ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که وقتی می گوئیم مقدّمه موصله واجب است یا مثل بقیه واجب ها، وجوب را روی عنوان (الموصل) برده ایم (مثلاً اگر می گوئیم نماز واجب است وجوب روی طبیعت نماز رفته است و آنچه واقع می شود مصداق است) و یا می گوئیم وجوب روی عنوان نرفته است بلکه مستقیماً ایصال خارجی واجب شده است.

[این بحث اشاره به بحثی در علم اصول دارد که آیا متعلق امر عبارت است از طبیعت یا عبارت است از فرد خارجی؛

توجه شود که ممکن است مراد ایشان فرد خارجی ایصال باشد و نه فرد خارجی مقدمه، ولی روشن است که اگر فرد خارجی ایصال را همراه با عنوان مقدمه در کنار هم لحاظ کردیم، فرد خارجی ساخته می شود، چراکه تشخّص حاصل از فرد خارجی، کلّیت مقدمه را زائل می کند.]

    2. امّا اگر وجوب روی شخص خارجی رفته است (یعنی شارع گفته «این فرد از وضوی موصل را به جای آور) باز دو حالت دارد: گاهی شخص خارجی که علّت تامّه است، مراد است و گاهی شخص خارجی که اعم از علّت تامّه و ملازم با آن است مراد است (ملازم = عدم المانع، شرط، مقتضی)

    3. امّا اگر وجوب روی عنوان رفته است (یعنی شارع گفته طبیعت وضوی موصل را به جای آورد) گاهی روی نفس عنوان (الموصل) رفته است (یعنی الموصل قید است) و گاهی روی نفس عنوان الموصل نرفته است، بلکه وجوب روی عنوان وضو رفته امّا تقید به «موصل» در این عنوان اخذ شده است و لذا عنوان موصل از این تقیّد انتزاع می شود.

مرحوم حائری سپس همین قسمت دوّم (اینکه حکم روی عنوان رفته باشد) را به 4 قسم تقسیم می کند:

«و ان‌ كان‌ مراده‌ الثاني‌ اعنى كون القيد عنوان الايصال فقد عرفت ان في هذا احتمالين: احدهما كون القيد هو الايصال الخارجي، و الثاني العنوان المنتزع منه اي كونها بحيث توصل الى ذي المقدمة، و على أي تقدير إمّا ان يكون القيد راجعا الى الطلب او يكون راجعا الى المطلوب، فهذه اربعة احتمالات:

احدها: ان يكون المراد الايصال الانتزاعي و يكون القيد راجعا الى الطلب.

و الثاني: هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا الى المطلوب.

و الثالث: ان يكون المراد هو الايصال الخارجي و يكون القيد راجعا الى الطلب.

و الرابع: هذا الفرض و يكون القيد راجعا الى المطلوب.»[1]

توضیح:

    1. رجوع قید به طلب یعنی ایصال شرط وجوب باشد، و رجوع قید به مطلوب یعنی ایصال شرط واجب باشد.

    2. ایصالشخص خارجی ایصالعنوان ایصالعلّت تامّهاعم از علّت تامّهعنوان «ایصال خارجی»عنوان انتزاعی از تقیّدقید برای طلبقید برای مطلوبقید برای طلبقید برای مطلوبایصالشخص خارجی ایصالعنوان ایصالعلّت تامّهاعم از علّت تامّهعنوان «ایصال خارجی»عنوان انتزاعی از تقیّدقید برای طلبقید برای مطلوبقید برای طلبقید برای مطلوبپس کلّیت تقسیم چنین می شود:

ما می گوئیم:

ظاهر عبارت مرحوم حائری با یک مشکل مواجه است، چراکه اگر قیدی، برای هیئت (یعنی برای وجوب) قید باشد، نمی تواند داخل در عنوان واجب لحاظ شود؛ مثلا اگر می گوئیم شرط وجوب حج، استطاعت است، نمی توانیم بگوئیم آنچه واجب است «حج استطاعتی» است. پس اینکه از یک طرف بگوئیم عنوان ایصال در عنوان مقدمه (واجب) اخذ شده است (یا: عنوان انتزاعی از ایصال)، و از طرف دیگر بگوئیم ایصال قید برای طلب است، قابل جمع نیست. به عبارت دیگر یک قید اگر داخل در عنوان اخذ شد، قید واجب (مطلوب) است و نمی تواند هم زمان قید وجوب (طلب) هم باشد.

