ما می گوئیم:

تقریری که می توان از کلام مرحوم عراقی و مرحوم حائری ارائه کرد و آن را از بسیاری از اشکالات مبرّی دانست آن است که:

شارع وقتی ذی المقدمه را واجب کرد، لحاظ می کند و می بیند اگر بخواهد ذی المقدمه موجود شود، باید «همه مقدمات با هم» نیز موجود شوند. پس «همه مقدمات» را به یک وجوب غیری، واجب می کند. دراین‌جا تک تک مقدمات، به یک وجوب ضمنی غیری واجب می شوند. امّا هر یک از این مقدمات به صورت مطلق واجب نشده اند (چون به صورت انفرادی خاصیت لازم را ندارند) و به صورت مقید به هم واجب نشده اند. ولی نکته این جاست که عدم تقیّد «همه مقدمات با هم» به این معنی است که مقید به قید ایصال به ذی المقدمه نیستند. چراکه «ایصال» علّت غایی تشریع برای «وجوب همه مقدمات» است و علّت غایی تشریع، قید واجب نمی باشد.

پس هر یک از مقدمات به صورت مطلق واجب نیست و در حال تقیّد به ایصال نیز واجب نیست (چراکه وجوب در آنها ضمنی است و وقتی وجوب کل، مقیّد به ایصال نیست، وجوب هر جزء هم مقید به ایصال نیست) ولی هر یک از مقدمات مقید به یک دیگر واجب شده اند، و «همه مقدمات با هم» نیز به صورت مطلق واجب نیست (مطلق از قید ایصال) چراکه امکان تقید به آن را ندارد تا نسبت به آن مطلق باشد و لذا مقید به آن هم واجب نشده است.

به عبارت دیگر:

«ایصال به ذی المقدمه» علّت غایی آن است که شارع وجوب را روی «همه مقدمات» برده است، پس «همه مقدمات» واجب است ولی نسبت به این علّت غایی نه مطلق است و نه مقید، چراکه علّت اینکه شارع حکمی را روی موضوعی می برد، نمی تواند قید موضوع باشد (مثلا وقتی می گوئیم «کاغذ را داخل آتش بیانداز تا بسوزد»، انداختن مقید به سوختن نیست و مطلق از سوختن هم نیست، بلکه نسبت به این علّت در رتبه متأخر است)

امّا تک تک مقدمات، در عین حال که مقید به یک دیگر هستند، مقید و مطلق از ایصال نیستند چراکه وجوب ضمنی ناشی از وجوب کل است و تابع آن است.

ان قلت: وقتی شارع علّت تامه وجوب را ایصال به ذی المقدمه قرار داده است پس آنچه فی الواقع واجب است، ایصال است.

قلت: این کلام در حقیقت به این معنی است که عقل (که کاشف از حکم شرع است) می گوید ملازمه است بین وجوب ذی المقدمه و وجوب ایصال به آن، و طبیعی است که ایصال به آن به اتیان مقدمات است. به این معنی که آنچه واجب است ایصال به ذی المقدمه است و مقدمات محصّل آن می باشند.

ان قلت: «ایصال» اگر بخواهد واجب باشد، یکی از اجزائیش «اراده» است و اراه قابل تعلق امر نیست.

قلت: چنانکه از امام خواندیم، بر خلاف مبنای مرحوم آخوند، می توان اراده را مورد امر قرار داد.

برای تکمیل بحث، لازم است بحث را به صورت کلی تر مطرح کنیم:

در عالم تکوین زید (علّت فاعلی) به خاطر جلوس (علّت غایی) صندلی (معلول) را می سازد.

امّا همین چهارچوب وقتی به عالم تشریع منتقل شد، وضع تغییر می کند به این معنی که: شارع امر می کند به زید (علّت فاعلی) که صندلی (معلول) را بسازد به خاطر جلو

در اینجا جلوس علّت امر کردن شارع است (علّت تشریع یا به عبارتی علّـ غایی فعل شارع) ولی علّت غایی برای عمل زید، کسب ثواب و یا دفع عقاب است.

حال: در ما نحن فیه شارع امر می کند که مکلّف، مقدمات (معلول) را به جای آورد به خاطر ایصال به ذی المقدمه. در این‌جا «ایصال» علّت تشریع است (علت غایی امر شارع).

اکنون سوال اساسی چنین است: معلول (مقدمات) چه نسبتی با علّت تشریع دارند؟ آیا نسبت به آن مطلق می باشند یا نسبت به آن مقیّد هستند و یا هیچکدام از این دو نسبت را ندارند.؟

(توجه شود که اگر شارع به مقدمات امر کند، همین سوالات که مطرح کردیم، طرح می شود ولی اگر از اوّل گفتیم شارع به «ایصال» امر کرده است. در این صورت ایصال معلول و ماموربه است و مقدمات محصّل آن هستند. پس اگر مانند امام گفتیم اساساً ایصال واجب است، و نه مقدمات، بحث از تقیید مقدمات به ایصال مطرح نمی شود چراکه در این صورت اصلاً ذات مقدمه واجب غیری نیست بلکه محصِّل واجب غیری است.)

پس: باید به دنبال این سوال بود که آیا علّت تشریع (ایصال) می تواند قید برای معلول (مقدمات) باشد. معلولی که خود علّت است برای تحقق غایت (ایصال)

در پاسخ باید گفت:

گاه سخن ما در حوزه اوامر شرعی است در این صورت باید گفت:

اگر مقدمات علّت تامه برای تحقق غایت است، امکان ندارد که مقید به آن شود چراکه علّت تامه وقتی تحقق یافت، غایت حتماً محقق می شود و لذا دو نوع ندارد تا بگوئیم مقدمات گاهی با ایصال است و گاهی بدون ایصال و ما مقید را مطالبه می کنیم، و به همین جهت می توان گفت سخن مرحوم عراقی کامل است چراکه ایشان واجب غیری را عبارت می داند از «همه مقدمات با هم» و این چنین مقدماتی همواره ایصال (غایت) را در پی دارد و لذا نمی تواند به آن مقید شود و نمی تواند نسبت به آن مطلق باشد.

