نقد امام بر برهان سوم و چهارم مرحوم آخوند (ج، د)

حضرت امام ابتدا به برهان مرحوم آخوند اشاره کرده سپس آن را رد می کنند:

«و منها: أنّ الإتيان بالمقدّمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلاّ أن يترتّب الواجب عليها، مع أنّ السقوط بالإتيان واضح، فلا بدّ و أن يكون بالموافقة.

و فيه: أنّ الأمر غير ساقط بعد فرض تعلقه بالمقيد، و هو لا يتحقّق إلاّ بقيده كما في المركّبات، فإنّ التحقيق فيها أنّ الأمر بها لا يسقط إلاّ بإتيان تمام المركّب، و ليس للأجزاء أمر أصلا، فبناء على المقدّمة الموصلة ليست ذات المقدّمة متعلقة للأمر، بل للمتقيدة أمر واحد لا يسقط إلاّ بإتيان قيدها، فدعوى وضوح سقوطه في غير محلّها.»[1]

توضیح:

حضرت امام می گویند اگر گفتیم امر به مقدمه به قید وصول تعلق گرفته است، به «عدم سقوط امر» در فرض اتیان ذات مقدمه، ملتزم می شویم.

و لذا امر اگر به کل («مقدمه + وصول») تعلق گرفت، هر جز یک امر مستقل ندارد بلکه امر به کل با اتیان کل ساقط می شود.

پس ادعای آخوند مبنی بر اینکه امر قطعاً ساقط شده است، باطل است.

ما می‌گوئیم: فرمایش حضرت امام به گونه ای دیگر در ضمن کلام مرحوم خویی نیز مطرح شده است، در ذیل سخن مرحوم خویی به ذکر نکاتی درباره فرمایش امام هم می پردازیم.

نقد اول مرحوم خویی بر برهان سوم و چهارم آخوند (ج، د):

ایشان در پاسخ به مرحوم آخوند دو جواب را مطرح می کنند، جواب امام به ایشان یک جواب نقضی است:

«و الجواب‌ عنه‌ أولا بالنقض باجزاء الواجب المركب كالصلاة مثلا فان المكلف إذا جاء بأول جزء منها و لم يأت ببقية الاجزاء فبطبيعة الحال يسأل عنه انه هل يلتزم بسقوط الأمر الضمني المتعلق به أولا يلتزم به، و الثاني لا يمكن لاستدعائه التكرار، و على الأول فالسقوط لا يخلو من ان يكون بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالامتثال، و لا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما، فاذن ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا عن المسألة.»[2]

توضیح:

اولاً: نقض می کنیم بر مرحوم آخوند به اینکه اگر یک امر مرکبی واجب شد و مکلّف اولین جزء آن را به جای آورد و بقیه اجزاء را به جای نیآورد، در این صورت آیا امر مقدّمی (امر ضمنی) که به اتیان اولین جزء تعلق گرفته است، ساقط شده است یا نه؟

اگر بگویند ساقط نشده است، می گوئیم لازم می آید که بگوئیم مکلّف، دوباره آن جزء اول را به جای آورد. و اگر بگویند ساقط شده است، پس لاجرم سقوط به سبب اطاعت و امتثال است.

ما می گوئیم:

ابتدا باید توجه داشت که نقض مرحوم خویی، در مرکباتی است که موالات در آنها شرط است و الاّ اگر مثل غسل که موالات در آنها شرط نباشد، محل بحث قرار گیرد، این نقض جاری نیست چراکه مرحوم آخوند جواب می دهند «امر ضمنی به قسمت اول» ساقط می شود و هیچ مشکلی هم برای ایشان پیش نمی آید، ولی اگر مرکبات دارای موالات را مد نظر گرفتیم، در این صورت اگر مرحوم آخوند بگویند، امر ضمنی (مقدمی) ساقط می شود. می توانیم بگوئیم اگر موالات رعایت نشد، «کل» اتیان نشده است و لذا «جزء اول به جای آورده شده» باطل می شود و باید دوباره اتیان شود، پس معلوم می شود که اطاعت نشده بود.

امّا همین جا می توان در دفاع از فرمایش مرحوم آخوند گفت:

اولاً: قیاس مقدمه با جزء مرکب موالاتی، قیاس مع الفارق است چراکه مقدمه، اگر هم ذی المقدمه به آن ملحق نشود، باطل نمی شود و لذا می توانیم بگوئیم امر به آن ساقط است و محتاج تکرار نیست، به خلاف جزء مرکب موالاتی.

ثانیاً: در «جزء مرکب موالاتی» هم باید توجه داشت که اتیان جزء به تنهایی و بدون اتصال و موالات به بقیه اجزاء، اطاعت نیست، چراکه آنچه واقعاً به وجوب ضمنی واجب است «جزء متصف به موالات و اتصال به بقیه جزء» است. و لذا اتیان آن به تنهایی مسقط تکلیف نیست، امّا اینکه لازم نیست آن را دوباره به جای آوریم (علیرغم اینکه امر به آن، ساقط نشده است.) به این جهت است که برای «اطاعت امر ضمنی به جزء» فقط کافی است بقیه اجزاء را پدید آوریم و برای اطاعت محتاج تکرار نیستیم. (توجه شود که تکرار عمل در صورتی لازم است که آنچه واقع شده است باطل شده باشد و الاّ اگر آنچه واقع شده کامل نیست ولی با ضمیمه شدن چیزی دیگر کامل می شود و غرض را تامین می کند، در این صورت عدم سقوط امر ملازم با تکرار نیست.)