بر ایشان اشکال شده است:

«و فيه ما لا يخفى: اما حكمه بإجمال الدليلين فيما لو كان القيد متصلا، فوجه الخدشة فيه: انه قد عرفت ان التصادم انما هو بين شمول أحد الإطلاقين و الإطلاق الأخر، و من الواضح ان القيد المتصل إنما يوجب إجمال الإطلاق البدلي، لأنه يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، و بوجودها يصلح للقرينية فلا تتم المقدمات و لكنه لا يوجب إجمال الشمول، لأنه ليس بمدلول للدليل اللفظي كي يوجب إجماله وجود القيد المتصل المجمل، بل هو مفاد قرينة عقلية لا ترتبط بعالم اللفظ، فلا يوجب القيد المجمل إجمالها.

و اما حكمه بعدم الترجيح في صورة انفصال القيد، فلا يظهر وجهه: لأن التعارض البدوي بين الدليلين الّذي يرتفع بالجمع العرفي بينهما بما عرفت، إنما هو عبارة عن تنافيهما و عدم إمكان اجتماعهما معا تحت دليل الحجية، و هذا كما يتحقق بالتنافي الذاتي بين الدليلين كذلك يتحقق بالتنافي العرضي المتحقق بالعلم الخارجي بكذب أحدهما. و كما يجري وجه الجمع الّذي عرفته في صورة التنافي و بحسب ذاتهما كذلك يجري في صورة التنافي بالعرض، و لا وجه للتفكيك بين الصورتين‌.»[1]

توضیح:

    1. اینکه اگر قید متصل باشد، هر دو دلیل مجمل می‌شوند، مخدوش است چراکه:

    2. در تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، تعارض بین شمول یک اطلاق و نفی اطلاق دیگر است و لذا قید متصل موجب می‌شود اطلاق بدلی شکل نگیرد (مقدمات حکمت به سبب ما یصلح للقرینه تمام نمی‌شود) ولی مانع اجمال شمول نمی‌شود از لفظ و مقدمات حکمت فهیمده نمی‌شود، بلکه از دلیل عقلی فهمیده می‌شود. [توضیح خواهیم داد.]

    3. امّا اینکه در جائیکه قید منفصل است، باید به علم اجمالی قائل شویم هم باطل است چراکه: تعارض بین دو دلیل، اگر تعارض بدوی باشد، با جمع عرفی مرتفع می‌شود. این تعارض بدوی در صورتی است که نتوانیم هر دو دلیل را حجت بدانیم و این در دو حالت محقق می‌شود: تنافی ذاتی (یعنی دو دلیل فی حد نفسه با هم معارض هستند: اکرم العالم لاتکرم الفاسق من العالم) و تنافی عرضی (یعنی دو دلیل فی حد نفسه معارض نیستند. ولی دلیل سوّم می‌گوید یکی از این دو دلیل کاذب است: مثلا اکرم العالم و اطعم الفقیر و دلیل سوم می‌گوید یکی از این دو دلیل تخصیص خورده است. و نمی دانیم کدام است) و جمع عرفی همان طور که در تنافی ذاتی جاری است در تنافی عرضی هم جاری است (پس در ما نحن فیه چون یکی از اطلاق ماده و اطلاق هیأت به سبب قید باید تخصیص بخورد، پس باید جمع عرفی کرد)

ایشان سپس می‌نویسد بر فرض هم بپذیریم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است، این در جایی است که شمولیت از دلیل خارجی ثابت شده باشد در حالیکه در مانحن فیه (شمول هیأت)، چنین دلیلی در کار نیست:

«فالتحقيق ان يقال في وجه عدم انطباق الكبرى الكلية على المورد: ان أساس تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي على ما عرفت، هو بيان ان لكل من الإطلاقين دالّين و مدلولين، إطلاق و شمول و إطلاق و بدلية، و الدال على الإطلاق غير الدال على الشمول أو البدلية بضميمة ان المعارضة بين شمول أحدهما و إطلاق الآخر، و هذا المعنى غير متحقق فيما نحن فيه، فان الشمول بالمعنى المصطلح ليس هو مفاد الهيئة، و إلا لما ثبت ذلك بالإطلاق و مقدمات الحكمة، بل كان في ثبوته محتاجا إلى جريان مقدمات عقلية أخرى غير مقدمات الحكمة.»[2]

ما می‌گوئیم:

منتقی الاصول در بحث تعادل و تراجیح، در توضیح اینکه در تعارض مذکور «تعارض بین شمول اطلاق شمولی و نفس اطلاق بدلی» به مقدماتی اشاره می‌کند ایشان در آن بحث ابتدا می‌نویسند: شمولیت و بدلیت از قرائن خارجیه فهیمده می‌شود و از نفس لفظ فهمیده نمی‌شود (کلام امام خمینی) و سپس می‌نویسد:

«ان‌ التنافي‌ في‌ الإطلاق‌ البدلي و الشمولي انما هو بين نفس الشمولية و الإطلاق، فان دلالة الإطلاق في المطلق البدلي على الطبيعة من دون أي قيد ينافيه شمول الإطلاق الآخر لبعض الافراد. و إلّا فبين الإطلاقين لا يوجد أي تناف. و يدلّ على ذلك انه لو كان كلا الإطلاقين بدليين لم يكن هناك أي تناف نظير: «أكرم عالما» و: «لا تكرم فاسقا». و هذا كاشف عن انه لا تنافي بين الإطلاقين بما هما بل من ناحية أخرى. كما أنه ليس التنافي بين شمولية أحد الإطلاقين و بدلية الآخر، لما عرفت من ان الالتزام بالشمول لا يوجب التصرف في البدلية، بل التصرف في متعلقها و هو الطبيعة المرسلة، و لذا يرتفع التنافي بمجرد تقييد الطبيعة مع المحافظة على أصل البدلية و كون الموضوع أحد الافراد، فالتنافي انما هو بين الشمول و الإطلاق، و الشمولية هي الموجبة لحصول التنافي.»[3]

توضیح:

    1. بین دو اطلاق (اکرم العالم، لا تکرم الفاسق) هیچ منافاتی نیست و لذا اگر دو اطلاق بدلی بود، هیچ منافاتی در بین نبود.

    2. پس منافات ناشی از شمول اطلاق «لاتکرم الفاسق» است.

    3. و منافات بین شمول یکی و بدلیت دیگری نیست چراکه اگر «عالم» را مقیّد کردیم، بدلیت به قوت خود باقی است.

ما می گوئیم:

    1. این سخن کامل نیست چراکه:

اولاً اگر هم هر دو مطلق بدلی بودند، بین دو مطلق تنافی بود چراکه عالم فاسق هم تحت دلیل اوّل بود و هم تحت دلیل دوّم.

ثانیاً: اگر می‌گویند تقیید عالم بدلیت را تخریب نمی کند، تقیید فاسق هم شمولیت را تخریب نمی کند (یعنی بدلیت بین افراد عالم عادل است و شمولیت بین افراد فاسق غیر عالم)

    2. منتقی الاصول خود در پاورقی از مبنای خویش باز گشته است.[4]