نقد مرحوم نائینی بر جواب مرحوم آخوند بر دلیل دوّم صاحب فصول:

گفتیم که مرحوم صاحب فصول (و هم چنین مرحوم صاحب عروه) می فرمودند شارع می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. و مرحوم آخوند می فرمودند، شارع نمی تواند نهی مذکور را متوجه مکلف کند چراکه «طلب حاصل» است. [توجه به صفحه 77 درس نامه]

مرحوم نائینی این مطلب را توضیح می دهد و سپس به مرحوم آخوند پاسخ می دهد:

«ثمّ‌ انّه‌ استدلّ‌ صاحب الفصول أيضا على عدم المانع من اعتبار خصوص المقدّمة الموصلة بجواز منع المولى من غيرها و قصر الرّخصة عليها، كما إذا قال: أنت مرخّص في التّصرّف في ملك الغير المؤدّى إلى إنقاذ الغريق و ممنوع عمّا عداه.

و ردّ بمنع ذلك، و انّه ليس للمولى قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق و طلب الحاصل، لأنّ رتبة موصليّة المقدّمة رتبة حصول ذيها، فلا يمكن ان يريدها بهذا القيد، هذا.

و لكن الإنصاف: انّه لو أغمضنا عمّا يرد على المقدّمة الموصلة من المحاذير المتقدّمة لم يتوجّه على استدلاله ما ذكر من الرّد، لأنّ قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة ممّا لا يلزم منه التّكليف بغير المقدور، لأنّه يكون من قبيل اشتراط الشّي‌ء بأمر متأخّر، فالتّوصّل و ان تأخّر وجوده عن وجود المقدّمة، و كان يحصل بالإنقاذ مثلا، إلّا انّه أخذ شرطا في جواز المقدّمة، و هذا ممّا لا محذور فيه بعد ما كان الإنقاذ فعلا اختياريّا للمكلّف، فيكون شرطيّة التّوصّل كشرطيّة الغسل للصّوم، فلا يجوز له الدّخول إلّا إذا كان من عزمه إنقاذ الغريق.» [1]

توضیح:

انصاف آن است که اگر اشکالات دیگر بر مقدمه موصله را نپذیریم، این اشکال وارد نمی شود.

اینکه شارع بگوید فقط مقدمه موصله را به جای آور، باعث تکلیف به غیر مقدور نمی شود.

[مرحوم آخوند می فرمود: «مقدمه بدون ایصال» حرام است و تا وقتی ذی المقدمه نیآمده است، مقدمه بدون ایصال است، پس چنین مقدمه ای حرام است و ذی المقدمه ای که مقدمه اش حرام است، غیر مقدور است شرعاً، پس تنها در صورتی می توان به ذی المقدمه امر کرد که مقدمه حاصل باشد و لازم نباشد ماموربه قرار گیرد و در چنین صورتی ذی المقدمه هم حاصل است و لذا طلب ذی المقدمه، طلب حاصل است.]

چراکه: ایصال از قبیل شرط متأخر است، و لذا اگر قبل از حصول ذی المقدمه، «مقدمه را که شرط متأخر آن حصول ذی المقدمه» است به جای آوریم مرتکب حرام نشده ایم. (چراکه آن شرط متأخر، مقدور مکلّف است.)

ما می گوئیم:

به نظر فرمایش مرحوم نائینی از یک جهت در نقد مرحوم آخوند کامل است اگرچه از جهت دیگر کامل نیست.

بحث محتاج یک تأمل است:

سیر بحث چنین بود:

صاحب فصول می فرمود آمر می تواند بگوید فقط مقدمه موصله را می خواهیم و نتیجه می گرفت به حکم عقل، شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه موصله را واجب کرده است.

مرحوم آخوند جواب می داد، آمر نمی تواند بگوید فقط مقدمه موصله را می خواهم و نتیجه می گرفت به حکم عقل، شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده است، مطلق مقدمه را واجب کرده است.

مرحوم صاحب عروه می فرمود شارع می تواند بگوید مقدمه غیرموصله حرام است. پس به حکم عقل، شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه موصله را واجب کرده است.

آخوند جواب می دادند، اولاً شارع اگر حکم به حرمت مقدمه غیرموصله کند، حرمت مقدمه غیر موصله ناشی از نهی است و این منافات با حکم عقل به ملازمه ندارد. یعنی عقل می گوید شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه را مطلقا واجب کرده است و بعد شارع خودش برخی را حرام کرده است (به عبارت دیگر حرمت ناشی از نهی شرع است و نه اینکه ملازمه عقلی را تغییر دهد.)

ثانیاً: شارع نمی تواند حکم به حرمت مقدمه غیر موصله دهد چراکه لازمه چنین حرمتی، طلب حاصل است.

مرحوم نائینی می فرماید: لازمه چنین حکم به حرمتی، طلب حاصل (طلب غیر مقدور) نیست چراکه به نحو شرط متاخر است.

پس جواب نائینی به «طلب حاصل» بودن که در کلام آخوند است، کامل است ولی این اشکال آخوند بر اصل فرمایش صاحب عروه را که در اولاً (شماره4) مطرح کردند رد نمی کند.

توجه شود که کلام مرحوم نائینی (شرط متأخر) تنها می تواند ناظر به نهی شرعی باشد چراکه شرط متاخر، یک اعتبار شرعی است و نمی تواند ناظر به ملازمه عقلی باشد چراکه در شرط متاخر در احکام عقل راه ندارد.

اشکال های مرحوم اصفهانی بر جواب های مرحوم آخوند بر ادله صاحب فصول:

یک) مرحوم آخوند فرموده بودند « ایصال» یک مفهوم انتزاعی است (ضرورة انّ الموصلیة انما تنتزع من وجود الواجب) مرحوم اصفهانی بر این مطلب اشکال کرده و می فرماید:

«أنّ‌ الموصلية و شبهها من العناوين منتزعة من المقدّمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها، لا أنّها منتزعة من ترتّب ذيها، نظير عنوان العلية و المعلولية بنحو التمامية، فإنّهما عنوانان متضايفان متلازمان ينتزع كلّ منهما عن ذات العلّة و عن ذات المعلول، فالعلّة التامّة لا تنتزع إلا عن الشي‌ء عند بلوغه إلى حيث يكون المعلول به ضروريّ الوجود، لا عن المعلول، و كذلك المعلول ينتزع من الشي‌ء عند بلوغه إلى حيث يكون بسبب العلّة ضروري الثبوت، لا عن العلة.»[2]

توضیح:

از نظر آخوند عنوان «موصلیت» از «ترتب ذی المقدمه بر مقدمه» انتزاع می شود. در حالیکه چنین نیست بلکه «موصلیت» از «رسیدن مقدمه به مرحله ای که انفکاک ذی المقدمه از آن محال است» انتزاع می شود.

کما اینکه علّیت از «ذات علّت که معلول از آن جدا نمی شود.» انتزاع می شود و معلولیت از «ذات معلوم که به حدّی رسیده که به سبب وجود علّت، ضروری الحصول شده است» انتزاع می شود.

ما می گوئیم:

همین مطلب را مرحوم اصفهانی به بیانی دیگر در صفحه قبل مطرح می کنند:

«لا يخفى عليك أنّ التوصّل ينتزع عن المقدّمات بملاحظة بلوغها إلى حيث يترتب عليها الواجب و يمتنع انفكاكها عنه، فهو ملازم لترتّب الواجب لا أنه منتزع منه.»[3]

در این باره ذیل اشکال دوم مرحوم اصفهانی سخن می گوئیم