نکته پایانی: حضرت امام، بنابر تقریر مرحوم فاضل نکته ای را مطرح می کنند، این بحث در پاسخ به این سوال است که اساساً آیا امکان «وجوب قصد توصل» وجود دارد.؟

ایشان می نویسد:

«[وجوب القصد] الراجع إلى اعتبار قصد التوصّل قيداً للواجب بحيث يجب تحصيله كسائر القيود المعتبرة في الواجب فهو و إن كان ممكناً في مقام الثبوت إلّا بناء على ما اعتقده صاحب الكفاية من أنّ الإرادة لا تكون من الامور الاختيارية، فلا يعقل أن تكون متعلّقةً للطلب أصلًا.

و لكن لا يخفى‌ فساد هذا الاعتقاد فإنّه يمكن للإنسان أن يوجد القصد المتعلّق ببعض الأشياء، نظير أنّه إذا سافر الإنسان إلى‌ بلد لا يريد إقامة عشرة أيّام فيه؛ لعدم كون الإقامة فيها ذا مصلحة له إلّا أنّه يعرض له بعض الامور المتفرّعة على قصدها، فيقصد، فإقامة العشرة و إن لم تكن محبوبةً له بالذات إلّا أنّها تصير محبوبةً بالعرض لمحبوبية تلك الامور المتوقّفة على قصدها، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبةً له دائماً، فيريد الإقامة لذلك. و بالجملة، فكون الإرادة من الامور غير الاختيارية ممّا لم‌ يعلم‌ له‌ وجه‌.»[1]

بحث: مقدمه موصله

پس از اینکه گفتیم صاحب معالم می فرماید وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه است و گفتیم مرحوم شیخ انصاری می فرماید آنچه واجب است «مقدمه واجب به قصد توصل به ذی المقدمه» است، و هر دو کلام را نپذیرفتیم، به کلامی از صاحب فصول می رسیم که می فرماید «مقدمه ای واجب است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود.» (مقدمه به همراه وصول به ذی المقدمه، درمقابل قول شیخ که می فرمود مقدمه به همراه قصد وصول به ذی المقدمه)

مرحوم صاحب فصول می نویسد:

«أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على‌ من‌ يتفطن‌ له‌...

و الذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به إليه و إن كان من شأنه أن يتوصل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل و وجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها إليه و أيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شي‌ء لا يريده إذا وقع مجردا عنه و يلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله‌.»[2]

توضیح:

    1. مقدمه در صورتی واجب و مطلوب است که ذی المقدمه هم پدید آید.

    2. و لذا اگر مقدمه بدون حصول ذی المقدمه پدید آمد، مطلوب نیست چراکه آن چیزی که مطلوب بوده است (مقدمه موصله) حاصل نشده است.

    3. پس رسیدن و وصول به واجب (به وسیله مقدمه)، شرط وجود واجب (مقدمه ای که واجب است) می باشد و نه شرط وجوب آن. [یعنی برای محقق کردن مقدمه ای که واجب است، باید ذات آن را محقق کرد و آن را به ذی المقدمه متصل کرد.]

    4. دلیل این امر آن است که: وجوب مقدمه از حکم عقل به ملازمه حاصل می شود (عقل حکم می کند که اگر کسی به ذی المقدمه امر کرد باید به مقدمه هم امر کند) و عقل ملازمه را تنها در مقدمه ای جاری می کند که متصل به ذی المقدمه باشد.

    5. و همچنین اگر آمر بگوید «حج را می خواهم و رفتن از مسیری که به حج منتهی می شود را می خواهم ولی رفتن از مسیری که به حج منتهی نمی شود (اگرچه امکان منتهی شدن را دارد) را نمی خواهم» عقل او را تخطئه نمی کند. (پس معلوم می شود عقلا ملازمه ای بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه غیر موصله نیست)

    6. دلیل سوم نیز آنکه: اساساً اگر مقدمه واجب و مطلوب است به خاطر این است که شما را به ذی المقدمه می رساند. پس وصول به ذی المقدمه در مطلوب شدن مقدمه دخیل است پس اگر مقدمه ای موصل نبود، مطلوب نیست.

ما می گوئیم:

    1. چنانکه از کلام ایشان معلوم است، مرحوم صاحب فصول سه دلیل بر مدعای خویش اقامه می کند:

دلیل اول: قد متیقن از حکم عقل به وجوب مقدمه، وجوب مقدمه موصله است.

دلیل دوم: عقلا تصریح آمر به عدم وجوب مقدمه غیر موصله جایز است در حالیکه اگر مقدمه غیر موصله هم واجب بود، چنین تصریحی جایز نبود.

دلیل سوم: امر تابع غرض است. چون غرض از وجوب مقدمه وصول به ذی المقدمه است اگر وصول در میان نباشد، وجوب هم در میان نیست.[3]

    2. مرحوم شیخ این قول را باطل می داند و می نویسد:

«فوضوح‌ فساد هذه‌ المقالة بمكان لا نقدر على تصوّر ما أفاده فضلا عن التصديق به! و نحن بمعزل عن ذلك بمراحل؛ فإنّه إمّا قول بوجوب خصوص العلّة التامّة من المقدّمات و يلازمه القول بوجوب الأجزاء التي تركّبت العلّة منها فيؤول إلى ما ذهب إليه المشهور، و إمّا قول بعدم وجوب المقدّمة.»[4]

توضیح:

    1. این کلام بسیار باطل است و قابل تصور هم نیست.

    2. مراد ایشان یا آن است که علّـت تامه ذی المقدمه واجب است و در نتیجه باید بپذیرند که همه اجزائی که این علّت را پدید می آورند واجب هستند که این همان قول مشهور در بحث مقدمه واجب است. (وجوب همه مقدمات)

    3. و یا مراد ایشان آن است که مقدمه واجب، واجب نیست.

    3. اینکه کلام ایشان به انکار وجوب مقدمه واجب منجر می شود به نوعی در کلام مرحوم آخوند هم آمده است. اگرچه مرحوم آخوند کلام صاحب فصول را در اکثر موارد، منجرّ به چنین نتیجه ای می داند. (این مطلب را در ضمن بررسی فرمایش آخوند خواهیم آورد.)