نقد دوّم مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول:

ایشان می نویسد:

«و لأنه‌ لو كان‌ معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدمته‌ أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه و لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.

إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات.

قلت نعم و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر.»[1]

توضیح:

    1. اگر مقدمه ای واجب باشد که ذی المقدمه بر آن مترتب می شود:

    2. با انجام دادن مقدمه، امر شارع ساقط نمی شود (بلکه باید منتظر شویم و ببینیم آیا ذی المقدمه مترتب می شود یا نه)

    3. بعد از انجام مقدمه، در حالیکه هنوز امر به مقدمه ساقط نشده است، تنها یک امر باقی مانده و آن امر به ذی المقدمه است. (گویی اصلاً این مقدمه، مقدمه نبوده است و یا خود به خود موجود بوده است)

    4. در حالیکه این کلام باطل است (اینکه کاری انجام دهیم ولی امر به آن کار ساقط نشود) چراکه امر یا با موافقت ساقط می شود یا با عصیان و یا با ارتفاع موضوع.

    5. امّا اگر بگویند امر به مقدمه ساقط است می گوئیم پس به سبب موافقت «مأتی به» با «مأمور به» است (چراکه اتیان به مقدمه، عصیان یا ارتفاع موضوع نیست)

    6. ان قلت: امر در صورت چهارمی هم ساقط می شود و آن صورتی است که بدون اطاعت، غرض از امر حاصل شود (مثل اینکه فردی دیگر لباس شما را بشوید که امر به شستن آن ـ توصلیات ـ ساقط می شود و مثل اینکه لباس خود را با آب غصبی بشوئید که این اطاعت امر نیست ولی امر را ساقط می کند چون غرض را تامین کرده است.)

    7. قلت: [اگر آنچه واقع شد، فعل غیر اختیاری بود، طبیعةً غرض را تامین می کند و امر ساقط می شود ولی اگر آنچه واقع شد، فعل اختیاری بود،] لاجرم چون اختیاری است و محصّل غرض است باید متعلق طلب و امر باشد مگر اینکه به سبب مانعی مولا نتواند به آن امر کند (مثل اینکه حرام باشد) پس چون مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله با هم فرق ندارند و هر دو هم اختیاری هستند و هم حرام نیستند، لاجرم هر دو متعلق امر هستند.

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند چنین است:

نقد اول: مقدمه اگر از اسباب تولیدی نیست، ذی المقدمه بدون اختیار بر آن مترتب نمی شود. پس اصلاً فائده مقدمه، «امکان وصول به ذی المقدمه» است و فائده آن «ترتب ذی المقدمه» نیست و هر کاری به خاطر فائده خودش، واجب می شود.

نقد دوم: سقوط امر در جایی که ماموربه اختیاری باشد و حرام نباشد، فقط از راه اطاعت یا عصیان یا ارتفاع موضوع است. انجام مقدمه بدون ترتب ذی المقدمه، بالبداهه باعث سقوط امر به مقدمه می شود و انجام مقدمه چون عصیان و ارتفاع موضوع نیست اطاعت است. پس مأموربه، ذات مقدمه است.

    2. برخی از بزرگان، کلام مرحوم آخوند را متضمن 3 اشکال دانسته اند.[2] و علاوه بر آن دو مطلب که به آنها اشاره کردیم، معتقدند مرحوم آخوند نقد سومی را هم به صاحب فصول متوجه کرده است. ما این نقد را در ذیل نقد اول قرار دادیم.

نقد سوم: «سخن مرحوم صاحب فصول به معنای انکار وجوب مقدمه در غالب واجبات و وجوب علّت تامّه در خصوص مسبّبات تولیدیه است.»

    3. همچنین برخی از بزرگان، آنچه را ما به عنوان نقد دوّم مطرح کردیم، به دو بخش تقسیم کرده اند و هر بخش را یک نقد جداگانه دانسته اند و با احتساب دو نقد دیگر به چهار نقد و اشکال بر صاحب فصول قائل شده اند.[3]

مطابق بیان ایشان نقد دوّم به دو نقد تقسیم می شود:

الف) «مسلّماً» با انجام ذات مقدمه، امر به مقدمه ساقط می شود (برای سقوط امر به مقدمه منتظر نمی شویم تا ذی المقدمه بر آن مترتب شود). پس معلوم می شود امر فقط به ذات مقدمه تعلق گرفته است والاّ امر ساقط نمی شد. [مرحوم خویی دلیل این «امر مسلّم» را لزوم تکرار بر می شمارد به این معنی که امر به مقدمه ساقط نشده باشد، باید آن را دوباره اتیان کنیم در حالیکه بالبداهه تکرار لازم نیست.[4] ]

ب) سقوط هر امری یا به سبب عصیان است و یا به سبب اطاعت و یا به سبب ارتفاع موضوع و یا به سبب حصول غرض. و چون با اتیان مقدمه (بدون ترتب ذی المقدمه) عصیان، ارتفاع موضوع و حصول غرض، محقق نشده است پس حتماً اطاعت شده است و از اینکه با اتیان ذات مقدمه، اطاعت امر حاصل می شود، می فهمیم که امر به ذات مقدمه تعلق گرفته بوده است.

    4. مرحوم آخوند پس از اینکه اصل مدعای مرحوم صاحب فصول را نقد کردند، به ردّ براهین سه گانه ایشان می پردازند:

نقد مرحوم آخوند بر برهان اوّل صاحب فصول:

مرحوم آخوند در رد برهان اوّل صاحب فصول می نویسند:

«أن‌ العقل‌ الحاكم‌ بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.»[5]

توضیح:

    1. اینکه صاحب فصول می فرماید عقل فقط مقدمه موصله را واجب می داند، غلط است چراکه عقل (که اصل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را ثابت می کند) حکم می کند که مطلق مقدمه واجب است و نه فقط آن مقدمه هایی که ذی المقدمه برآن مترتب می شود.

    2. البته اگر برخی از مقدمه ها، حرام باشند در حالیکه مندوحه دارند ( یعنی می توان مقدمه دیگری را به جای آورد که حلال است)، عقل آنها را واجب نمی داند.

    3. اینکه عقل، مطلق مقدمه را واجب می داند به دلیل آن است که مناط وجوب مقدمه در همه مقدمات (مطلق مقدمات) موجود است.

    4. دل علی وجوب مطلق المقدمه و علی عدم اختصاصه بالمقید بالتوصل من المقدمات.