مرحوم خویی بر استاد خویش اشکال می‌کند:

«التحقيق ان مجرد كون الإطلاق شمولياً لا يوجب تقدمه على الإطلاق البدلي في مقام المعارضة فان ما أفيد من الوجوه الثلاثة لتقدم الإطلاق الشمولي كلها غير صحيحة اما الوجه الأول فيرد عليه ان الحكم الإلزامي في مورد الإطلاق البدلي و ان كان واحداً متعلقاً بالواحد على البدل إلّا ان لازم إطلاقه هو ترخيص تطبيق المأمور به على كل فرد من افراد الطبيعة المأمور بها و هذه الدلالة الالتزامية تستتبع أحكاماً ترخيصية شمولية و مقتضى تقديم الإطلاق الشمولي هو رفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق البدلي لا محالة.»[1]

توضیح:

اطلاق بدلی در «اکرم العالم» لازمه اش یک ترخیص است یعنی شارع اجازه داده است که هر کدام را خودت خواستی اکرام کن و لازمه این ترخیص، احکام ترخیصی است (اگر یکی را اکرام کردی بقیه را لازم نیست اکرام کنی.)

حال اگر اطلاق بدلی تقیید خورد (یعنی گفتیم اکرم العالم الغیر الفاسق) در این صورت ترخیص اولیه (که هر کس را می‌خواستیم می‌توانستیم اکرام کنیم) محدود می‌شود و حکم شمولی (بقیه عالم‌ها را لازم نیست اکرام کنی) هم محدود می‌شود (یعنی دلیل نسبت به آنها ساکت است، چراکه از موضوع دلیل خارج می‌شوند)

مرحوم خویی بر دلیل دوم مرحوم نائینی اشکال می‌کند:

«و اما الوجه الثاني فيرد عليه ان التخيير في موارد الإطلاق البدلي ليس عقلياً بل هو شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق امره بقيد خاص و لذا لو شك في تعين بعض الافراد لاحتمال أقوائية الملاك فيه لكان المتعين فيه هو الرجوع إلى الإطلاق مع ان تساوى الافراد في الوفاء بالغرض غير محرز وجداناً بل الإطلاق بنفسه يوجب إحراز التساوي المزبور و على ذلك فالإطلاق البدلي المقتضى لتخيير المكلف في الإتيان بأي فرد من افراد الطبيعة شاء يعارض الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع فلا وجه لتقدم الشمولي على البدلي.»[2]

توضیح:

تخییر بین افراد یک مطلق بدلی شرعی است [یعنی چون شارع گفت عالم، ما بین عالم مخیر شدیم و الا اگر می‌گفت عالم عادل، بین همه افراد عالم مخیر نمی‌شدیم.]

حال اگر شک کردیم که آیا همه افراد، «تساوی در ایفاء غرض» دارند به اطلاق شارع (یعنی عدم تقیید) رجوع می‌کنیم (و اساساً تساوی افراد در ایفاء غرض قابل وجدان نیست) [یعنی این از اموری است که ما راهی برای احراز آن نداریم و تنها راه احراز آن رجوع به اطلاق است. پس برای اطلاق بدلی چیزی غیر از مقدمات حکمت لازم نیست]

[ایجاد مورد الاجتماع: یعنی اطلاق بدلی می‌گوید هر فرد را می‌خواهی ایجاد کن، ولی شمولی می‌گوید «اکرام عالم فاسق» را نباید ایجاد کنی]

پاسخ اوّل امام خمینی به محقق نائینی:

حضرت امام پس از طرح فرمایش مرحوم نائینی در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی (در جایی که معارضه بین آنها باشد)، به سخن ایشان پاسخ می‌دهد:

«التحقيق‌ أن‌ تقسيم‌ الإطلاق إلى الشمولي و البدليّ غير صحيح، لا في المقام و لا في باب المطلق و المقيد، و أمّا هناك فلأن اللفظ الموضوع للطبيعة أو لغيرها لا يمكن أن يدلّ و يحكي عن شي‌ء آخر وراء الموضوع له، و خصوصيّات الأفراد أو الحالات لا بدّ لإفادتها من دالٍّ آخر، و مقدّمات الحكمة لا تجعل غير الدالّ دالا و غير الحاكي حاكيا.

فلا يستفاد من مقدّمات الحكمة إلاّ كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد آخر فيه، و هذا ليس من قبيل دلالة اللفظ، ففي قوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بعد مقدمات الحكمة يحكم العقلاء بأنّ الطبيعة من غير دخالة شي‌ء فيها محكومة بالحلّيّة لا أفرادها، فإنّها ليست مفاد اللفظ، و لا مفاد الإطلاق و مقدّمات الحكمة.

فالإطلاق الشموليّ ممّا لا معنى محصّل له، كما أنّ الأمر كذلك في الإطلاق البدليّ أيضا فإنّ قول: «أعتق رقبة» لا يستفاد منه البدليّة، لا من اللفظ [و لا من التنوين‌]، فإنّ الرقبة وضعت لنفس الطبيعة، و التنوين إذا كان للتنكير يدلّ على تقيّدها بقيد الوحدة الغير المعينة لكن بالمعنى الحرفيّ، و ذلك غير البدليّة كما يأتي في العامّ و الخاصّ توضيحه. و أمّا كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدمات الحكمة لا الوضع.»[3]

توضیح:

اطلاق اصلاً تقسیم به شمولی و بدلی نمی‌شود (نه در بحث از اطلاق هیئت و ماده و نه در اصل بحث از مطلق و مقید)

در بحث مطلق و مقیّد چنین تقسیم‌بندی مطرح نمی‌شود چراکه:

لفظی که برای طبیعت و ماهیت وضع شده فقط بر همان دلالت دارد و بس و خصوصیات دیگر (افراد و حالات) از دال‌های دیگر فهمیده می‌شود.

[ان قلت: مقدمات حکمت همان «دال دیگر» است

قلت:] مقدمات حکمت دال نیست و غیر دال را که همان طبیعت باشد، تبدیل به دال نمی‌کند.

مقدمات حکمت تنها می‌گوید که «تمام موضوع حکم شرعی» همان چیزی است که عنوان موضوع دلیل آورده شده است و قیدی در موضوع دخیل نمی‌باشد.

پس وقتی شارع می‌گوید: احل الله البیع، مقدمات حکمت می‌گوید آنچه حلال است طبیعت بیع است و بس و اصلاً ناظر به خصوصیات افراد بیع نیست چرا که افراد نه مفاد لفظ هستند و نه مفاد اطلاق. [یعنی حکم به تعداد افراد منحل نمی‌شود]

پس اصلاً اطلاق شمولی و اطلاق بدلی معنای روشنی ندارند.

پس بدلیت در «اعتق رقبة» از لفظ رقبه فهمیده نمی‌شود.

[ان قلت: بدلیت از تنوین (دال دیگر) فهمیده می‌شود. قلت:]

تنوین نمی‌تواند بدلیت را برساند چراکه تنوین دال بر «وحدت غیر معیّنه به نحو معنای حرفی» است.

[واحد معیّن: زید؛ واحد غیر معیّن اسمی: «یکی از انسان» واحد غیر معین حقیقی: «انسانی»؛ در انسانی وحدت مطرح است ولی با معنای مستقل اسمی به آن اشاره نشده است.] و این غیر از معنای بدلیّت است.