مرحوم اصفهانی سپس به نقد مطلب دوم خویش می پردازد:

و أما الاعتراض على الثاني: فبأنّ الممدوح عليه هو التأديب بالحمل الشائع، كما أن الواجب هنا هو التوصّل بالحمل الشائع، إلا أنّ التأديب بالحمل الشائع اختياريته بقصد عنوان التأديب، لا باختيارية الضرب، فإنه إذا صدر الضرب فقط بالاختيار لم يصدر منه تأديب اختياري، بخلاف التوصّل بالحمل الشائع، فإنّ عنوانه لا ينفكّ عن المشي إلى السوق، فإذا صدر المشي بالاختيار كان توصّلا اختياريا من دون لزوم قصد عنوان التوصّل.» [1]

توضیح:

    1. اینکه گفتیم «برای اینکه عمل مصداق واجب باشد، لازم است «عن قصد» اتیان شود»، در موارد مختلف متفاوت است:

    2. در مثل تأدیب که امر به آن تعلق گرفته است، روشن است که آنچه ماموربه است مصداق تادیب است (یعنی زدن). در این جا، اگر زدن بخواهد مصداق واجب باشد، باید به قصد تادیب باشد (چراکه آنچه مصداق ماموربه است، «تادیب اختیاری» است و نه ضرب اختیاری) پس اگر «قصد ضرب» باشد ولی قصد تادیب نباشد، این عمل مصداق واجب نیست.

    3. ولی در مثل توصل به ذی المقدمه: درست است که آنچه فی الواقع واجب است مصداق توصل است (یعنی مثلاً وضو) ولی لازم نیست برای اینکه بخواهیم توصل اختیاری را پدید آوریم، قصد توصل کنیم بلکه همینکه قصد مشی داشته باشیم، توصل اختیاری هم حاصل می شود.

ما می گوئیم:

این فرمایش ایشان، قابل فهم نیست. چراکه: معلوم نیست چه فرقی بین «توصل و مشی» و «تادیب و ضرب» اگر مراد ایشان آن است که تادیب از عناوین قصدیه است و می خواهند بگویند عناوین قصدیه بدون قصد حاصل نمی شود، این کلام، سخن جدیدی نیست و لازم نبود ایشان از ابتدا بگویند «افعال به شرطی مصداق واجب می شوند که عن اختیار باشند» در هر صورت این تمایز که ایشان مطرح می کنند قابل فهم نیست.

تاکنون خواندیم:

    1. مرحوم شیخ می فرماید: مقدمه به همراه قصد توصل به ذی المقدمه واجب است

    2. مرحوم آخوند این سخن را باطل دانستند

    3. چهار احتمال درباره مراد شیخ مطرح بود.

الف) فقط در مقدماتی که عبادت هستند، مقدمه به همراه قصد واجب است.

ب) در همه مقدمات، مقدمه به همراه قصد واجب است.

ج) درمقدمات محرمه، مقدمه به همراه قصد واجب است.

د) مقدمه واجب از عناوین قصدیه است و با قصد حاصل می شود.

    4. مرحوم نائینی طبق هر چهار احتمال کلام شیخ را رد کرد.

    5. مرحوم اصفهانی می فرمود کلام شیخ، اشاره به نکته دیگری دارد.

«هرکار اگر با قصد انجام شود، مصداق واجب است و چون آنچه واقعاً واجب است توصل به ذی المقدمه است، لذا بدون «قصد توصل» عمل مکلف مصداق واجب نمی شود»

    6. خود مرحوم اصفهانی این سخن را رد کرد، و فرمود اولاً آنچه واجب است توصل نیست و ثانیاً در بقیه موارد قصد باعث می شود عمل مصداق واجب شود ولی در توصل چنین نیست. (قسمت اول کلام اصفهانی را پذیرفتیم و قسمت دوم را قبول نکردیم)

    7. مرحوم خویی کلام مرحوم اصفهانی را رد کرد و فرمود اولاً: لازم نیست عمل مصداق واجب باشد، ثانیاً: اینکه آنچه واجب است حیثیت تقییدیه است، مربوط به احکام عقلی است و در بحث وجوب شرعی مقدمه قابل طرح نیست. (قسمت اول کلام مرحوم خویی را پذیرفتیم و قسمت دوم را رد کردیم)

    8. حضرت امام سخن مرحوم خویی را رد کردند و گفتند: وقتی حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی است، هر چه در آن جاری است در این هم جاری است (سخن امام را پذیرفتیم)

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در بحث تعبّدی و توصّلی نکته ای را مطرح می کنند که در نتیجه با آنچه مرحوم اصفهانی به عنوان امر دوم مطرح کرد، یکسان است.

ایشان می نویسد:

«انّه‌ يعتبر في‌ متعلّق‌ التّكليف‌ ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.»[2]

توضیح:

    1. لازم است که مکلّف، تکلیف را «علی وجه الحسن» به جای آورد. (حسن فاعلی داشته باشد)

    2. کاری متّصف به حسن و قبح فاعلی می شود که اختیاری باشد چراکه کار غیر اختیاری متصف به حسن و قبح فاعلی نمی شود اگرچه متصف به حسن و قبح فعلی می شود.

    3. پس اگر مکلّف کاری را بدون اراده و قصد انجام دهد، متعلق تکلیف را به جای نیآورده است.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان، همان نکته ای است که مرحوم اصفهانی در امر دوم آورده بودند با این تفاوت که ایشان «حسن فعلی» را در این مورد مطرح می کنند.

    2. مرحوم خویی در جواب به ایشان، تقریباً همان مطالبی را مطرح می کنند که در پاسخ به کلام مرحوم اصفهانی آورده اند.

«الأولى ان‌ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي و الملاك القائم فيه لا دليل عليه أصلا و الدليل انما قام على اعتبار الحسن الفعلي و هو المصلحة القائمة في الفعل التي تدعو المولى إلى إيجابه. (الثانية) اننا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافة إلى الحسن الفعلي لزم من ذلك محذور آخر لا إثبات ما هو المقصود هنا، و ذلك المحذور هو عدم كفاية الإتيان بالواجب عندئذ عن إرادة و اختيار أيضاً في سقوطه، بل لا بد من الإتيان به بقصد القربة بداهة ان الحسن الفاعلي لا يتحقق بدونه. و من الطبيعي أن الالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية، و انحصارها بالواجبات التعبدية، و ذلك لأن كل واجب عندئذ يفتقر إلى الحسن الفاعلي و لا يصح بدونه، و المفروض انه يحتاج إلى قصد القربة، و هذا لا يتمشى مع تقسيمه (قده) في بداية البحث الواجب إلى تعبدي و توصلي‌.»[3]

ما می گوئیم:

با توجه به اینکه ـ همانند مرحوم خویی ـ می گوئیم برای اسقاط تکلیف نه لازم است حسن فاعلی در عمل پدید آید و نه لازم است عمل مصداق مامور به باشد بلکه کافی است که غرض از امر حاصل شده باشد، می توانیم بگوئیم قصد توصل به ذی المقدمه واجب نیست و دلیلی برای اینکه به عنوان شرط واجب و یا قید آن شناخته شود، وجود ندارد.