مرحوم حائری سپس می فرمایند مراد از وجوب مقدّمه موصله، آن است که وجوب روی عنوان انتزاعی رفته است و قید هم برای مطلوب می باشد (چراکه ایصال شرط وجوب مقدمه نیست، بلکه شرط واجب است.)

«إذا عرفت هذا فنقول: لا اشكال في ان التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني، لان ما يصير منشأ لانتزاع صفة الايصال هو وجود الغير، فلو وجب عليه المقدمة المقيدة بوصف ينشأ من وجود الغير فالواجب عليه من باب المقدمة ايجاد ذات المقدمة ثم اتيان ما يوجب اتصافها بتلك الصفة.

و ايضا يلزم من وجوب المقدمة الموصلة وجوب ذي المقدمة من باب المقدمة لأن اتصاف المقدمة بالايصال يتوقف على ايجاد ذي المقدمة، و هو من الغرائب.

و يمكن ان يقال: ان الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الايصال لا مقيدا به حتى يلزم المحذورات السابقة، و المراد ان الآمر بعد تصور المقدمات باجمعها يريدها بذواتها لان تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الاصلى، و لو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما، فان ذاتها و ان كانت موردا للإرادة لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق بحيث تسرى الإرادة الى حال انفكاكها عن باقي المقدمات، و هذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان، و لا يرد عليه ما ورد على القول: باعتبار الايصال قيدا، و ان اتحد معه في الاثر.» [2]

توضیح:

    1. مراد از مقدّمه موصله «مقدمه در حالیکه مقیّد به ایصال خارجی به ذی المقدمه است» نیست چراکه در این صورت ذی المقدّمه داخل در مقدّمه می شود.

    2. و لازم می آید ذی المقدّمه وجوب غیری پیدا کند.

    3. بلکه مراد آن است که شارع مقدّمه را طلب کرده است در حالیکه آن را «متصل به ذی المقدمه» تصور کرده است. پس ایصال قید مقدمه نیست [بلکه تقید به ایصال قید است]

    4. پس شارع وقتی ذی المقدّمه را تصور می کند، و مقدمات را هم تصور می کند «ذات مقدّمه» (بدون قید ایصال) را می طلبد ولی در همان حال اگر آن مقدمه را بدون بقیه مقدّمات و مجزّای از ذی المقدّمه تصوّر کند، آن را نمی خواهد.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان را شاید بتوان چنین تصویر کرد:

شارع وقتی می خواهد به مقدّمه امر کند، همه مقدمات را با هم لحاظ می کند و می بیند که این مجموع او را به ذی المقدّمه می رساند، به همین جهت مقدّمه ها را واجب می کند؛ ولی وجوب را روی ذات مقدّمه می برد. (ممکن است مراد ایشان آن باشد که شارع همه مقدّمات را با هم می بیند ولی وجوب را روی تک تک مقدّمات می برد و ممکن است مراد ایشان آن باشد که شارع همه مقدّمات را با هم ملاحظه می کند و همه را با هم واجب می کند. (که این به صورت صریح در عبارت مرحوم عراقی وارد شده است) پس ذات مقدّمه واجب است نه مطلق و نه مقیّد.

    2. اینکه (همه مقدّمات با هم) مطلق نیست به این جهت است که اولاً: تقیّد به ایصال محال است (دور و تسلسل و...) و ثانیاً: واقعاً همه مقدمات را بدون ایصال نمی خواهد، و اینکه مقیّد نیست چراکه همه مقدّمات را مقیّد به ایصال نکرده است (بلکه ایصال علت غایی است) ولی چنانکه امام خواهند آورد، نتیجه این نوع تصویر با «تقیّد به ایصال» یکی است.