• بحث : "طهارات ثلاث"

مرحوم آخوند با توجه به اینکه می گویند امر غیری باعث قرب و ثواب نمی شود، با اشکالی مواجه می شوند ایشان این اشکال را چنین مطرح می کنند:

اگر امر غیری، باعث قرب و ثواب نمی شود، چرا برخی از مقدمات چنین هستند:

«فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له و لا قرب في موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة. »[1]

توضیح:

    1. اگر امر غیری باعث قرب نمی شود پس چرا اولا: در طهارت ثلاث (غسل و تیمم و وضو) ثواب و قرب وجود دارد.

    2. و ثانیاً: طهارت ثلاث غیری هستند(و غیری‌ها، توصلی هستند و توصلی‌ها محتاج قصد قربت نیستند) و در عین حال قصد قربت در آنها شرط است.

ما می گوئیم:

    1. چنانکه روشن است مرحوم آخوند دو اشکال را در مورد طهارت ثلاث (غسل، وضو و تیمم) مطرح می کنند:

اشکال اول: با توجه به اینکه امر به این موارد، غیری است، چرا اطاعت آنها باعث ثواب می شود؟

اشکال دوم: با توجه بهاینکه امر به این موارد غیری است و هر امر غیری، امر توصلی است، چراکه باید آنها را با قصد قربت به جای آورد؟

    2. مرحوم اصفهانی دو اشکال مرحوم آخوند را ابتدا طرح کرد و سپس بین آنها فرق می گذارند:

«الإشكال من وجوه:

أحدها- ما هو مقتضى الالتزام بأن الأمر الغيري غير مقرب؛ حيث لا شأن له بخصوصه من حيث الغرض و الدعوة و القرب و الثواب، فعبادية الطهارات: إن كانت من ناحية أمرها الغيري، فهو خلف؛ إذ لا يكون للأمر الغيري موافقة بالاستقلال ليكون متعلّقه عبادة في عرض المتقيد بالطهارة، و إن كانت من ناحية استحبابها النفسي، فالاستحباب يزول بعد [طروء] أ الوجوب الغيري.

ثانيها- أن الأمر الغيري- بما هو أمر مقدّمي توصّلي- يسقط الغرض منه بمجرّد إتيان متعلقه، فلزوم التعبّد به مناف لكونه توصّليا.

و الفرق بين الموجهين: أن الوجه الأوّل يقتضي استحالة التعبّد به بحيث يصير عبادة مستقلّة، و الوجه الثاني يقتضي عدم لزوم التعبّد به لحصول الغرض من التوصّلي بمجرّد إتيانه، فلزوم التعبّد به- و عدم سقوط الغرض منه إلا بالتعبّد به- مناف للغيرية المساوقة للتوصّلية، و لكنه لا ينافي وقوع التعبّد به كما في سائر التوصّليات إذا اتي بها بداعي أمرها، فإنّ الغرض منها و إن لم يكن منوطا بالتعبّد بها، لكنه يصحّ التعبّد بها تحصيلا للقرب و المثوبة.»[2]

توضیح:

    1. اشکال اوّل:

اگر گفتیم اوامر غیری، باعث ثواب و قرب نمی شودند، عبادت بودن طهارت یا باید به سبب امر غیری باشد که این غلط است، چراکه فرض کرده ایم کسی مستقلاً امر غیری را انجام نمی دهد [موافقت نمی کند] (یعنی اگر کسی مقدمه را انجام می دهد به خاطر خودش آن را انجام نمی دهد بلکه به خاطر واجب نفسی آن را انجام می دهد) و لذا متعلق امر غیری (وضو) در عرض نماز (مقید به طهارت) نیست.

    2. و یا عبادت بودن طهارت به سبب استحباب نفسی آن است. در این صورت بعد از اینکه این عمل واجب غیری شد، دیگر مستحب نیست [چراکه دیگر نمی توان آن را ترک کرد در حالیکه مستحب را می توان ترک کرد]

    3. اشکال دوم: امر غیری چون توصلی است، اگر بدون قصد امر هم اتیان شود، ساقط می شود. و این با عبادی بودن سازگار نیست.

    4. فرق بین دو اشکال آن است که: نتیجه اشکال اول آن است که عبادی بودن طهارت (به اینکه عبادت مستقل باشند) [چراکه واجب غیری نمی تواند عبادی باشد]

و نتیجه اشکال دوم آن است که لازم نیست طهارت عبادی باشند.

    3. اشکال سوم: علاوه بر دو اشکال مطرح شده، اشکال دیگری را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است که در کلمات اصولیون دیگر هم مطرح است:

«مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة- يعني الرفع أو الاستباحة- متفرّعة على تحقّق الوضوء على وجه العبادة، و المفروض أنّه لا يكون عبادة إلّا بعد الأمر ليتمكّن فيه قصد موافقة إرادة الشارع، و لا أمر بالوضوء لأجل الصلاة إلّا على وجه الوجوب الغيري المختصّ بالمقدّمات، حيث إنّ رفع المانع و هو الحدث أحد المقدّمات فتحقّق الأمر الغيري يتوقّف على كونه مقدمة، و مقدّميته بمعنى رفعه للمانع متوقّفة على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على الأمر به، فيلزم الدور.»[3]

توضیح:

    1. طهارت متوقف است بر وضو + قصد قربت.

    2. وضو+ قصد قربت است بر امر شارع به آن.

    3. و امر شارع هم متوقف است بر اینکه وضو + قصد قربت مقدمه باشد.

    4. پس امر شارع متوقف است بر اینکه وضو مقدمه باشد و مقدمه بودن وضو هم متوقف است بر امر شارع.

    4. مرحوم بروجردی اشکال سوم را چنین تقریر کرده است:

الثانية: من‌ حيث‌ إنّه‌ يعتبر فيها قصد التقرّب و الامتثال، فلا بدّ من تعلّق الأمر الغيري بالطهارات بداعي أمرها، فيأتي الإشكال المعروف في الواجبات التعبّديّة: من كون الأمر داعياً إلى‌ داعويّة نفسه و لا يأتي الجواب الذي قال به المحقّق الخراساني رحمه الله هناك: من تعلّق الأمر بالأهمّ من الغرض‌، لأنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدّمة بملاك المقدّميّة، و لم يكن الملاك إلّا في الطهارة المقيّدة بالتقرّب.[4]

توضیح:

[اشکال سوم]

    1. از آنجا که در طهارت ثلاث، لازم است این اعمال با قصد قربت همراه باشد، لازم است که این اعمال به خاطر اینکه شارع امر کرده است، اتیان شوند. پس اشکال دور مطرح می شود که امر نمی تواند بر مکلف واجب کند که مامور به را به خاطر «امر» به جای آورد.

    2. جوابی که در مورد اوامر دیگر مطرح شده است [امر به مطلق –اوسع- تعلق گرفته و عقل است که آن را مضیّق به قصد امر می کند] را نمی توان در اینجا مطرح کرد، چراکه :

    3. امر غیری اگر به وضو (مثلاً) تعلق گرفته است، از آن جهت است که وضو مقدمه نماز است و آن وضویی که مقدمه است «وضوی با قصد قربت» است. پس امر نمی تواند به وضوی مطلق از قصد تقرب تعلق گرفته باشد.