اللهم الا ان یقال:

در کلام شیخ انصاری ثمره‌ای مطرح شده است که معلوم می کند ایشان توصل را تنها مربوط به مقدمات عبادی نمی داند:

«نعم، يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق، بل يقع واجبا سواء ترتّب عليه الغير أو لا. و إن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق‌.»[1]

نقد مرحوم نائینی بر کلام شیخ انصاری:

«و الإنصاف انّ‌ المحكي‌ عن الشّيخ في المقام مضطرب غاية الاضطراب، و لم يتحصّل لنا مراد الشّيخ (ره) كما هو حقّه، فانّ جملة من كلامه ظاهرة في انّ قصد التّوصّل انّما يكون شرطا في وقوع المقدّمة على صفة العباديّة، بحيث لا تقع المقدّمة عبادة إلّا إذا قصد بها التّوصّل إلى ذيها. و جملة أخرى من كلامه ظاهرة في انّ الواجب هو عنوان المقدّمة لا ذات ما يتوقّف عليه الشّي‌ء بل بوصف كونه ممّا يتوقّف عليه الشي‌ء. و جملة من كلامه ظاهرة فيما ذكرناه: من ان قصد التّوصّل من قيود الواجب، و انّه يعتبر في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب قصد التّوصّل إلى ذيها.

ثمّ انّ الاعجب من ذلك، ما فرّعه على اعتبار قصد التّوصّل، من بطلان الصّلاة إلى بعض الجهات إذا لم يكن من قصده الصّلاة إلى الجهات الأربع فيمن كان تكليفه ذلك، و انّه لو صلّى إلى بعض الجهات قاصدا للاقتصار عليه فبدا له الصّلاة إلى سائر الجهات الأخر فلا يجزيه، إلّا إذا أعاد ما صلّاه أوّلا. فانّ تفريع ذلك على اعتبار قصد التّوصّل في باب المقدّمة ممّا لم يظهر لنا وجهه، حيث انّ الكلام في المقام انّما هو في مقدّمة الواجب، و التّفريع انّما يكون في مقدّمة العلم، و لا ملازمة بين البابين، لأنّه هب انّه لم نعتبر قصد التّوصل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب، مع ذلك يقع الكلام في المقدّمة العلميّة، و انّه هل يعتبر في صحّة المقدّمة العلميّة إذا كانت عبادة ان يكون قاصدا لامتثال الواجب المعلوم في البين على كلّ تقدير؟ أو انّه لا يعتبر ذلك؟ بل يكفى قصد امتثال الواجب على تقدير دون تقدير. و تظهر الثّمرة، فيما إذا تبيّن مطابقة ما أتى به للواقع، فانّه بناء على الأوّل لا يكفى عن الواقع إذا لم يكن من قصده الامتثال على كلّ تقدير، بل يجب عليه الإعادة. و بناء على الثّاني يكفى و لا يجب عليه الإعادة. و أين هذا ممّا نحن فيه من اعتبار قصد التّوصّل في باب المقدّمة؟

و بالجملة: المحكي عن الشّيخ (قده) في المقام مضطرب من حيث المبنى، و من حيث ما فرّع عليه، و ظنّي انّ المقرّر لم يصل إلى مراد الشّيخ.»[2]

توضیح:

    1. عبارات شیخ مضطرب است و معلوم نیست مراد ایشان چیست.

    2. برخی از عبارات ایشان می گوید که قصد توصل به ذی المقدمه باعث می شود مقدمه عبادی شود و برخی از عبارات ایشان می گوید که اساساً آنچه واجب است عنوان «مقدمه» است و نه «ذات عملی که مقدمه است.»

برخی از عبارات ایشان می گوید: آنچه واجب است «مقدمه+ قصد توصل» است.

    3. همچنین آنچه عجیب‌تر است آن است که برخی از مثال های ایشان ربطی به بحث ندارد (مثلاً «نماز به چهار طرف».)

    4. چراکه نماز به چهار طرف مقدمه علمیه است درحالیکه بحث ما در مقدمه واجب است و بین این دو بحث ارتباطی نیست.

    5. چراکه اگر هم بپذیریم قصد توصل در وجوب مقدمه دخیل نیست، باز جای این سوال هست که آیا در مقدمه علمیه (وقتی قرار است عبادت باشد)، لازم است که مکلّف قصد کند که «من واجب را به جای می آورم علی کل تقدیر» یعنی به هر چهار طرف می خوانم. و یا اینکه چنین امری لازم نیست بلکه اگر مکلّف قصد کند که «من این نماز را به جای می آوردم، اگر واقعاً قبله این طرف باشد و این نماز، واجب الهی باشد.»

    6. ثمره این مطلب آنجا معلوم می شود که اگر بعد از نماز اول معلوم شد که این نماز رو به قبله واقعی بوده است در این صورت اگر مکلّف «قصد علی کل تقدیر» نکرده بود و گفتیم چنین قصدی لازم است، نمازش باطل است ولی اگر گفتیم چنین قصدی لازم نیست و «علی تقدیر دون تقدیر» کافی است، نماز صحیح است.

    7. پس در هر صورت نمازها مقدمه عمل نیست تا مثال آن بحث باشد بلکه مقدمه علم است.

مرحوم نائینی سپس به دلیلی اشاره می کند که ثابت می کند قصد توصل نمی تواند در کنار مقدمه، واجب باشد:

«فانّ‌ اعتبار القصد امّا ان يكون في العناوين القصديّة الّتي يتوقّف تحقّق عنوان المأمور به على القصد نظير التّعظيم و التأديب و غير ذلك من العناوين القصديّة، و امّا عن جهة قيام الدّليل على ذلك. و ليس المقام من العناوين القصديّة، و لا ممّا قام الدّليل عليه، فمن أين يجي‌ء اعتبار القصد في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب؟

و توهّم انّ الواجب هو عنوان المقدّمة، فلا بدّ من القصد إلى ذلك العنوان، و قصده انّما يكون بقصد التّوصّل إلى ذيها- و إلى ذلك ينظر بعض ما حكى عن الشّيخ (ره) في المقام- واضح الفساد، فانّ عنوان المقدّمة ليس موضوعا للحكم بل الموضوع للحكم هو الذات، و مقدّميتها انّما تكون علّة لثبوت الحكم على الذّات، فهي تكون من قبيل علل التّشري و بعبارة أوضح: جهة المقدّميّة انّما تكون من الجهات التّعليليّة لا التّقييديّة، و ليست المقدّميّة واسطة في العروض بل هي واسطة في الثّبوت.

و بالجملة: دعوى انّ الواجب هو الذّات المقيّدة بقصد التّوصّل أو عنوان المقدّمة ممّا لا يمكن المساعدة عليها، و هي من الشّيخ غريبة.»[3]

توضیح:

    1. اینکه بگوئیم قصد لازم است یا به سبب آن است که کسی مدعی است «مقدمه» از عناوین قصدیه است و این عنوان با «قصد توصل به ذی المقدمه» حاصل می شود و یا به سبب دلیلی است که می گوید قصد هم در کنار مقدمه واجب است.

    2. در حالیکه مقدمه از عناوین قصدیه نیست (یعنی حتی اگر قصد هم نباشد، ذات این شی مقدمه است) و دلیلی هم قصد را واجب نکرده است.

    3. ان قلت: آنچه واجب است عنوان مقدمه است و این عنوان با قصد حاصل می شود (این مطلب از برخی از کلمات شیخ قابل استفاده است.)

    4. قلت: این کلام فاسد است، چراکه آنچه واجب است ذات وضو است و نه عنوان «مقدمه».