کلام منتقی الاصول:

تا کنون چندین وجه برای «عدم عقاب و ثواب بر واجب غیری» ذکر کردیم. برخی از بزرگان وجه دیگری را برای این مطلب ارائه کرده اند:

«ان‌ الثواب‌ انما ينشأ عن إتيان العمل مرتبطا بالمولى بالإتيان به بداعي الأمر- الّذي هو معنى الامتثال-، فترتب الثواب على موافقة الأمر الغيري انما تتصور بالإتيان بالمقدمة بداعي الأمر الغيري، و من الواضح ان الأمر الغيري لا يصلح للداعوية و التحريك‌ أصلا، فلا يمكن الإتيان بالعمل بداعي امتثال الأمر الغيري. أما انه لا يصلح للداعوية و التحريك، فلان المكلف عند الإتيان بالمقدمة اما ان يكون مصمما و عازما على الإتيان بذي المقدمة أو يكون عازما على عدم الإتيان به، فان كان عازما على الإتيان به، فإتيانه المقدمة- مع التفاته إلى مقدميتها كما هو المفروض- قهري لتوقف ذي المقدمة عليها، سواء تعلق بها الأمر الغيري كي يدعى دعوته إليها أو لا، فالإتيان بالمقدمة في هذا التقدير لا ينشأ عن تحريك الأمر الغيري، بل هو أمر قهري ضروري و مما لا محيص عنه. و ان كان عازما على عدم الإتيان بذي المقدمة، فلا يمكنه قصد الأمر الغيري بالإتيان بالمقدمة، إذ ملاك تعلق الأمر الغيري بالمقدمة هو جهة مقدميتها و الوصول بها إلى الواجب النفسيّ، لو لم نقل- إذ وقع الكلام في أن المقدميّة جهة تعليلية للوجوب الغيري أو جهة تقييدية-: بان موضوع الأمر الغيري هو المقدمة بما هي مقدمة لا ذات المقدمة.

و من الواضح أنه مع قصد عدم الإتيان بذي المقدمة لا تكون جهة المقدمية و توقف الواجب عليها ملحوظة عند الإتيان بالمقدمة، و معه لا معنى لقصد امتثال الأمر الغيري بالعمل، إذ جهة تعلق الأمر الغيري غير ملحوظة أصلا.

و يتضح هذا الأمر على القول بكون الأمر الغيري متعلقا بالمقدمة الموصلة، فانه مع القصد إلى ترك الواجب النفسيّ لا يكون المأتي به واجبا بالوجوب الغيري، فلا معنى لقصد امتثاله فيه لأنه ليس بمتعلق الوجوب.

و خلاصة الكلام: ان البرهان و العمل العرفي قائمان على عدم استحقاق العقاب و الثواب على مخالفة الأمر الغيري و موافقته.»[1]

توضیح:

    1. ثواب از «انجام عمل مرتبط با مولا که به خاطر امر مولا انجام شده است» ناشی می‌شود یعنی از «امتثال».

    2. پس اگر امر غیری بخواهد ثواب داده باشد، باید مقدمه به خاطر امر غیری انجام داده شده باشد.

    3. امّا امر غیری، صلاحیت اینکه «داعی» شود را ندارد و لذا «اتیان به انگیزه امتثال امر غیری» ممکن نیست.

    4. امّا اینکه امر غیری صلاحیت داعویت ندارد، به این جهت است که:

    5. عبد یا می‌خواهد ذی المقدمه را انجام دهد و یا نمی‌خواهد. اگر می‌خواهد، «اتیان مقدمه» حتما واقع می‌شود و عبد به خاطر امر غیری این کار را نمی‌کند.

    6. و اگر نمی خواهد ذی المقدمه را انجام دهد: در این صورت امر غیری نمی‌تواند داعی باشد چراکه: یا می گوئیم مقدمه بودن حیثیت تقییدیه است در عروض وجوب بر مقدمه و یا می‌گوئیم مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه است در ثبوت وجوب بر مقدمه.

