود و لذا دو نوع ندارد تا بگوئیم مقدمات گاهی با ایصال است و گاهی بدون ایصال و ما مقید را مطالبه می کنیم، و به همین جهت می توان گفت سخن مرحوم عراقی کامل است چراکه ایشان واجب غیری را عبارت می داند از «همه مقدمات با هم» و این چنین مقدماتی همواره ایصال (غایت) را در پی دارد و لذا نمی تواند به آن مقید شود و نمی تواند نسبت به آن مطلق باشد.

ولی اگرمقدمات علت تامه نباشد (یعنی تک تک مقدمات را به تنهایی لحاظ کردیم) در این صورت می توان دو نوع مقدمه لحاظ کرد، یک نوع مقدمه ای که واصل شود و یک نوع مقدمه ای که واصل نشود. در چنین صورتی، وقتی چیزی به خاطر غایت واجب شده است، لاجرم مقید به آن است و در نتیجه آن نوعی از مقدمه واجب است که چنان غایتی را پدید آورد. (توجه شود که سابقاً ادله ای که تقیّد مقدمه به ایصال را ممکن نمی دانست، رد کردیم)

ولی گاهی بحث ما در حوزه اوامر عقلی است، در این صورت چنانکه از مرحوم اصفهانی خواندیم، اگر عقل به خاطر چیزی (علّت غایی) به چیز دیگری (علّت تامّه یا علّت ناقصه) امر کند، در حقیقت آنچه ماموربه است همان غایت است و لذا در این صورت اساساً مقدمات واجب نیستند تا مطلق یا مقیُّد باشند بلکه آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است.

امّا همین جا باید یک نکته توجه کنیم که تمام این سخن بنابر مبنایی است که بگوئیم «علّت ایجاب و تشریع مقدمه»، «تحقق خارجی ایصال» است ولی اگر همانند مرحوم آخوند گفتیم «علّت ایجاب و تشریع مقدمه» «امکان ایصال» است، طبیعتاً بحث را باید درباره تقیّد و عدم تقیّد مقدمه نسبت به «امکان ایصال» مطرح کرد.

پس: با توجه به آنچه گفتیم اگر وجوب مقدمه را از حکم شرعی استفاده کردیم، می توان گفت اگر علّت ایجاب مقدمات، ایصال به ذی المقدمه باشد یا می گوئیم یک وجوب غیری داریم که روی همه مقدمات رفته است ولذا تک تک مقدمات وجوب ضمنی غیری دارند که در این صورت «همه مقدمات» مقید به ایصال نیستند چراکه قابل تقیید به آن نیستند.

و یا می گوئیم تک تک مقدمات، یک وجوب غیری مختص به خود دارند، که در این صورت لاجرم باید بگوئیم مقدمه مقید به علّت غایی خویش واجب است. (و این همان است که می گوئیم علت تعمیم و تخصیص می دهد.)

اما اگر علت ایجاب را «امکان وصول» گرفتیم، اساساً این بحث مطرح نمی شود.

ولی اگر وجوب مقدمه را از حکم عقل استفاده کردیم، در این صورت آنچه واجب است همان غایت یعنی ایصال است و وجوبی اصلاً به مقدمات تعلّق نمی گیرد. امّا در همین جا نکته مهم آن است در ما نحن فیه عقل، حکم به وجوب مقدمه نمی کند بلکه حکم به ملازمه می کند، یعنی اصلاً در این جا عقل اشاره ای به «علّت وجوب» ندارد. و این مهم ترین اشکال بر تقریر مرحوم حائری و عراقی است.

