96/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی سپس این احتمال را مطرح می کند که شاید مرحوم شیخ انصاری، تنها در مقدماتی قائل به وجوب قصد توصل شده است که بالذات حرام است:
«و امّا إذا أريد اعتبار ذلك في خصوص المقدّمة المحرّمة بالذات الّذي صارت مقدّمة لواجب أهمّ كما ذكر شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) انّ ببالي حكاية ذلك عن الشّيخ (قده) و انّه خصّ اعتبار ذلك في خصوص المقدّمة المحرّمة فممّا يمكن ان يوجه بدعوى انّ وجوب المقدّمة حينئذ لمكان حكم العقل حيث زاحم حرمتها واجب أهمّ، و المقدار الّذي يحكم به العقل هو ما إذا أتى بها بقصد التّوصّل إلى الواجب الأهمّ، لا بقصد التّنزه و التّفرج و التّصرف في ملك الغير عدوانا، فانّ مثل ذلك يأبى العقل عن وجوبه. و لا يقاس ذلك بالمقدّمة المباحة، فان المقدّمة المباحة لمكان وجوبها لمجرّد توقّف واجب عليها و كان ما يتوقّف عليه هو الذّات، و حيث لم تكن الذّات مقتضية لشي‌ء بل كانت لا اقتضاء، فتكون الذات واجبة من دون اعتبار قصد التّوصل، لأنّ اللامقتضي لا يزاحم المقتضى...
و لكن مع ذلك لا يتم، لأنّ وجوب المقدّمة و ان كان لأجل المزاحمة إلّا انّ المزاحمة انّما تكون بين الإنقاذ الّذي يتوقّف على التّصرف في ملك الغير و بين التّصرف في ملك الغير، و لا ربط لها بالقصد و عدم القصد.
و بعبارة أخرى: التّصرّف المؤدّى إلى الإنقاذ واقعا هو الّذي يكون مزاحما لحرمة التّصرف في ملك الغير، لا التّصرف الّذي قصد به الإنقاذ، إذ لا يلزم التّصرف الّذي قصد به الإنقاذ ان يترتّب عليه الإنقاذ، و يرجع ح إلى تقييد حرمة التّصرّف بخصوص الصّورة الّتي لا يترتّب عليها الإنقاذ، و هو راجع إلى مسألة التّرتّب، على ما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء اللّه تعالى.» [1]
توضیح:
1. ممکن است در این صورت بتوان کلام شیخ انصاری را توجیه کرد چراکه:
2. عقل تنها در صورتی حرمت را در مقابل وجوب مقدمه (که اهم است) بر می دارد که مکلف قصد داشته باشد با این مقدمه به ذی المقدمه برسد.
3. امّا این مطلب را نمی توان با مقدمه مباح مقایسه کرد. چراکه مقدمه مباح اصلاً اقتضای حرمت ندارد که فقط در صورت قصد آن را کنار بگذاریم.
4. امّا همین کلام هم کامل نیست چراکه:
5. آنچه مورد تزاحم واقع شده است، «تصرف در ملک غیر در حالیکه منجر به انقاذ غریق می شود» است (که از یک طرف حرام است و از یک طرف واجب)
ولی «تصرف با قصد توصل به انقاذ» مورد تزاحم نیست چراکه ممکن است چنین تصرّفی به انقاذ منجر نشود.
6. پس باید بگوئیم آنچه حرام نیست «تصرفی است که انقاذ بر آن مترتب است» و این را در بحث ترتب مطرح می کنیم. [که اگر اهم را انجام ندادید، تکلیف به مهم (حرمت تصرف در مال غیر) به قوت خود باقی است.]
