کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در بحث تعارض اطلاق شمولی و بدلی با مرحوم آخوند مخالفت می‌کند و می‌فرماید اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم می‌شود ولی بحث ما را از مصادیق تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نمی‌داند. ایشان می‌نویسد:

«و لكنّ الإنصاف انّ المقام أجنبيّ عن مسألة تقديم الإطلاق الشّمولي على الإطلاق البدلي، لأنّ تلك المسألة انّما هي في ما إذا تعارض الإطلاقان و تنافيا بحسب المدلول، كما إذا ورد لا تكرم الفاسق و ورد أيضا أكرم عالما، حيث انّ إطلاق لا تكرم الفاسق يقتضى عدم إكرام العالم الفاسق، و إطلاق أكرم عالما يقتضى إكرامه، فيتنافيان في مورد الاجتماع، و يصح التّعارض بينهما، فيبحث ح عن انّ إطلاق الشّمولي مقدّم على الإطلاق البدلي أو غير مقدّم. و المقام ليس من هذا القبيل، إذ ليس بين إطلاق المادّة و إطلاق الهيئة تعارض و تناف، بل بينهما كمال الملاءمة و الألفة، إذ لا يلزم من إطلاق كلّ منهما محذور لزوم اجتماع المتناقضين الّذي هو المناط في باب التعارض، و العلم بورود المقيد على أحدهما من الخارج لمكان الدّليل المنفصل لا يوجب التّنافي بينهما. غايته انّه يعلم بعدم إرادة أحد الإطلاقين و انّ أحدهما لا محالة مقيّد، و أيّ ربط لهذا بأقوائيّة إطلاق الهيئة لكونه شموليّا من إطلاق المادّة لكونه بدليّا؟ فانّ الأقوائية لا توجب ان يكون القيد واردا على الضّعيف، و أيّ ملازمة في ذلك؟ بل لو فرض انّ الهيئة بالوضع تدلّ على الشّمول لا بالإطلاق كان ذلك العلم الإجمالي بحاله، فانّ القيد لا محالة امّا ان يكون واردا على الهيئة أو يكون واردا على المادّة، و أقوائيّة الهيئة لا ربط لها بذلك، فالمقام نظير ما إذا علم بكذب أحد الدّليلين من دون ان يكون بين مدلوليهما تناف، حيث أوضحنا في محلّه انّه لا يعامل معاملة التّعارض في مثل هذا، بل يكون من باب اشتباه الحجّة باللاحجّة، و يعامل معهما معاملة قواعد العلم الإجمالي، و المقام بعينه يكون من هذا القبيل.»[1]

توضیح:

    1. تعارض اطلاق بدلی و اطلاق شمولی در جایی است که دو دلیل با یکدیگر معارضه کنند. (مثل تعارض نهی و امر)

    2. [و در بحث تعادل و تراجیح، خواهیم گفت که در این مثال اطلاق شمولی مقدم است (چراکه شمول از نهی بودن دلیل فهمیده می‌شود)]

    3. اما بحث ما (رجوع قید به هیأت یا ماده) از مصادیق آن بحث نیست.

    4. چراکه بین اطلاق هیأت و اطلاق ماده تعارض نیست چراکه اگر هر دو مطلق باشند، مشکل پدید نمی‌آید.

    5. اما اینکه می‌دانیم قیدی آمده که به یکی از آنها تعلق خواهد گرفت باعث تنافی آنها نمی‌شود.

    6. اینکه می‌دانیم یکی از این دو اطلاق زائل شده است، نمی‌تواند به بحث از اقوائیت اطلاق یکی از آن دو مربوط باشد.

    7. بلکه اگر شمول را از دلالت وضعی استفاده می‌کردیم و نه از اطلاق، باز هم بحث به همین منوال بود.*

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم نائینی دو قسمت دارد یکی تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در باب تعارض (در جایی که قیدی آمده و نمی‌دانیم به کدام اطلاق متوجه است) و دیگری عدم انطباق آن مسئله بر ما نحن فیه.

    2. امّا اینکه در باب تعارض چرا اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است را چنین توضیح می‌دهد:

«و التحقيق‌ ان‌ ما ذهب‌ إليه‌ المحقق الأنصاري (قده) من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو الأقوى فان تقديم الإطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله و هي حرمة إكرام العالم الفاسق في مفروض المثال بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي فانه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الإطلاق البدلي أصلا فان المفروض انه الواحد على البدل و هو محفوظ لا محالة غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة.»[2]

توضیح:

    1. اگر اطلاق بدلی را مقدم بداریم (یعنی بگوئیم اطلاق شمولی مقدم شده است)، باعث می‌شود که اطلاق شمولی زائل شود ولی اگر اطلاق شمولی را مقدم بداریم (یعنی بگوئیم اطلاق بدلی مقید شده است) اطلاق بدلی زائل نمی‌شود.

    2. چراکه اطلاق بدلی یعنی «یکی علی البدل» و این همواره برقرار است و تنها دائره‌اش تنگ می‌شود.

    3. [یعنی: در مثال: اکرم العالم که بدلی است و لاتکرم الفاسق که شمولی است اگر اولی را قید برای دوّمی بگیریم (یعنی بگوئیم اطلاق بدلی مقدم است) نتیجه آن می‌شود که اطلاق شمولی می‌شکند (یعنی لاتکرم الفاسق که شامل عالم و غیر عالم می‌شود، در «عالم فاسق» شمولش را از دست می‌دهد و لذا «حرمت اکرام عالم فاسق» از تحت دلیل نهی خارج می‌شود) ولی اگر دوّمی را قید برای اولی بگیریم (یعنی بگوئیم اطلاق شمولی مقدم است) نتیجه، تقیید اطلاق بدلی نمی‌شود (چراکه لاتکرم الفاسق بر اکرم العالم مقدم می‌شود و نتیجه «اکرم العالم غیر الفاسق» می‌شود و این کما کان اطلاق بدلی خود را دارد.)]