حضرت امام سپس با توجه به مبنای خویش، کلام محقق عراقی را رد می‌کنند:

«بما ذكرنا يتّضح‌ عدم تماميّة ما في تقريرات بعض المحققين: من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا، لأنّها إمّا مقيدة ذاتا، أو تبعا، و تقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصحّ التمسك بإطلاقها لإلغائه‌ لأنّه يرد عليه:- مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما- أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقييد و لو تبعاً، فلا يكون تقييدها متيقَّنا.»[1]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی می‌نویسند اگر ماده مقیّد شود هیأت مقیّد نیست ولی اگر هیأت مقیّد شود ماده هم بالتبع مقیّد است و لذا تقیید ماده مسلّم است و تقیید هیأت مورد شک بدوی است و لذا می‌توان به اطلاق هیأت تمسک کرد و شک نسبت به تقیید را برداشت.

    2. جواب می‌دهیم: اوّلاً فرقی نمی‌کند و در صورت تقیید هر یک، دیگری هم اطلاق ندارد. ثانیاً: ابطال محل اطلاق با تقیید فرق دارد و لذا تقیید ماده متیقّن نیست (چراکه اگر هیأت مقیّد شود، ماده مقیّد نمی‌شود بلکه محلش باطل می‌شود).

جواب مرحوم اصفهانی به دلیل دوّم شیخ انصاری:

مرحوم اصفهانی دو دلیل اقامه می‌کنند تا ثابت کنند ملازمه‌ای بین تقیید هیأت و تقیید ماده نیست (مرحوم خویی دلیل دوّم ایشان را مطرح کرده است)

برخی از بزرگان دلیل اول اصفهانی را چنین توضیح داده‌اند:

«ان‌ للمادة جهتين‌: إحداهما جهة المطلوبية. و الأخرى جهة الوفاء بالملاك و المصلحة مع غض النّظر عن تعلق الطلب بها، و رجوع القيد إلى الهيئة و ان أوجب تقيد المادة من الجهة الأولى، إذ يمتنع تحقق مطلوبية المادة بدون تحقق قيد الطلب لعدم الطلب بدونه. و لكنه لا نظر له إلى الجهة الثانية، فان الوفاء بالملاك لا يلازم الطلب. و عليه، فإطلاق المادة من جهة الوفاء بالمصلحة و تحقق الملاك بها بدون القيد لا ينثلم بتقييد الهيئة، إذ النّظر في التقييد إلى جهة الطلب لا غير. و نظير هذا ثابت في موارد التزاحم، فانه يتمسك بإطلاق المادة لإثبات تحقق الملاك بها في صورة المزاحمة مع عدم تعلق الطلب بها للمزاحمة بما هو أهم‌.»[2]

توضیح:

    1. ماده دارای دو جهت است، یکی مطلوبیت است و دیگری آنکه وافی به غرض است.

    2. قید وقتی به هیأت می‌خورد، مطلوبیت ماده را مقیّد می‌کند (چراکه اگر وجوب بعد از مجیء زید محقق می‌شود، قبل از آن «اکرام» مطلوبیت نیست و لذا هر اکرامی که مطلوب است، اکرام بعد از مجیء است)

    3. ولی جهت دوم ماده یعنی «وافی به غرض بودن» را مقیّد نمی‌کند (چراکه حتی اگر طلبی هم نباشد، اکرام غرض را تأمین می‌کند)

    4. پس جهت دوّم ماده، با تقیید هیأت مقیّد نمی‌شود.

    5. و همین نکته است (اطلاق ماده از حیث وفا به غرض) که در بحث تزاحم، صحّت اتیان مهم را ثابت می‌کند. (چراکه وقتی تزاحم شد، امر به اهم تعلق میگیرد و لذا مهم امر ندارد ولی اگر کسی مهم را انجام داد، می‌تواند بگوید وافی به غرض را آورده است اگرچه آن مطلوب نبوده است.)

بر ایشان اشکال شده است:

«و هذا الوجه متين، لكنه يبتني على صحة التمسك بإطلاق المادة في إثبات تحقق الملاك في غير صورة الطلب.»[3]

توضیح:

    1. [در تزاحم از بیرون می‌دانیم که ماده حتی بدون مطلوبیت هم، ایفاء غرض می‌کند ولی در مانحن فیه:]

    2. نمی‌توانیم بگوئیم ماده به صورت مطلق، ایفاء غرض می‌کند.

    3. [به عبارت دیگر جهت دوّم ماده، مطلق نیست یعنی «اکرام اگر مطلوب است، ایفاء غرض می‌کند» و نمی توانیم در جایی که شک داریم در ایفاء غرض به اطلاق ماده از این حیث تمسک کنیم.]