باید به حکم عقل مراجعه کنیم که آیا عقل به ملازمه بین «وجوب ذی المقدمه و وجوب ما یتوقف علیه» حکم می کند و یا به ملازمه بین «وجوب ذی المقدمه و وجوب ما یوصل» حکم می کند؟

وجوب علّت تامّه آن غایت، نه مقیّد به آن غایت است و نه مطلق از آن است.وجوب علل ناقصه مقیّد به آن غایت است.عقل عملی: حکم را مستقیماً روی غایت می برد و اصلاً به چیزی غیر از غایت حکم نمی کند.عقل نظری: حکم را اگرچه به ظاهر روی موضوع برده است ولی آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است و لذا اصلاً آن موضوع، واجب نیست تا مقیّد یا مطلق باشد.اگر شارع، علّتی را به عنوان علّت غایی یک حکم معیّن کرد.اگر عقل، علّتی را به عنوان علّت غایی حکمی معیّن کرد.اگر عقل، اصلاً علّت یا معلول را معلوم نکرد بلکه حکم به ملازمه کرد، در این صورت مطابق با آنچه عقل گفته است عمل می شود. وجوب علّت تامّه آن غایت، نه مقیّد به آن غایت است و نه مطلق از آن است.وجوب علل ناقصه مقیّد به آن غایت است.عقل عملی: حکم را مستقیماً روی غایت می برد و اصلاً به چیزی غیر از غایت حکم نمی کند.عقل نظری: حکم را اگرچه به ظاهر روی موضوع برده است ولی آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است و لذا اصلاً آن موضوع، واجب نیست تا مقیّد یا مطلق باشد.اگر شارع، علّتی را به عنوان علّت غایی یک حکم معیّن کرد.اگر عقل، علّتی را به عنوان علّت غایی حکمی معیّن کرد.اگر عقل، اصلاً علّت یا معلول را معلوم نکرد بلکه حکم به ملازمه کرد، در این صورت مطابق با آنچه عقل گفته است عمل می شود. ماحصل آنچه گفتیم را در جدول ذیل می توان جمع کرد:

تکميل تقيّد علّت ناقصه به غايت:

درباره صورتی که گفتیم علّـت ناقصه به غایت خویش (علّت غایی) مقید می شود، ممکن است این اشکال مطرح شود (اشکالی که در کلمات حضرت امام تحت عنوان «تجافی رتبه ها» مطرح بود.):

«اگر علّـت ناقصه بخواهد به غایت (معلول) مقید شود، لازم می آید که معلول در رتبه علّت موجود شود» به عبارت دیگر وقتی مکلّف می خواهد علّت ناقصه را موجود کند، باید علّت ناقصه ای را موجود کند که مقید به معلول خود است در حالیکه تا علّت ناقصه حاصل نشده است، معلول پدید نمی آید.

در پاسخ لازم است به چند نکته توجه کنیم:

    1. وقتی می گوئیم علّت ناقصه مقید به غایت (معلول) می شود، مراد آن است که علّت ناقصه چون دو فرد دارد (یکی آن که به معلول می رسد و دیگری آنکه به معلول نمی رسد)، آمر آن فرد را می خواهد که به معلول میرسد و لذا واقعاً علّت می باشد و این به معنای آن نیست که علّت ناقصه مقید به شخص معلول است بلکه به معنای آن است که «علّت ناقصه مقید به علّت خویش برای معلول» است. (و این همان مطلبی است که گفتیم وقتی علّت به معلول رسید، دو صفت ایجاد می شود یکی در معلول و یکی در علّت، و صفتی که در علّت (مقدمه واجب) ایجاد می شود موصله بودن است و این به معنای آن نیست که ذی المقدمه در مقدمه وارد شده است.)

    2. شرط متأخر، خلاف متفاهم عقلایی است اگرچه به تقریبی که مرحوم آخوند فرمودند قابلیت تصویر دارد.

حال: وقتی می گوئیم: علّـت ناقصه مقید به غایت است، مرادمان آن است که آمر از ابتدا آن علّت ناقصه ای را می خواهد که متصف به «علیّت» است.

اما مرادمان آن نیست که مولا به نحو شرط متأخر (غایت) را لحاظ کرده است تا علّت ناقصه از ابتدا

متصف به صفت علیّت شود. بلکه مرادمان آن است که آمر از ابتدا می گوید «آن فردی را به جای آور که در ادامه به غایت می رسد (آن فردی را به جای آور که علّت است)» و این همان است که گفته می شود «العلّة تخصّص» چراکه معنی چنان امری آن است که «آن فردی که به آن غایت نمی رسد را مولا نمی خواهد.»

