برگشت به بحث:

تا کنون گفتیم:

    1. درباره رجوع قید و شرط به هیأت تا کنون دو اشکال مطرح شده بود (اولاً: معنای حرفی جزئی است و قابل تقیید نیست ثانیاً: معنای حرفی لحاظ مستقل ندارد و قابل تقیید نیست). این دو اشکال را پاسخ گفتیم.

    2. ضابطه رجوع قید به ماده یا هیأت از دیدگاه شیخ انصاری، مرحوم عراقی و مرحوم امام مطرح گردید.

اشکال سوم بر رجوع شرط به هیأت:

مرحوم آخوند در ذیل دلیلی که در رد کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است به یک «إن قلت» اشاره می‌کنند که می‌تواند به عنوان اشکال مستقلی در رجوع قید به هیأت مطرح شود. ایشان می‌نویسد:

«إن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشإ حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلا لتخلف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيداً.»[1] ‌

توضیح:

    1. اگر گفتید شرط به هیأت بر می‌گردد:

    2. لازم می‌آید انشاء (ایجاب) حاصل شود ولی منشأ (وجوب) حاصل نشود [در حالیکه ایجاب و وجوب، دو لحاظ از یک شیء هستند]

    3. قلت: آنچه منشأ است، «طلب علی تقدیر حصول شرط» است و در نتیجه قبل از حصول شرط، طلبی در کار نیست.

    4. و اساساً اگر غیر از این باشد، غلط است. (کما اینکه در خبر هم همین است یعنی وقتی می‌گوئیم: اگر بیایی می‌آیم خبر از آمدن معلّق داده‌ایم)

    5. فتأمّل: یعنی ایجاب و وجوب از امور اعتباری است و هر جور خواستیم آن را اعتبار می‌کنیم. (و مثل ایجاد و وجود نیستند)

ما می‌گوئیم:

تحلیل و بررسی این اشکال مبتنی بر بررسی یک نکته دیگر است که باید آن را ابتدا تبیین نمائیم.

بحث: آیا فعلیت وجوب بر تحقق شرط متوقف است؟

مرحوم عراقی درباره این سوال می‌نویسد:

«هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير و تحققه فى الخارج بنحو لا يكون ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير او ان الارادة تتعلق به فعلا و لكن على تقدير حصول امرخاص‌.»[2] ‌

توضیح:

    1. آیا در واجب مشروط، إراده تنها در فرض تحقق شرط (تقدیر خاص) موجود است و یا إراده قبل از تحقق شرط به صورت بالفعل موجود است ولی تحقق شرط در آینده به نحو شرط متأخر در آن دخیل است.

    2. [یعنی آیا إراده بعد از تحقق شرط پدید می‌آید یا إراده از الآن هست و در حقیقت آنچه شرط واقعی است، لحاظ شرط است، پس شرط به نحو شرط متأخر است.]

مرحوم عراقی در توضیح مطلب خود بحث را ابتدا در مرحله ثبوت مطرح کرده و سپس به مرحله اثبات می‌کشاند:

«و تحقيق المقام يتوقف‌ على تنقيح الكلام فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل و لا يخفى ان الحكم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقق في الخارج بسبب مصلحة كامنة فيه بل لا بد ان يكون الداعي الى ايجاده هي المصلحة التي يشتمل عليها متعلقه و كذلك ايضا مبادي الحكم المزبور من التصور و الرغبة و العزم فانها لا يعقل ان تنشأ فى النفس بسبب مصلحة نفسها بل لا بد ان يكون الداعي الى انشائها في النفس حيث تكون اختيارية شيئا آخر و الشاهد على ذلك هو الوجدان و البرهان اعني لزوم الترجيح بلا مرجح اذا تعلقت بشي‌ء دون آخر مع انها قد نشأت عن مصلحة في نفسها و تفصيل الكلام موكول الى فنه‌.»[3] ‌

توضیح:

    1. مقدّمه اوّل: حقیقت حکم عبارت است از إراده تشریعیه که إراده کننده آن را به نوعی اظهار می‌کند.

    2. حکم به سبب مصلحتی که در متعلق اوست متحقق می‌شود.

    3. مبادی حکم هم بخاطر مصالح خودشان موجود نمی‌شوند بلکه به سبب مصالح متعلق موجود می‌شوند.

    4. اگر چه ممکن است گاهی مبادی به خاطر مصالح خودشان موجود شوند ولی وقتی به عنوان مبادی هستند، به خاطر مصالح متعلق موجود شده‌اند.

ایشان سپس به مقدّمه دوّم اشاره کرده و می‌نویسد:

«الثانية: قد تقدم ان قيود متعلق الحكم على نحوين (احدهما) ما يوجب بوجوده فى الخارج تحقق المصلحة في متعلق الحكم (و ثانيهما) ما تتوقف على وجوده فى الخارج فعلية تلك المصلحة و ترتبها على متعلق الحكم حين الاتيان به كالطهارة بالنسبة الى الصلاة و قد تقدم ايضا ان النحو الاول لا يعقل ان تتعلق به الارادة الغيرية و لا شي‌ء من مباديها دون النحو الثاني.»[4] ‌

توضیح:

    1. مقدّمه دوّم: قیود متعلق حکم دو گونه‌اند:

    2. گاهی با پدید آمدن آن قیود، مصلحت در متعلق حکم حاصل می‌شود.

    3. و گاهی پدید آمدن آنها، مصلحت را به فعلیت می‌رساند(توجه به صفحه 121 درس‌نامه)

    4. قیود نوع اوّل، اصلاً واجب نیستند.