    7. اگر گفتیم مقدمه بودن حیثیت تقییدیه است در این صورت آنچه می‌تواند مقدمه واقع شود اگر در جایی مقدمه نیست، اصلاً واجب نیست.

    8. ولی اگر گفتیم مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه است، در این صورت اگرچه ذات مقدمه واجب می‌شود ولی در صورتی چنین وجوبی بر ذات مقدمه، ثابت می‌شود که این شیء در مسیر وصول به واجب نفسی باشد.

    9. پس اگر عبد نمی‌خواهد، ذی المقدمه را انجام دهد، اصلاً امر غیری به «آنچه مقدمه است» تعلق نمیگیرد.

    10. این سخن در صورتی که بگوئیم تنها مقدمه ای که واجب است، مقدمه موصله است واضح‌تر است، چراکه اگر نخواهیم ذی المقدمه را به جای آوریم، اصلاً «وصول» نیست.

ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است:

الف) ثواب برای انجام عمل به داعی امر است.

ب) اتیان مقدمه در جایی که عبد می‌خواهد ذی المقدمه را به جای آورد، به داعی امر به ذی المقدمه است.

ج) در جایی که عبد نمی خواهد ذی المقدمه را به جای آورد، مقدمه امر ندارد چراکه امر به مقدمه به خاطر «مقدمه بودن» است و اگر کسی نمی‌خواهد ذی المقدمه را انجام دهد، دیگر این شیء مقدمه نیست.

د)فرقی نمی‌کند «مقدمه بودن»، حیثیت تقییدیه باشد یا حیثیت تعلیلیه برای حصول وجوب در ذات مقدمه.

    2. در این‌باره نکاتی را می‌توان مطرح کرد.

الف) ثواب می‌تواند برای انجام عمل به قصد قربت باشد و نه به داعی امر، و عبد می تواند به خاطر امری که شارع به ذی المقدمه دارد، کشف کند مطلوبیت عمل را و به خاطر همان قصد قربت کند.

ب) ممکن است بگوئیم «مقدمه» چیزی نیست که عبد وقتی عازم بر ذی المقدمه است، باید آن را انجام دهد بلکه مقدمه چیزی است که فی الواقع ذی المقدمه بر آن متوقف است. در این صورت حتی اگر عبد عازم بر ذی المقدمه نباشد هم یک شیء «مقدمه» است و لذا امر غیری دارد.

ج) در حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه نیز به نظر می‌رسد می‌توان با تعریف ایشان مخالفت کرد. به این بیان که: حیثیت تقییدیه عبارت است از جایی که حکم فی الواقع متعلق به قید (مقدمه بودن) است و لذا بود و نبود این قید، حکم را تغییر می‌دهد ولی حیثیت تعلیلیه عبارت است از جایی که حکم روی ذات مقدمه می‌نشیند و لذا «العلة تعمّم و تخصّص» مربوط به حیثیت تقییدیه است.

اللهم الا ان یقال مراد ایشان از حیثیت تقییدیه جایی است که حکم روی «ذات + قید) رفته است و مراد ایشان از حیثیت تعلیلیه جایی است که حکم روی «ذات» رفته است امّا علّت می‌تواند حکم را تعمیم داده یا تخصیص زند.

د) اینکه اگر عبد می‌خواهد امر نفسی را اطاعت کند، نمی‌تواند قصد اتیان امر غیری داشته باشد، محل تامل است. چراکه ممکن است عبد با اتیان مقدمه هم قصد اتیان امر نفسی داشته باشد و هم قصد اتیان امر غیری. (از باب تداخل مسبّبات)

هـ) سخن منتقی الاصول با اشکال دیگری هم مواجه است:

«امر غیری شرعی» باید ثمره داشته باشد والا شارع چنین امری لغوی را صادر نمی‌کند. حال وقتی می‌فرمائید: در صورتی که عبد می‌خواهد ذی المقدمه را اتیان کند، اصلا امر غیری برای عبد داعویت ندارد و درصورتی که عبد نمی‌خواهد، امر غیری موجود نیست.

پس بیان شما لاجرم به نفی شرعی بودن امر غیری می‌انجامد.