96/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی با توجه به این مبنا، به پاسخ اشکال دوّم اشاره می کنند:
«آنچه متعلق استحباب نفسی است، نفس وضو می باشد و آنچه واجب غیری است، وضویی است که متعلق امر استحبابی واقع شده بود.»
ما می گوئیم:
به نظر می رسد پاسخ مطرح شده وابسته به مبنایی است که در بحث اجتماع امر و نهی اتخاذ خواهیم کرد، چراکه طبق فرمایش مرحوم نائینی اگر یک شی متعلق استحباب وجوب شد، این دو در هم مندک می شوند(همانند اندکاک سیاهی کم در سیاهی زیاد) و اگر متعلق استحباب و وجوب دو شیء مختلف بودند، اندکاک صورت نمی پذیرد.
این درحالی است که ممکن است بگوئیم با پذیرش اجتماع امر و نهی، تعدّد عناوین باعث اندکاک نمی شود بلکه یک شی می تواند حرام و در عین حال واجب باشد. انچه ممکن نیست اطاعت از هر دو حکم است. و از آن طرف اگر اجتماع امر و نهی را محال بدانیم، تعدد متعلق نمی تواند مشکل گشا باشد چراکه بالاخره یک عمل اگرچه تحت دو عنوان قرار گرفته است) نمی تواند هم مستحب و هم واجب باشد. بحث را باید در جای خود مطرح کرد.
منتقی الاصول –شاید به همین جهت که گفتیم- به اندکاک استحباب در وجوب قائل می شود ولی در عین حال می نویسد قصد قربت باقی می ماند.
«فلان الاستحباب و ان كان يندك بالوجوب الغيري، إلّا ان المرتفع هو الأمر و الإرادة بحدّها، لاستلزام بقائه اجتماع المثلين، اما واقع الإرادة الاستحبابية و ذاتها فهي لا ترتفع بالوجوب الغيري، بل تتداخل الإرادتان و تنشأ منهما إرادة واحدة مؤكدة كتداخل النورين، و ذلك يكفي في إمكان الإتيان به بنحو العبادة و في تحقق التقرب كما سيتّضح.»[1]
در پاسخ به منتقی الاصول می توان گفت: همه تلاش در جواب اول مرحوم آخوند آن بود که «قصد امتثال امر استحبابی» را تصویر کند. در حالیکه شما می فرمایید امر استحبابی زائل شد و امر دیگری پدید نیامد در اینجا می توان گفت: در حالیکه این امر جدید تعبدی نیست، چگونه «لزوم قصد امتثال» را احراز می فرمائید؟
به بیان دیگر اینکه لازم بود طهارت با قصد قربت باشد، به سبب وجود امر استحبابی نفسی بود. حال اگر آن امر زائل شده است، چرا«باید» طهارت را با قصد قربت آورد؟
در جواب به آنچه گفتیم، باید متذکر شویم که از دید منتقی الاصول از تداخل و اندکاک وجوب غیری توصلی در استحباب نفسی تعبدی، یک وجوب غیری تعبدی پدید می آید. این وجوب ناشی از امر ضمنی است.
«ان الطهارات و ان كانت مستحبة في ذاتها، إلّا أنها إذا كانت مقدمة لا تكون موردا إلا للأمر الغيري، سواء قلنا بان الأمر الغيري عبارة عن الإرادة الشديدة التبعية أو أنه عبارة عن حكم مجعول، كما يقال في مثل: «أدخل السوق و اشتر اللحم».
اما إذا قلنا بأنه عبارة عن نفس الإرادة، فتعلقها بالطهارات بحدّها مع تعلق الأمر الغيري الاستحبابية بها يستلزم اجتماع المثلين و هو محال، بل الواقع هو اندكاك الإرادة الاستحبابية بالإرادة الوجوبية و خروج كل منهما عن حدّه الخاصّ، و تنشأ منهما إرادة واحدة مؤكدة، نظير اندكاك النور الضعيف بالنور القوي و انصهار أحدهما بالآخر، فينشأ منهما نور واحد أقوى، و لكن لا يكون لكل منهما وجود منحاز عن الآخر أصلا، بل ليس هناك إلا وجود واحد للنور و هو النور الأقوى. فالحال في الإرادة كذلك فانه تنشأ من الإرادتين المندكتين إرادة واحدة مؤكدة يعبّر عنها بالوجوب الغيري، إذ هو يغلب الاستحباب، و المفروض ان الإرادة إلزامية. كما انه لا تكون إرادة نفسية كما لا يخفى، فلا محيص عن ان تكون هذه الإرادة المؤكدة إرادة غيرية، إلا انها ليست كسائر الإرادات الغيرية لأنها مشوبة بجهة راجحة نفسية، و لأجل ذلك صح قصد الأمر الغيري دون الاستحبابي، لعدم بقاء الأمر الاستحبابي، بل لا يتصور سوى قصد الأمر الغيري، إذ لا أمر غيره. و يحصل بقصده التقرب، إذ هو يشتمل على جهة رجحان في ذاته، فهو ليس على حد سائر الأوامر الغيرية كي يقال ان حصول التقرب به ينافي فرض عدم مقربية الأمر الغيري، بل هو أمر غيري، لكنه يختلف عن سائر الأوامر الغيرية، لعدم تمحضه في الغيرية، بل هو مشوب بجهة راجحة ذاتية، فان الجهة الاستحبابية مؤثرة في تحقق التقرب و ان لم يكن لها وجود بحدّها. نظير النور الضعيف فانه مؤثر في ذاته، لكنه لا تميز له و لا انحياز.
و بالجملة: لا منافاة بين الالتزام بحصول التقرب بقصد الأمر الغيري هاهنا، و بين ما تقدم من عدم مقربية الأمر الغيري، إذ الأمر الغيري هاهنا يختلف عن سائر الأوامر الغيرية لاشتماله على جهة رجحان في ذاته.
و اما إذا كان الأمر الغيري حكما مجعولا، فالأمر فيه بالنسبة إلى الاندكاك كذلك، إذ بعد فرض حصول الاندكاك في منشأ الجعل و عدم وجود إرادتين، بل ليس هناك إلا إرادة واحدة لا يعقل فرض تحقق حكمين مجعولين لخلوّهما عن منشأ الجعل، فليس لدينا أيضا سوى حكم واحد مجعول هو الحكم الغيري المشوب بجهة رجحان نفسية.»[2]
توضیح:
امر غیری یا إراده شدیده‌ای است که تابع إراده نفسیه است و یا حکم جدیدی است.
در صورت اوّل وقتی إراده ضعیف نسبت به وضو وجود دارد و بعد إراده قوی(غیری) نسبت به آن پدید می آید این دو در هم ادغام می شود ولی جهت تعبدی بودن از اراده ضعیف به «إراده شدیده حاصل از اندکاک» سرایت می کند.
در صورت دوّم هم اگرچه امر غیری حکم جدید است ولی چون در اراده مولا اندکاک صورت می پذیرد و یک اراده نسبت به طهارت پدید می آید، در این صورت دو حکم(یکی استحبابی و دیگری وجوبی) در کار نیست بلکه یک حکم وجوبی تعبدی زائیده می شود.
در مورد سخن منتقی الاصول باید گفت که از دیدگاه ایشان«امر غیری» می تواند تعبدی باشد.(در صورتی که اندکاک باشد). این در حالی است که متسالم بزرگان آن است که امر غیری فقط و فقط توصلی است.
اشکال سوم بر راه حلّ اوّل مرحوم آخوند:
مرحوم نائینی در پاسخ به فرمایش مرحوم آخوند، به اشکالی اشاره می کند، کلام ایشان را به نحو واضح‌تری برخی از بزرگان چنین شرح کرده اند:
«انه لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسيّ بها لما صح الإتيان بها بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى أمرها النفسيّ الاستحبابي، مع انه لا إشكال في صحتها لو أتي بها بداعي الأمر الغيري المترشح عن الأمر بذي المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسيّ المتعلق بها، و يشهد لما ذكر عدم صحة الإتيان بصلاة الظهر بداعي الأمر الغيري المتعلق بها المترشح من الأمر النفسيّ المتعلق بصلاة العصر، من دون قصد الأمر النفسيّ المتعلق بها بذاتها.
و هكذا الإتيان بالصوم الّذي هو مقدمة للاعتكاف بداعي أمره الغيري المترشح عن الأمر بالاعتكاف بلا قصد الأمر النفسيّ المتعلق به بخصوصه. و هذا يكشف عن أن الطهارات الثلاث ليست كالصوم للاعتكاف و صلاة الظهر من كونها متعلقة للأمر النفسيّ مع كونها مقدمة، و إلّا لجرى فيها ما جرى فيها من لزوم قصد الأمر النفسيّ في صحة العمل.»[3]
توضیح:
اگر عبادی بودن ناشی از استحباب نفسی است، در این صورت اگر مکلّف طهارت را با قصد امر غیری اتیان کرد و هیچ توجهی به امر نفسی استحبابی نداشت، باید بگوئید طهارت باطل است، در حالیکه چنین نیست.
همین طور است مثال نماز ظهر که امر غیری دارد نسبت به نماز عصر و صوم که امر غیری دارد نسبت به اعتکاف.
پاسخ به اشکال سوّم:
در پاسخ به این اشکال، منتقی الاصول با توجه به مبنای خویش در اندکاک اراده ها می نویسد:
چون از تداخل امر غیری توصلی وجوبی و امر نفسی تعبدی استحبابی، یک امر غیری وجوبی تعبدی، پدید می آید، اگر مکلف همان را قصد کند، برای تحقق قصد قربت کافی است و می تواند با همان قصد قربت کند.[4]
ایشان سپس به این نکته می پردازد که چرا این اتفاق در نماز ظهر و نماز عصر نمی افتد. و دراین باره می نویسد:
«ان صلاة الظهر و نحوها مما كان واجبا في نفسه لم يثبت تعلق الأمر الغيري بها، إذ هناك من يرى عدم صحة تعلقه لوجود المانع و هو الأمر النفسيّ، فيرتفع موضوع الإيراد على هذا و لو سلم تعلق الأمر الغيري بها، فهو مندك بالأمر النفسيّ. و من الواضح ان المغلّب هو جانب الإرادة النفسيّة، و الأمر النفسيّ لأقوائيته، فيمتنع قصد الأمر الغيري حينئذ لعدم وجوده، فلا بد من قصد الأمر النفسيّ المتعلق بها.»[5]
توضیح:
اوّلاً ممکن است بگوئیم با وجود امر نفسی به نماز ظهر، اصلاً امر غیری به نماز ظهر تعلق نمی گیرد.
ثانیاً: اگر هم تعلق گیرد، این امر غیری مندک می شود و چون نفسی اقوی است، زائل می شود. و لذا قصد آن نمی تواند مصحّح نماز باشد.
ما می گوئیم:
در هر صورت لازمه سخن شما آن است که امر غیری موجود نباشد و این یعنی می توان نماز عصر را بدون اینکه نماز ظهر بخوانیم، اقامه کرد و این خلاف متسالم فقه است.
منتقی الاصول پس به بحث صوم و اعتکاف پرداخته و می نویسد که چون صوم مستحب و اعتکاف واجب است، وضعیت این مثال، مثل طهارت ثلاث است
«و اما الصوم للاعتكاف، فموضوع البحث منه ما إذا كان الاعتكاف واجبا و لم يكن الصوم واجبا، فيكون حاله حال الطهارات المشتملة على جهة استحباب نفسي و وجوب غيري.
و لا يخفى ان الالتزام بصحة قصد الأمر الغيري فيه و صحته بذلك لا محذور فيه، و لم يثبت قيام الإجماع بنحو يكون حجة على خلافه، إذ لا تصريح للكل بذلك، فدعوى الإجماع ترجع إلى نسبة الحكم إليهم اجتهادا.»[6]
