کلام مرحوم نائینی درباره مقدمات مفوّته:

مرحوم نائینی در پاسخ به این سوال که«اگر ذی‌المقدمه واجب نیست، چگونه قبل از تحقق شرط، بگوئیم مقدمات مفوّته واجب می‌باشند» می‌نویسند:

«و أجيب‌ عن‌ الإشكال‌ تارة بالالتزام بالواجب المعلق و أخرى بالالتزام بالشرط المتأخر و أنت بعد ما عرفت استحالة الواجب المعلق و الشرط المتأخر تعرف عدم صحة الجواب بهما مع انهما لا ينفعان في إيجاب التعلم‌ قبل البلوغ و قبل الاستطاعة لعدم التكليف بذي المقدمة قبلهما قطعاً مضافا إلى ان لازم القول بهما إيجاب تمام المقدمات لا خصوص التعلم مع بداهة ان المسير إلى الحج قبل الاستطاعة لا يقول بوجوبه أحد و لو علم بوجود الاستطاعة فيما بعد فأي فرق بين التعلم و بين بقية المقدمات الوجودية.»[1]

ایشان سپس خود جواب ‌می‌دهند:

«فالتحقيق في الجواب ان يتمسك بذيل قاعدة أخرى عقلية مسلمة في محلها و هي قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و ان نافاه خطابا و توضيح الاستدلال بها بحيث يترتب عليها التفرقة بين المقدمات أيضا انما يكون ببيان امرين.»[2]

ایشان دو نکته مذکور را چنین شرح می‌دهد:

«الأول‌ ان‌ هذه‌ القاعدة انما هي في مورد يكون الفعل أو الترك فيه ممتنعاً بالإرادة و الاختيار كالسقوط إلى الأرض لمن ألقى نفسه من شاهق فان ترك ذلك و ان كان ممتنعا بعد الإلقاء إلّا ان هذا الامتناع منته إلى إرادة الإلقاء و المخالف هنا أبو هاشم الّذي تخيل عدم المنافاة خطابا أيضا و جماعة أخرى تخيلوا منافاته للعقاب أيضا (و اما) فيما إذا كان الفعل ممتنعاً لعدم تعلق الإرادة به فان الفعل الاختياري بما انه يحتاج في وجوده إلى تعلق الإرادة به فلا محالة يستحيل وجوده في الخارج عند عدم تعلق الإرادة به (فليس) ذلك مورداً للقاعدة كما توهمه بعض المحققين فان الامتناع بعدم الإرادة لا ينافي الخطاب عند تمام العقلاء فكيف يختص القائل به بأبي هاشم الّذي لم يوافقه أحد في ذلك و الحاصل ان كون الفعل ممتنعا في حد ذاته و ان كان امتناعه منتهياً إلى الاختيار لا ربط له بالامتناع بالغير و هو عدم الإرادة و محل الكلام انما هو الأول و اما الثاني فعدم منافاته للخطاب قد تسالم عليه جميع العقلاء.»[3]

توضیح:

    1. قاعده(ان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً) جاری است که انجام یا ترک یک فعل، به سبب کاری که عبد به اختیار خود انجام می‌دهد، محال شده است.(شاهق= جای بلند)

    2. بعد از اینکه آدمی خود را از بلندی پرتاب کرد، ترک سقوط محال است. ولی این استحاله به یک امر ارادی باز می‌گردد(پریدن از بلندی) در این صورت شارع می‌تواند عقاب کند ولی نمی‌تواند پس از پریدن، عبد را مورد خطاب قرار دهد و از«سقوط» منع کند.

    3. ابوهاشم در همین مورد گفته است شارع می‌تواند خطاب هم کند و برخی گفته‌اند عقاب هم نمی‌تواند بکند.

    4. امّا اگر کاری محال است، چراکه آدمی اصلاً آن را اراده نکرده است(و طبعاً یک کار ارادی اگر مورد اراده قرار نگرفت، محال است محقق شود):

    5. چنین کاری اگرچه محال است ولی مورد قاعده نیست و لذا ممکن است که شارع به آدمی نسبت به چنین امری خطاب کند.

    6. جواز خطاب در اینجا، مورد تسالم همه است و لذا معلوم نیست چگونه امتناع خطاب در چنین موردی را به ابوهاشم نسبت داده‌اند.

    7. پس فرق است بین ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر؛ آنچه مورد قاعده است ممتنع بالذات است در حالیکه مکلّف خود آن را ممتنع کرده است و نه ممتنع بالغیر(امتناع به سبب عدم علّت)

مرحوم نائینی سپس به امر دوّم اشاره کرده و می‌نویسد:

«الثاني ان القدرة قد تكون شرطاً عقليا للتكليف و غير دخيلة في ملاك الفعل أصلا فيكون اعتبارها في فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز و قد تكون شرطاً شرعيا و دخيلة في ملاكه (و على الثاني) فاما ان يكون الشرط هي القدرة المطلقة أو القدرة الخاصة (و على الثاني) فاما ان تكون الخصوصية المأخوذة فيها هو حصولها بعد حصول مقدمة بخصوصها من مقدمات الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج فلا أثر للقدرة قبلها أو تكون الخصوصية هو حصول القدرة في زمان الواجب فقط فهذه شقوق أربعة.»[4]

توضیح:

    1. قدرت گاهی شرط عقلی است و گاهی شرط شرعی است.

    2. شرط عقلی یعنی اینکه شارع قدرت را داخل در موضوع نکرده و لذا آنچه دارای ملاک است، نفس عمل است ولی عقل می‌گوید نمی‌توان به عاجز خطاب کرد ولذا می‌گوئیم اگر قدرت نداری، تکلیف برای تو فعلیت ندارد.

    3. شرط شرعی یعنی اینکه شارع قدرت را داخل در موضوع کرده است یعنی گفته این کار را قدرت داری انجام بده.

    4. شرط شرعی هم دو گونه است یا قدرت مطلق به عنوان شرط شرعی اخذ شده است و یا قدرت خاصه‌ای شرط شده است.

    5. اگر قدرت خاصه‌ای، شرط شده است، یا این خصوصیت عبارت است از اینکه قدرت باید بعد از مقدمات وجوبیه حاصل شود(قدرت انجام حج اگر بعد از استطاعت مالی، موجود بود، حج واجب است) و یا خصوصیت عبارت است از اینکه در لحظه انجام عمل، مکلّف قدرت داشته باشد.

    6. پس 4 صورت داریم.