ولی اگرمقدمات علت تامه نباشد (یعنی تک تک مقدمات را به تنهایی لحاظ کردیم) در این صورت می توان دو نوع مقدمه لحاظ کرد، یک نوع مقدمه ای که واصل شود و یک نوع مقدمه ای که واصل نشود. در چنین صورتی، وقتی چیزی به خاطر غایت واجب شده است، لاجرم مقید به آن است و در نتیجه آن نوعی از مقدمه واجب است که چنان غایتی را پدید آورد. (توجه شود که سابقاً ادله ای که تقیّد مقدمه به ایصال را ممکن نمی دانست، رد کردیم)

ولی گاهی بحث ما در حوزه اوامر عقلی است، در این صورت چنانکه از مرحوم اصفهانی خواندیم، اگر عقل به خاطر چیزی (علّت غایی) به چیز دیگری (علّت تامّه یا علّت ناقصه) امر کند، در حقیقت آنچه ماموربه است همان غایت است و لذا در این صورت اساساً مقدمات واجب نیستند تا مطلق یا مقیُّد باشند بلکه آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است.

امّا همین جا باید یک نکته توجه کنیم که تمام این سخن بنابر مبنایی است که بگوئیم «علّت ایجاب و تشریع مقدمه»، «تحقق خارجی ایصال» است ولی اگر همانند مرحوم آخوند گفتیم «علّت ایجاب و تشریع مقدمه» «امکان ایصال» است، طبیعتاً بحث را باید درباره تقیّد و عدم تقیّد مقدمه نسبت به «امکان ایصال» مطرح کرد.

پس: با توجه به آنچه گفتیم اگر وجوب مقدمه را از حکم شرعی استفاده کردیم، می توان گفت اگر علّت ایجاب مقدمات، ایصال به ذی المقدمه باشد یا می گوئیم یک وجوب غیری داریم که روی همه مقدمات رفته است ولذا تک تک مقدمات وجوب ضمنی غیری دارند که در این صورت «همه مقدمات» مقید به ایصال نیستند چراکه قابل تقیید به آن نیستند.

و یا می گوئیم تک تک مقدمات، یک وجوب غیری مختص به خود دارند، که در این صورت لاجرم باید بگوئیم مقدمه مقید به علّت غایی خویش واجب است. (و این همان است که می گوئیم علت تعمیم و تخصیص می دهد.)

اما اگر علت ایجاب را «امکان وصول» گرفتیم، اساساً این بحث مطرح نمی شود.

ولی اگر وجوب مقدمه را از حکم عقل استفاده کردیم، در این صورت آنچه واجب است همان غایت یعنی ایصال است و وجوبی اصلاً به مقدمات تعلّق نمی گیرد. امّا در همین جا نکته مهم آن است در ما نحن فیه عقل، حکم به وجوب مقدمه نمی کند بلکه حکم به ملازمه می کند، یعنی اصلاً در این جا عقل اشاره ای به «علّت وجوب» ندارد. و این مهم ترین اشکال بر تقریر مرحوم حائری و عراقی است.

باید به حکم عقل مراجعه کنیم که آیا عقل به ملازمه بین «وجوب ذی المقدمه و وجوب ما یتوقف علیه» حکم می کند و یا به ملازمه بین «وجوب ذی المقدمه و وجوب ما یوصل» حکم می کند؟

وجوب علّت تامّه آن غایت، نه مقیّد به آن غایت است و نه مطلق از آن است.وجوب علل ناقصه مقیّد به آن غایت است.عقل عملی: حکم را مستقیماً روی غایت می برد و اصلاً به چیزی غیر از غایت حکم نمی کند.عقل نظری: حکم را اگرچه به ظاهر روی موضوع برده است ولی آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است و لذا اصلاً آن موضوع، واجب نیست تا مقیّد یا مطلق باشد.اگر شارع، علّتی را به عنوان علّت غایی یک حکم معیّن کرد.اگر عقل، علّتی را به عنوان علّت غایی حکمی معیّن کرد.اگر عقل، اصلاً علّت یا معلول را معلوم نکرد بلکه حکم به ملازمه کرد، در این صورت مطابق با آنچه عقل گفته است عمل می شود. وجوب علّت تامّه آن غایت، نه مقیّد به آن غایت است و نه مطلق از آن است.وجوب علل ناقصه مقیّد به آن غایت است.عقل عملی: حکم را مستقیماً روی غایت می برد و اصلاً به چیزی غیر از غایت حکم نمی کند.عقل نظری: حکم را اگرچه به ظاهر روی موضوع برده است ولی آنچه فی الواقع واجب است، همان غایت است و لذا اصلاً آن موضوع، واجب نیست تا مقیّد یا مطلق باشد.اگر شارع، علّتی را به عنوان علّت غایی یک حکم معیّن کرد.اگر عقل، علّتی را به عنوان علّت غایی حکمی معیّن کرد.اگر عقل، اصلاً علّت یا معلول را معلوم نکرد بلکه حکم به ملازمه کرد، در این صورت مطابق با آنچه عقل گفته است عمل می شود. ماحصل آنچه گفتیم را در جدول ذیل می توان جمع کرد: