• اشکال دوّم بر راه حلّ اوّل:

از عبارت مرحوم نائینی[1] و مرحوم اصفهانی[2] می توان اشکال دیگری را بر جواب اول مرحوم آخوند استفاده کرد. تقریر اشکال به این نحوه است که:

«وقتی وجوب غیری بر چیزی عارض شد، استحباب نفسی آن شیء زائل می شود چراکه وجوب یعنی حق ترک عمل را نداریم و این با استحباب قابل جمع نیست»

پاسخ اشکال دوّم:

مرحوم اصفهانی می نویسد:

«و من‌ الواضح أنّ‌ كون‌ الغرض من الأمر المقدّمي هو التوصّل لا ينافي كون المقدّمة مستحبّة نفسيّا؛ بحيث لا يتحقّق المقدّمة إلّا على الوجه العبادي، فإنّ الغرض من الأمر الندبي هو التعبّد، و لا ينافي أن يكون الغرض من الأمر المقدّمي هو التوصّل، غاية الأمر أن ما يتوصّل به عبادي، لا أنّ الغرض من الأمر بالمقدّمة هو التعبّد؛ حتى يرد المحذور.»[3]

مرحوم نائینی در پاسخ به این اشکال، ابتدا ملاک تبدل احکام به هم را توضیح می دهند. و سپس به مانحن فیه می پردازند:

«ضابط التبدّل‌ هو ان يتعلّق الوجوب بعين ما تعلّق به الاستحباب، كما لو نذر صلاة اللّيل، فانّ الأمر الاستحبابي انّما تعلّق بذات صلاة اللّيل لا بما انّها مستحبّة، و النّذر أيضا انّما يتعلّق بالذات، إذ لا يمكن ان يتعلق النّذر بصلاة اللّيل بوصف كونها مستحبّة، لأنّها بالنّذر يصير واجبة فلا يمكنه إتيانها بوصف الاستحباب، فلا بدّ ان يتعلّق النّذر بالذّات، فيكون الأمر الوجوبيّ الجائي من قبل النّذر متعلّقا بعين ما تعلّق به الأمر الاستحبابي، فيتبدّل الأمر الاستحبابيّ بالأمر الوجوبيّ، و يكتسب الأمر الوجوبيّ التّعبديّة، كما اكتسب الأمر الاستحبابيّ الوجوب، فانّ الأمر النّذريّ و ان كان توصّليّا، إلّا انّه لمّا تعلّق بموضوع عباديّ اكتسب التّعبديّة، فتأمل.»[4]

ایشان سپس ادامه می دهد:

«فتحصل انّ تبدّل حكم إلى غيره، انّما يكون بوحدة المتعلّق، و تعلّق الثاني بعين ما تعلّق به الأوّل. و امّا إذا لم يكن كذلك، بل تعلّق الثّاني بما تعلق به الأوّل بقيد كونه مأمورا به بالأمر الأوّل، ففي مثل هذا لا يعقل التّبدّل كما في صلاة الظّهر، حيث اجتمع فيها امران: امر تعلّق بذاتها و هو الأمر النّفسي العباديّ الّذي لا يسقط إلّا بامتثاله و التّعبد به، و لمكان كون صلاة الظّهر مقدّمة لصلاة العصر- حيث انّ فعلها شرط لصحّتها- قد تعلّق بها امر آخر مقدّمي، و لكن الأمر المقدّمي قد تعلّق بصلاة الظّهر بقيد كونها مأمورا بها بالأمر النّفسي و بوصف وقوعها عبادة امتثالا لأمرها النّفسي، حيث ان ذات صلاة الظهر لم تكن مقدمة لصلاة العصر، بل المقدمة هي صلاة الظهر المتعبد بها بالأمر النفسيّ، و الأمر المقدّمي انّما يقع على ما هو مقدّمة، فيختلف موضوع الأمر النّفسي مع موضوع الأمر المقدّمي، و لا يتّحدان، فلا يمكن التّبدّل في مثل هذا، فلو قصد الأمر المقدّمي في فعل صلاة الظّهر تقع باطلة، فانّ الأمر المقدّمي يكون توصّليّا و لا يكتسب التّعبديّة، لاختلاف متعلّق الأمر العباديّ مع الأمر التّوصّلي.»[5]

مرحوم نائینی با توجه به این مبنا، به پاسخ اشکال دوّم اشاره می کنند:

«آنچه متعلق استحباب نفسی است، نفس وضو می باشد و آنچه واجب غیری است، وضویی است که متعلق امر استحبابی واقع شده بود.»

ما می گوئیم:

    1. به نظر می رسد پاسخ مطرح شده وابسته به مبنایی است که در بحث اجتماع امر و نهی اتخاذ خواهیم کرد، چراکه طبق فرمایش مرحوم نائینی اگر یک شی متعلق استحباب وجوب شد، این دو در هم مندک می شوند(همانند اندکاک سیاهی کم در سیاهی زیاد) و اگر متعلق استحباب و وجوب دو شیء مختلف بودند، اندکاک صورت نمی پذیرد.

این درحالی است که ممکن است بگوئیم با پذیرش اجتماع امر و نهی، تعدّد عناوین باعث اندکاک نمی شود بلکه یک شی می تواند حرام و در عین حال واجب باشد. انچه ممکن نیست اطاعت از هر دو حکم است. و از آن طرف اگر اجتماع امر و نهی را محال بدانیم، تعدد متعلق نمی تواند مشکل گشا باشد چراکه بالاخره یک عمل اگرچه تحت دو عنوان قرار گرفته است) نمی تواند هم مستحب و هم واجب باشد. بحث را باید در جای خود مطرح کرد.