ما می گوئیم:

    1. این جواب مرحوم آخوند تکرار سخن سابقاً ایشان است.

    2. مرحوم آخوند چند صفحه بعد باز به این مطلب بر می گردد و دوباره به این نکته می پردازد. توجه شود که در اینجا مرحوم آخوند می گویند آمر حکیم اصلاً نمی تواند از مقدمه غیرموصله منع کند ولی در ادامه می نویسند اگر هم بپذیریم آمر بتواند از برخی مقدمات منع کند، در این صورت «حرمت مقدمه غیرموصله و وجوب مقدمه موصله» به سبب این نیست که وجوب در مقدمات مختصّ به موصله است بلکه به جهت وجود منع است. (مرحوم مروّج می نویسد مرحوم آخوند این قسمت را در پاسخ به استدلال مرحوم طباطبایی صاحب عروه مطرح کرده است.)[1] و بعد در ادامه از همین هم عدول کرد و به کلام سابق بر می‌گردند که: «آمر نمی تواند بگوید فقط مقدمه موصله را می خواهم و غیر از موصله حرام» چراکه لازمه این سخن آن است که بگوئیم «مقدمه + تحقق ذی المقدمه» واجب است و «مقدمه بدون تحقق ذی المقدمه» جایز نیست. پس تا وقتی ذی المقدمه نیآمده است، «مقدمه بدون ذی المقدمه» است لذا حرام است و وقتی مقدمه شرعاً ممکن نبود (حرام بود)، ذی المقدمه هم ممکن نیست پس این گونه سخن گفتن «طلب حاصل» است چراکه تا ذی المقدمه نباشد، مقدمه حرام است (ممکن نیست شرعاً) و نمی توان به ذی المقدمه ای که مقدمه اش ممکن نیست امر کرد و اگر ذی المقدمه موجود شد، طلب آن، طلب حاصل است.

«ثم‌ إنه‌ لا شهادة على‌ الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى.

مع أن في صحة المنع عنه نظر وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به.

و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا.[2] »

مرحوم آخوند در حاشیه در توضیح «طلب محال» می نویسد:

«حيث‌ كان‌ الإيجاب‌ فعلا متوقفا على جواز المقدّمة شرعا، و جوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها، المتوقف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به، و هو من طلب الحاصل الباطل‌.»[3]

نقد مرحوم آخوند بر برهان سوّم صاحب فصول

«و أما ما أفاده‌ قدس سره من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها).

ففيه أنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لأجل التوصل بها لما عرفت من أنه ليس من آثارها بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى و هي مبادي اختياره و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها و داعيا إلى إيجابها و صريح الوجدان إنما يقضي بأن ما أريد لأجل غاية و تجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولهايقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية كيف و إلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده و مقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو و وجوبها.

و هو كما ترى ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية و إلا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده.» [4]

توضیح:

    1. گفتیم که توصل به ذی المقدمه از آثار مقدمه نیست، بلکه «امکان توصل» از آثار مقدمه است و همین امکان غایت و هدف از ایجاب مقدمه است.

    2. [و صریح الوجدان:] سلّمنا که پذیرفتیم «توصل» هدف از ایجاب است.

    3. در همین فرض هم آنچه عقل به آن حکم می کند آن است که: «اگر چیزی به خاطر یک هدفی واجب شد (درحالیکه آن هدف به خاطر اینکه مقدمات دیگر پدید نیآمده است، محقق نشده است) همواره مطلوب غیری باقی می ماند.»

    4. اگر این را نپذیرفتیم لازم می آید که بگوئیم «وجود خارجی هدف» قید «مقدمه واجبه» است و در این صورت از طرفی این غایت، واجب نفسی است و از طرفی قید مقدمه است و واجب غیری است [وجود غایت مقدمه است برای اینکه «مقدمه واجب» محقق شود (چون فرض کرده ایم که آنچه به سبب ملازمه واجب شده است، «مقدمه +غایت» است)]

    5. روشن است که این باطل است چراکه (و الاّ یلزم:) غایت مثل بقیه اجزاء و شرائط مقدمه (ذی الغایه) وجوب غیری پیدا کند. (یعنی چون از قیود مقدمه است، اگر موجود نشود، مقدمه دیگر مقدمه واجب نیست پس لاجرم این قید (تحقق خارجی ذی المقدمه) هم وجوب غیری پیدا می کند در حالیکه دارای وجوب نفسی است. [غایت=ذی المقدمه/ ذی الغایه= مقدمه]