کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی به گونه ای کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده است:

«قد عرفت‌ آنفا أن الحيثيات التعليلية في الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية، و أن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها. فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها، بل لحيثية مقدّميتها و التوصّل بها، فالمطلوب الجدّي و الموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصّل.

و من البيّن أن الشي‌ء لا يقع على صفة الوجوب و مصداقا للواجب، بما هو واجب، إلّا إذا اتي به عن قصد و عمد حتى في التوصّليات؛ لأنّ البعث، تعبّديا كان أو توصّليا، لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياري، فالغسل الصادر بلا اختيار و إن كان مطابقا لذات الواجب و محصّلا لغرضه، لكنه لا يقع على صفة الوجوب؛ أي مصداقا للواجب بما هو واجب، بل يستحيل أن يتعلّق الوجوب بمثله، فكيف يكون مصداقا له؟!

فاعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقا من جهة أن المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصّل، و ما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب، و هو كونه عن قصد و عمد، لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب.»[1]

توضیح:

    1. [در احکام شرعی، حیثیت تقییدیه با حیثیت تعلیلیه فرق دارد. و لذا صوم واجب است به علت اینکه باعث پرهیزکاری است. پس آنچه حیثیت تعلیلیه است پرهیزکاری است ولی حکم را روی نفس صوم برده است و لذا نفس صوم واجب است. ولی:]

    2. در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه بر می گردد [چراکه فی الواقع آنچه دارای حکم است، همان علّت است مثلاً آنچه فی الواقع محال است بطلان دور و تسلسل و اجتماع ضدین است و لذا بالعرض اجتماع امر و نهی محال است.]

    3. پس اگر قضیه ای عقلی است، علّت ها (اغراض) موضوع آن قضیه عقلیه را دارای عنوان می کند. (مثلاً: اگر گفتیم اجتماع امر و نهی محال است به علّت اینکه اجتماع ضدین است، در حقیقت قضیه چنین است اجتماع ضدین محال است و مصداق آن اجتماع امر و نهی است.)

    4. حال اگر شستن لباس مطلوب است، چون آنچه مطلوب است، مقدمه بودن آن است (یعنی توصل به ذی المقدمه)، پس در حقیقت آنچه مطلوب است توصل به ذی المقدمه است.

    5. حال وقتی معلوم شد که آنچه واجب است توصل است، وقتی می توانیم بگوئیم واجب را به جای آورده‌ایم که قصد توصل کنیم (یعنی قصد آنچه فی الواقع واجب واقعی است)

    6. و این حتی در توصلیات هم جاری است.

    7. توجه شود که آنچه واجب است، فعل اختیاری مکلّف است (اگر چه شستشوی بدون توجه و اختیار هم مطلوب است ولی چون بدون اختیار است، مورد امر نیست) و فعل اختیاری نیز در صورتی مصداق واجب است که آن را قصد کنیم. [به عبارت دیگر وقتی شارع از شما می خواهد «بلند شوید» به قیامی امر می کند که در اختیار شما باشد. حال اگر شما بدون اینکه قصد داشته باشید بلند شوید، این عمل (بلند شدن بدون قصد) اختیاری شما نبوده است چراکه عمل اختیاری، آن عملی است که مکلّف اگر بخواهد انجام دهد و اگر بخواهد ترک کند. در حالیکه در اینجا توجهی به موضوع نداشته است، یعنی درست است که اصل بلند شدن مقدور است ولی «آن بلند شدنی مستند به اختیار است» که عمداً و با قصد باشد پس هر عملی را که شارع به آن امر کرد، باید با قصد انجام شود چراکه آن مصداقی از عمل، مورد امر است که اختیاری باشد و گفتیم «اختیاری» یعنی عملی که با توجه و قصد انجام شود.]

ما می گوئیم:

    1. چنانکه مرحوم اصفهانی خود در پاورقی همین مبحث می نویسد، ایشان دارای دو مدّعا می باشد:

الف) حیثیت های تعلیلیه به حیثیت های تقییدیه باز می گردد و لذا آنچه واجب است «توصل به ذی المقدمه» است و نه «ذات مقدمه».

ب) متعلق تکلیف (چه تعبدی و چه توصلی)، وقتی می تواند مصداق واجب باشد که با «قصد» انجام شود، چراکه شارع به امر اختیاری امر می کند و ذات عمل اگر بدون قصد باشد، اختیاری نیست. (اگرچه محصّل غرض هست)

    2. هر دو مدّعا مورد نقد قرار گرفته است مرحوم خویی هر دو مدعا را مردود می داند و مرحوم اصفهانی خود در پاورقی هر دو مدعا را رد می کند.