نقد مرحوم آخوند بر برهان اوّل صاحب فصول:

مرحوم آخوند در رد برهان اوّل صاحب فصول می نویسند:

«أن‌ العقل‌ الحاكم‌ بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.»[1]

توضیح:

    1. اینکه صاحب فصول می فرماید عقل فقط مقدمه موصله را واجب می داند، غلط است چراکه عقل (که اصل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را ثابت می کند) حکم می کند که مطلق مقدمه واجب است و نه فقط آن مقدمه هایی که ذی المقدمه برآن مترتب می شود.

    2. البته اگر برخی از مقدمه ها، حرام باشند در حالیکه مندوحه دارند ( یعنی می توان مقدمه دیگری را به جای آورد که حلال است)، عقل آنها را واجب نمی داند.

    3. اینکه عقل، مطلق مقدمه را واجب می داند به دلیل آن است که مناط وجوب مقدمه در همه مقدمات (مطلق مقدمات) موجود است.

    4. دل علی وجوب مطلق المقدمه و علی عدم اختصاصه بالمقید بالتوصل من المقدمات.

نقد مرحوم آخوند بر برهان دوّم صاحب فصول:

مرحوم آخوند با همین مطلب که در پاسخ اول آوردند (وجود ملاک در همه افراد مقدمه) به دومین برهان صاحب فصول هم پاسخ می دهند:

«و قد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح و أن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه‌ مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا كما عرفت.

نعم إنما يكون التفاوت في حصول المطلوب النفسي في إحداهما و عدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها في ذلك أصلا بل كان بحسن اختيار المكلف و سوء اختياره و جاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما و عدم حصوله في الأخرى بل من‌ حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب و إنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم.»[2]

توضیح:

    1. اگر امر کننده حکیم باشد و قول جزاف نگوید، نمی تواند تصریح به عدم وجوب مقدمه غیر موصله کند.

    2. و اینکه صاحب فصول می فرماید «بالضروره چنین حکمی درست است» ادعای بی اساسی است.

    3. چراکه ملاک (امکان توصل به ذی المقدمه) هم در مقدمه موصله و هم در مقدمه غیر موصله موجود است.

    4. البته فرق بین این دو مقدمه در این است که به سبب سوء اختیار مکلف، ذی المقدمه پس از مقدمه غیر موصله حاصل نشده است در حالیکه به سبب حسن اختیار مکلف، ذی المقدمه پس از مقدمه موصله حاصل شده است.

    5. و لذا آمر می تواند بگوید ذی المقدمه حاصل نشده و چه بسا (به سبب اینکه ذی المقدمه اصل است و وجوب مقدمه تبعی است) می تواند بگوید اصلاً مطلوب حاصل نشده. (چراکه آنچه مقدمه آن را پدید آورده است مورد توجه نیست) ولی همینطور هم آمر می تواند بگوید مطلوب غیری حاصل شد ولی مطلوب اصلی حاصل نشده.

مرحوم آخوند سپس به اشکال و جوابی اشاره می فرماید:

«إن قلت لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية و عدمها و جواز التصريح بهما و إن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر كما مر.

قلت إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا كما هاهنا ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها و كونها في كلا الصورتين على نحو واحد و خصوصية واحدة ضرورة أن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة و عدم الإتيان به كذلك أخرى لا يوجب تفاوتا فيها كما لا يخفى.»[3]

توضیح:

    1. ان قلت: فرق بین مقدمه موصله و مقدمه غیرموصله آن است که: یکی عنوان موصله دارد و دیگری ندارد و همین عنوان باعث می شود که یکی مطلوب باشد و دیگری نباشد و همین باعث می شود که آمر بتواند تصریح کند که مقدمه غیرموصله (که مطلوب نیست) را نمی خواهد.

    2. قلت: «موصله بودن» صفت ذات مقدمه نیست بلکه از وجود ذی المقدمه و عدم وجود ذی المقدمه و نسبت مقدمه با آن، انتزاع می شود (درحالیکه ذات مقدمه هیچ فرقی ندارد) و روشن است که مقدمه در هر دو فرض، یک نحوه است.

ما می گوئیم:

    1. این جواب مرحوم آخوند تکرار سخن سابقاً ایشان است.

    2. مرحوم آخوند چند صفحه بعد باز به این مطلب بر می گردد و دوباره به این نکته می پردازد. توجه شود که در اینجا مرحوم آخوند می گویند آمر حکیم اصلاً نمی تواند از مقدمه غیرموصله منع کند ولی در ادامه می نویسند اگر هم بپذیریم آمر بتواند از برخی مقدمات منع کند، در این صورت «حرمت مقدمه غیرموصله و وجوب مقدمه موصله» به سبب این نیست که وجوب در مقدمات مختصّ به موصله است بلکه به جهت وجود منع است. (مرحوم مروّج می نویسد مرحوم آخوند این قسمت را در پاسخ به استدلال مرحوم طباطبایی صاحب عروه مطرح کرده است.)[4] و بعد در ادامه از همین هم عدول کرد و به کلام سابق بر می‌گردند که: «آمر نمی تواند بگوید فقط مقدمه موصله را می خواهم و غیر از موصله حرام» چراکه لازمه این سخن آن است که بگوئیم «مقدمه + تحقق ذی المقدمه» واجب است و «مقدمه بدون تحقق ذی المقدمه» جایز نیست. پس تا وقتی ذی المقدمه نیآمده است، «مقدمه بدون ذی المقدمه» است لذا حرام است و وقتی مقدمه شرعاً ممکن نبود (حرام بود)، ذی المقدمه هم ممکن نیست پس این گونه سخن گفتن «طلب حاصل» است چراکه تا ذی المقدمه نباشد، مقدمه حرام است (ممکن نیست شرعاً) و نمی توان به ذی المقدمه ای که مقدمه اش ممکن نیست امر کرد و اگر ذی المقدمه موجود شد، طلب آن، طلب حاصل است.

«ثم‌ إنه‌ لا شهادة على‌ الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى.

مع أن في صحة المنع عنه نظر وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به.

و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا.[5] »