• راه حلّ پنجم (راه حل مرحوم نائینی)

«ان‌ هذه‌ الإشكالات‌ كلّها مبنيّة على انّ جهة عباديّة الوضوء انّما تكون من ناحية امره الغيري، و هو بمعزل عن التّحقيق، بل الوضوء انّما يكتسب العباديّة من ناحية الأمر النفسيّ المتوجّه إلى الصّلاة بما لها من الأجزاء و الشّرائط، بداهة انّ نسبة الوضوء إلى الصّلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة الّتي نحن فيها، حيث انّ الوضوء قد اكتسب حصّة من الأمر بالصّلاة لمكان قيديّته لها، كاكتساب الفاتحة حصّتها من الأمر الصّلاتي لمكان جزئيّتها، فكما انّ الفاتحة اكتسبت العباديّة من الأمر الصّلاتي، كذلك الوضوء اكتسب العباديّة من الأمر الصّلاتي بعد ما كان الأمر الصّلاتي عباديّا، و كذا الحال في الغسل و التّيمم.

فان قلت: نسبة الوضوء إلى الصّلاة كنسبة السّتر و الاستقبال إليها، فكيف اكتسب الوضوء العباديّة، و لم يكتسب السّتر و الاستقبال العباديّة؟

قلت: التّفاوت بين الطّهارات الثّلث و غيرها من القيود الّتي لا يعتبر إيقاعها على وجه العباديّة، انّما هو من ناحية الملاك، حيث ان الملاك الّذي اقتضى قيديّة الوضوء للصّلاة اقتضاه على هذا الوجه، أي وقوعه على وجه العباديّة، بخلاف ملاكات سائر الشّروط، حيث لم تقتضي ذلك.

و الحاصل: انّ عباديّة الأمر الصّلاتي انّما يكون بمتمّم الجعل، على ما تقدّم تفصيله، و ذلك المتمّم انّما اقتضى عباديّة الأمر بالنّسبة إلى خصوص الأجزاء و الطّهارات الثّلث، دون غيرها من الشّرائط، و لا منافاة في ذلك بعد ما كان استكشاف العباديّة بأمر آخر اصطلحنا عليه بمتمّم الجعل.»[1]

توضیح:

    1. همه اشکالات از آنجا ناشی می شود که گمان کرده اند عبادیت وضو ناشی از امر غیری است در حالیکه عبادیت وضو ناشی از امر نفسی به ذی المقدمه(وضو) است.

    2. پس همانطور که اجزاء را باید با قصد قربت به جای آورد چون امر به صلوة عبادی است، شرائط را هم باید با قصد قربت به جای آورد چراکه شرائط هم قید نماز هستند.

    3. ان قلت: اگر چنین است تمام شرائط باید عبادی باشند(مثل ستر و استقبال) در حالیکه چنین نیست.

    4. قلت: ملاکی که وضو را قید کرده است، وضوی عبادی را قید کرده است، درحالیکه در سایر شرائط چنین نیست.

    5. [توجه شود که مرحوم نائینی قائل به متمّم جعل است یعنی می فرمود که عبادی بودن نماز ناشی از وجود دو امر است یکی به نفس عمل(نماز) تعلق گرفته است و دیگری از مکلّف خواسته که نماز را با قصد امر اوّل به جای آورد. حال مرحوم نائینی می فرماید امر دوّم از مکلّف خواسته که تنها اجزاء و این سه شرط با قصد قربت به جای آورد و بقیه قیود را از اینکه قصد امر اوّل به جای آورده شوند. مستثنی کرده است.]

ما می گوئیم:

    1. اگر سخن مرحوم نائینی را بپذیریم اشکالات مطرح شده در عبادیت طهارات مرتفع می شود چراکه عبادیت ناشی از امر غیری نخواهد بود و اشکال دور هم مرتفع می شود چراکه عبادی بودن از امر به ذی المقدمه حاصل می شود.

    2. مرحوم اصفهانی بر فرمایش مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«بأن الطهارة و إن اخذ التقيّد بها في موضوع الأمر النفسي اللزومي، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب دعوة الأمر النفسي إلى نفس الطهارة، حتى تكون الطهارة مبعوثا إليها كالأجزاء، لوضوح أنّ الأمر لا يدعو إلّا [إلى‌] ما تعلّق به، و الشرطية تقتضي خروج ذات الشرط عن متعلّق الأمر و إن كانت الشرطية متحقّقة بالأمر. نعم حيث إنّ امتثال الأمر النفسي بالمتقيّد موقوف على إيجاد القيد حتى يتحقّق المتقيّد بما هو متقيّد، فلذا يجب إتيان القيد على حدّ سائر المقدّمات الموقوف عليها الواجب النفسي و منه يعرف: أن استحباب الوضوء نفسيا لا يتأكّد بالوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة عن طهارة؛ حيث لا تعلّق للوجوب النفسي بذات ما تعلّق به الاستحباب النفسي؛ حتى تشتد الإرادة الندبية.» [2]

توضیح:

    1. امر نفسی به اجزاء تعلق میگیرد و نه به شرائط و قیود.

    2. البته«تقیّد به قید» جزء است و لذا امر نفسی آن را شامل می شود ولی نفس قید و شرط، مقدمه هستند و امر نفسی آن را در بر نمیگیرد. بلکه آنچه به آن تعلق می گیرد امر غیری است.

    3. و لذا استحباب نفسی طهارت به وسیله وجوب»صلوة عن طهاره» تاکید نمی شود چراکه اصلاً وجوب به طهارت تعلق نمیگیرد.

    3. مرحوم خویی نیز علاوه بر اشکال فوق اشکال دیگری را مطرح می کنند:

«فلا شبهة في‌ ان‌ الشرائط خارجة عن متعلق الأمر، و لذا قد يكون الشرط غير اختياري على انها لو كانت داخلة في متعلقه فكيف تتصف بالوجوب‌ الغيري و قد تقدم انه لا مقتضى لاتصاف المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري فما أفاده (قده) من التحقيق خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: برخی از شرائط(مثل وقت در واجب معلّق: که وجوب هست ولی واجب استقبالی است) اصلاً مقدور نیست تا مشمول واجب نفسی شود.

    2. ثانیاً: اگر شرط و قید داخل در متعلق امر نفسی باشد، چرا امر غیری به آنها تعلق بگیرد؟

    3. و لذا مقدمات داخلیه(اجزاء) مشمول وجوب غیری نمی شوند.