ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

الف) لازم نیست ما فعل را دارای ملاک کنیم.

ب) اگر فعلی دارای ملاک است، باید آن را اتیان کرد.

واگر با وجود«قدرت قبل» فعل دارای ملاک می‌شود نسبت به آن تکلیف داریم و نباید قدرت را از خود سلب کنیم.

    2. امّا مشکل اصلی فرمایش ایشان همین نکته ای است که خود ایشان در آخر مطرح می کنند:

اگر به واجب معلّق قائل نشویم (چنانکه مرحوم نائینی قائل نشد) باید وقت را شرط بدانیم و لذا به واجب مشروط قائل شویم، حال اگر گفتیم صوم نسبت به اذان صبح واجب مشروط است، پس قبل از اذان، دارای ملاک نیست و اگر چنین است، مرحوم نائینی چگونه می فرمایند باید«قدرت خود را از الآن حفظ کنیم» در حالی که خود می فرماید«لایجب علی المکلف جعل الفعل ذا ملاک».

به عبارت دیگر: در شق چهارم:

«نماز بعد از اذان» دارای ملاک می‌شود(چون قدرت حین العمل پدید می‌آید) و دارای وجوب می شود( چون وقت، شرط وجوب است و واجب مشروط است) حال قبل از اذان، عبد می تواند قدرت را حفظ کند. و اگر آن را حفظ نکند، حین العمل قدرت ندارد و می‌توان گفت«الامتناع بالاختیار...» اما اگر می‌فرمایند لازم نیست آدمی خود را «ذا ملاک»کند، همین مطلب را در همه موارد و شقوق چهارگانه می‌توان گفت چراکه ایشان وقت را«شرط وجوب» گرفتند ولذا قبل وقت، فعل ملاک ندارد و طبق فرمایش ایشان لازم نیست آدمی خود را «ذاملاک» کند.

ولی به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از فرمایش ایشان، جوابی درباره مقدمات مفوّته مطرح کنیم:

درباره«الامتناع بالاختیار...» این قاعده مربوط به جایی است که عبد خود را به اختیار، از تکلیف معلوم عاجز کند والاّ اگر عبد علم به تکلیف نداشته باشد، عقاب او هم ممکن نیست(چراکه عبد اصلاً نمی‌دانسته این کار لازم است تا خود را از آن عاجز کند).

پس حتماً باید علم به تکلیف باشد و این یعنی«خطاب» حتماً باید از قبل موجود باشد، امّا علم به تکلیف به دو گونه ممکن است، گاهی ما علم داریم که این تکلیف الآن برای ما فعلیت دارد، و گاهی علم داریم که این تکلیف در زمانی خاص بر ما بالفعل خواهد شد. و در هر دو صورت قاعده«الامتناع بالاختیار...» جاری می‌شود. البته بعد از اینکه آن عمل«ممتنع» شد، ممکن است بگوئیم خطاب دیگر موجود نیست چراکه امر و نهی برای انبعاث و انزجار است و جایی که انبعاث و انزجار ممکن نیست، امر و نهی موجود نیست. ولی باید توجه داشت که در صورتی که تکلیف بالفعل است و ممتنع می‌شود،«خطاب موجود فعلیت یافته» عصیان شده است و در جایی تکلیف بالفعل نشده است، خطاب انشایی که هنوز فعلیت نیافته است، موجود است ولی به فعلیت نرسیده است.

حال در صورت اوّل(خطاب فعلیت یافته) می‌توانیم بگوئیم خطاب کما کان باقی است ولذا«الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و خطاباً» چراکه مانند تمام مسبّبات تولیدیه که امر و نهی از آنها، در حقیقت امر و نهی از اسباب آنها بوده است و کسیکه خود را مسلوب الاختیار می‌کند، در حقیقت مأموربه واقعی(سبب) را عصیان کرده است، در این‌جا هم کسیکه خود را مسلوب الاختیار می‌کند در حقیقت عصیان نموده است.

ولی در صورت دوّم(خطاب انشائی فعلیت نیافته) ممکن است کسی بگوید به سبب«عدم قدرت در وقت معیّن»، خطاب به فعلیت نمی‌رسد و لذا«الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً» ولی در همین مورد هم اگر به خطابات قانونیه قائل شدیم و گفتیم وقتی در میان مکلّفین کسانی هستند که منبعث و منزجر شوند خطاب قانونی لغو نیست(حتی اگر در برخی منبعث و منزجر نشوند) ولذا عدم انبعاث وانزجار یک نفر(که امر بر او ممتنع شده است) ضرری به فعلیت تکلیف ـ در صورتی که شرط محقق شد- نمی‌زند ولذا در همین‌جا«الامتناع بالاختیار لاینافی عقاباً و لا خطاباً» و این معنی دیگر«عدم شرطیت قدرت در فعلیت تکالیف است.»

نکته پایانی آنچه گفتیم – چنانکه اشاره کردیم- در مورد جایی است که ما علم به وجود تکلیف در آینده داشته باشیم(به اینکه شرط تکلیف یا زمان باشد که قطعی التحقیق است و یا هر چیز دیگری باشد که ما حصول آن را قطعی می‌دانیم) در این صورت مکلّف نمی‌تواند خود را به سبب حکم عقل، عاجز کند. ولی اگر علم به حصول شرط نداریم یا می‌توانیم مانع از تحقق آن شویم، لازم نیست مکلّف شرط را محقق کند یا حتماً مقدمات را از قبل تحصیل نماید بلکه حتی می‌تواند مانع تحقق شرط وجوب شود.

سخن مرحوم عراقی در مقدمه مفوّته:

مرحوم عراقی در واجب مشروط قائل به آن بود که وجوب قبل از تحقق شرط موجود است(که امام به طور مفصل به آن پاسخ گفتند) ایشان مدعی بودند که اراده آمر به وجود ذهنی مأموربه تعلّق میگیرد و آنچه در خارج واقع می‌شود، محرکیّت اراده است. بر همین اساس ایشان در مورد مقدمات مفوّته، مسیر راحتی را در پیش دارند چراکه وجوب ذی‌المقدمه قبل از زمان ذی‌المقدمه(شرط) موجود است وجوب مقدمات از وجوب ذی‌المقدمه ناشی می‌شود.

مرحوم عراقی – مطابق آنچه مرحوم بجنوری از کلام ایشان تقریر کرده است- می‌نویسد:

«ما أفاده استاذنا المحقّق قدّس سرّه بناء على ما سلكه في الواجب المشروط من أنّ الإرادة فعلية قبل وجود الشرط خارجا؛ لأنّها تتعلّق بالصورة الذهنية من المراد، و المشروط بوجود الشرط خارجا إنّما هو فاعلية الإرادة و محرّكيتها لا أصل وجودها. فبناء على هذا لا يبقى إشكال في البين أصلا؛ لأنّ وجوب ذي المقدّمة موجود و حاصل قبل وجود الشرط خارجا و قبل مجي‌ء زمان الواجب، فوجوب المقدّمة الوجودية لمثل ذلك الواجب قبل وجود شرط وجوبه خارجا ليس من قبيل تقدّم المعلول على العلّة.

نعم، نتيجة هذا الكلام هو وجوب جميع المقدّمات الوجودية قبل وجود ذلك الشرط خارجا، لا خصوص المقدّمات المفوّتة.»[1]