ان قلت: درست است که آنچه قید است «نفس غایت » نیست و «علیّت علّت ناقصه» است ولی این «صفت علیّت» با تحقق غایت و ترتّب «غایت برعلّت ناقصه» حاصل می شود و لذا در رتبه غایت است. پس آنچه در رتبه متاخر است در رتبه علّت لحاظ شده است و هذا محال.

قلت: درست است که اتصاف «علّت ناقصه» به علیّت، بعد از تحقق معلول (غایت) است ولی آمر از مکلّف نخواسته است که چیزی را بجای آور که از ابتدا دارای چنین صفتی است (که بخواهیم به شرط متاخر متوصل شویم)، بلکه آمر می گوید چیزی را ایجاد کن که در نهایت به این صفت برسد و روشن است که صفت «علیّت» در اولین لحظه تحقق غایت حاصل می شود.

اشکال مرحوم عراقی بر مبنای خويش:

«و لا يخفى ان هذا التقريب و ان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال و هو حفظ وجود الواجب في الخارج (لكن) ما رتب عليه من تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات (غير تام) بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت و السقوط لا انه أمر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب (و ذلك) لان التلازم في الثبوت و السقوط لا يقتضي وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض و لفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الأغراض المتلازمة و ما نحن فيه من قبيل الثاني لان دخل كل مقدمة اعني به التقيد يكون مختلفا إذ قد يكون على نحو الاقتضاء و قد يكون على نحو الشرطية و قد يكون على نحو الاعداد فلا محالة تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد (و لازم ذلك) أن ينشأ من الامر الضمني المتوجه الى كل واحد من التقيدات أمر غيري مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات و حيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محالة تكون الأوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة في الثبوت و السقوط (و يشهد) لذلك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالي كالوضوء في باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه حينئذ يكون‌ من‌ صغريات‌ التشريع‌.»[1]

توضیح:

    1. بنابر آنچه گفتیم (که حکم روی همه مقدمات رفته است و همه مقدمات هم علّت تامه هستند) اگرچه مقدمات واجب هستند و ایصال به نحو قضیه حینیه لحاظ شده است (یعنی قید نیست)

    2. ولی این مبنا از یک جهت مشکل دارد و آن این است که فی الواقع یک وجوب غیری به همه مقدّمات با هم تعلّق نگرفته است. (مثل وجوب نفسی و اجزاء)

    3. چراکه اینکه همه مقدّمات وجوبشان با هم می آید و با هم ساقط می شود (وقتی ذی المقدّمه اتیان شد) به این معنی نیست که یک حکم روی همه آنها رفته است. بلکه می تواند به این جهت باشد که غرض های مختلف با هم ملازمه دارند و با هم می آیند و با هم حاصل می شوند.

    4. و در مقدمات واجب، اغراض متعدده در میان است، چراکه برخی مقدّمات مقضی هستند و برخی شرط هستند و برخی مُعد هستند؛ پس نحوه تقیدها مختلف است و به گونه ای هستند که به یک نحوه نمی تواند برگردد.

    5. پس از امر به نماز، امر ضمنی به تقییدات نماز پدید می آید و هر یک از آن امر ضمنی ها، یک امر غیری مستقل به هر مقدّمه تعلّق می گیرد.

    6. اگرچه همه آنها در ثبوت و سقوط با هم متلازم هستند.

    7. شاهد این نکته آن است که هر مقدّمه را می‌توان با قصد امر غیری خودش اتیان کرد.

ما می گوئیم:

سخن مرحوم عراقی آن است که هر مقدّمه، یک غرض را تامین می کند (مثلا تأمین مُهر برای زمینه سازی سجده، تأمین قطب نما برای پیدا کردن قبله، تأمین آب برای وضو و تطهیر و ...) و لذا هر مقدّمه یک امر غیری مستقل دارد. ایشان این که به همه مقدّمات، یک امر غیری تعلّق گیرد، محال می داند بلکه خلاف ظاهر بر می شمارد.