نقد اوّل مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول:

مرحوم آخوند در نقد فرمایش صاحب فصول می نویسد:

و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه‌ و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة

إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه أصلا و أنه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى.

و أما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث على طلبها فإنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتيانه فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها.

نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته.

[الرد على القول بالمقدمة الموصلة]

و من هنا [قد] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.

فإن قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.

قلت نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة إلا أن مبادي اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته و هي لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و إلا لتسلسل كما هو واضح‌ لمن‌ تأمل.» [1]

توضیح:

    1. هر واجبی ـ چه توصلی و چه تعبدی ـ به خاطر غرضی واجب شده است.

    2. غرض از وجوب مقدمه عبارت است از اینکه چیزی را که اگر موجود نباشد، حصول ذی المقدمه ممکن نیست، پدید آوریم.

    3. توجه شود که غرض از هر چیز، فائده و اثر همان چیز است و روشن است که مقدمه بیش از اینکه «امکان حصول ذی المقدمه» را پدید می آورد، فائده و اثری ندارد.

    4. پس اگر مقدمه ای حاصل شده، این فائده و اثر «امکان حصول ذی المقدمه» را دارد (چه ذی المقدمه بعد از آن بیآید و چه نیآید)

    5. امّا حصول ذی المقدمه (وصول به ذی المقدمه) اثر همه مقدمات به همراه هم، نیست چه رسد به اینکه بخواهد اثر یک مقدمه باشد.

    6. چراکه در اکثر واجبات (ذی المقدمه ها) ـ به جز در واجباتی که مسبّبات تولیدی هستند ـ، ذی المقدمه یک عمل اختیاری است و بعد از حصول همه مقدمات، باز هم مکلّف می تواند آن ذی المقدمه را انجام دهد یا انجام ندهد.

    7. البته در جایی که ذی المقدمه از مسبّبات تولیدیه باشد (که بدون اختیار و بلافاصله وقتی مقدمات حاصل شدند، ذی المقدمه هم حاصل می شود) می توان گفت که فائده مقدمات عبارت اند از وصول به ذی المقدمه [مثال: تذکیه که مسبّب از قطع اوداج اربعه است و بعد از اینکه قطع حاصل شد، این مسبب هم حاصل می شود] ولی این در اکثر واجبات جاری نیست.

    8. لذا سخن صاحب فصول به معنای انکار وجوب مقدمه در اکثر واجبات و پذیرش وجوب علّت تامه در واجبات تولیدیه است.

    9. ان قلت: هر معلولی علّت تامّه دارد و لذا همه واجبات علّت تامّه دارند. پس بگوئید در همه واجبات، آنچه واجب است علّت تامّه آنها می باشد.

    10. درست است که هر معلولی علّت تامّه دارد ولی در غیر واجبات تولیدیه، یکی از اجزاء علت تامه «اختیار» مکلّف است. [مثلا وضو می گیرد و بعد اختیار میکند نماز خواند را] و مبادی اختیار متعلق وجوب واقع نمی شوند چراکه اختیاری نیستند. (والاّ اگر بگوئید آنها هم اختیاری هستند، می گوئیم مبادی آن مبادی هم اختیاری هستند تسلسل پیش می آید.