بحث: اصل در قید چیست؟ رجوع به ماده یا رجوع به هیأت؟

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«قد عرفت‌ اختلاف‌ القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فإن علم حال قيد فلا إشكال و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملية.»[1]

توضیح:

    1. اگر بدانیم قید، به هیأت برمی‌گردد (چه به نحو شرط متأخر و چه به نحو شرط مقارن) و یا بدانیم قید به ماده برمی‌گردد (چه بگوئیم شرط ماده است و لازم التحصیل است و چه بگوئیم شرط ماده است و لازم التحصیل نیست) مشکلی نداریم.

    2. امّا اگر نمی‌دانیم این قید (مثلاً زمان در صوم) شرط هیأت است یا شرط ماده، در این صورت اگر گفتیم قواعد عربیه می‌گوید اصل اولی در شرط، آن است که شرط ماده یا شرط هیأت باشد، از همان تبعیت می‌کنیم.

    3. امّا اگر قواعد عربی هم به نفع هیچ طرف نیست، باید سراغ اصول عملیه رفت (استصحاب عدم تکلیف تا زمان تحقق شرط)

مرحوم آخوند سپس می‌نویسد:

«و ربما قيل‌ في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين.

أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له و إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة.» [2]

توضیح:

    1. [مرحوم شیخ[3] بنا بر مبنای خویش، رجوع قید به هیأت را محال می‌دانست ولی روی مبنای قوم هم قید را به ماده برمی‌گرداند.]

    2. مرحوم شیخ انصاری، در جایی که نمی‌دانیم قید به هیأت برمی‌گردد یا به ماده به دو دلیل می‌گوید قید به ماده بر می‌گردد و هیأت مطلق باقی می‌ماند.

    3. دلیل اوّل: اطلاق هیأت، شمولی و استغراقی است ولی اطلاق ماده بدلی است [یعنی در اکرام العلما، اکرام که ماده است با یک بار محقق می‌شود و اگر اکرام اول نشد، بدل آن که اکرام دوّم است واجب می‌شود ولی وجوب در همه حالات ثابت است مثل اینکه گفته باشد «یجب فی کل حال»]

    4. «جمیع التقادیر التی یمکن أن یکون تقدیرا له» همه صورت‌هایی که«اکرم زیداً» می‌تواند شامل آن شود [یعنی هر صورت و حالتی که می‌تواند«وجوب اکرام زید» شامل آن شود را در برمی‌گیرد به جز آنجا که امکان شمول نیست مثل اینکه اگر در جایی اکرام زید واجب نبود یا اهانت او واجب بود، چنین موردی را اطلاق هیأت(یعنی وجوب)، در بر می‌گیرد چراکه جمع نقیضین یا جمع ضدین لازم می‌آید]

    5. [ما می‌گوئیم: توضیح دلیل اول شیخ آن است که: در مثال «صلّ ان توضأت» وضو قید است. حال اگر هیأت مطلق باشد وجوب قبل از وضو هست و بعد از وضو هم هست. پس وجوب در همه حالات هست ولی اگر ماده مطلق باشد (ماده: نماز)، یک نماز بخوانیم کافی است (اگر نماز با وضو خواندیم کافی است و اگر نماز بی وضو هم خواندیم کافی است) چراکه افراد مختلف نماز به صورت بدلی واجب شده‌اند. پس اطلاق هیأت شمولی است و اطلاق ماده بدلی. حال که باید قید را به یکی برگردانیم به ماده برمی‌گردانیم چراکه تقیید «اطلاق بدلی» اسهل است. (و لذا نماز بی وضو نمی‌تواند بدل برای نماز با وضوشود.)]