« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

95/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث: تقسیمات واجب

مرحوم آخوند تحت عنوان «امر ثالث» به تقسیمات واجب پرداخته‌اند. اولین تقسیم مطرح شده در کلام ایشان، تقسیم واجب به مطلق و مشروط است.

تقسیم اول) تقسیم واجب به مطلق و مشروط.

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«و قد ذكر لكل منهما تعريفات‌ و حدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام‌ في النقض على الطرد و العكس مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم و الظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان و إلا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل.

فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شي‌ء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه و إلا فمشروط كذلك و إن كانا بالقياس إلى شي‌ء آخر كانا بالعكس.»[1]

توضیح:

    1. تعریف‌های مختلفی از واجب مطلق و مشروط داده شده است.

    2. این تعریف‌ها مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.

    3. این تعریف‌ها شرح الاسم است و تعریف به حدّ و رسم نیست، [حدّ تام: جنس و فصل/ حدّ ناقص: فصل/ رسم تام: جنس و عرض خاص/ رسم ناقص: عرض خاص]

    4. ظاهراً اصولیون: همان تعریف عرفی از مطلق و مشروط را اراده کرده‌اند.

    5. اطلاق و اشتراط وصف‌های اضافی و نسبی هستند یعنی وجوب یک شیء نسبت به شیء اول مطلق است و نسبت به شیء دوم مشروط است.

    6. هیچ واجبی نسبت به همه شرائط مطلق نیست چراکه در همه واجبات حداقل بلوغ و عقل شرط شده‌اند.

    7. پس بهتر است بگوئیم هر واجبی در قیاس با چیزی که نسبت به آن ملاحظه می‌شود اگر وجوبش مشروط نیست، نسبت به آن مطلق است و اگر مشروط است، وجوب آن هم مشروط است (اگرچه ممکن است در قیاس با اشیاء دیگر به گونه دیگری باشد).

    8. [ضمیر «کانا» به مطلق و مشروط باز می‌گردد، یعنی دو واجب که نسبت به «الف» مطلق و مشروط هستند، ممکن است نسبت به «ب» برعکس باشند، توجه شود که بهتر بود عبارت چنین می‌بود: «و إن کان بالقیاس الی شیء آخر کان بالعکس»]

می‌گوئیم:

مرحوم شیخ انصاری به چند تعریف که بزرگان درباره مطلق و مشروط مطرح کرده‌اند، اشاره می‌فرماید:

فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب، هو: ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف: من العقل و العلم و البلوغ و القدرة. و المشروط: ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا. و عرّفه التفتازاني‌ و المحقّق الشريف‌: بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه‌ وجوده، و المشروط: بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و زاد بعضهم قيد «الحيثيّة» في الحدّين‌[2]

    1. عمیدالدین در شرح تهذیب:

مطلق: آنچه وجوبش متوقف بر بیش از عقل و علم و بلوغ و قدرت نیست.

مشروط: آنچه وجوبش علاوه بر این امور، بر امر دیگری متوقف است.

    2. تفتازانی و میرسید شریف:

مطلق: آنچه وجوبش بر آنچه وجودش بر آنها متوقف است، متوقف نیست.

مشروط: آنچه وجوبش بر آنچه وجودش بر آنها متوقف است، متوقف است.

    3. ملاّ صالح مازندرانی، ملاّ احمد نراقی در مناهج الاحکام، سید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول:

مطلق: [ما لایتوقف الامر به علی مقدمة وجوده من حیث هو کذلک[3] ]

مشروط: [ما کان بخلافه]

    4. حیثیت را از این جهت آورده‌اند که بگویند:

وجوب «الف» اگر بر «ب» متوقف نیست از این حیث وجوبش مطلق است ولی ممکن است در عین حال وجوب «الف» بر «ج» متوقف شده باشد ولذا از این حیث مشروط و مقید است.

 


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، . ص94
[2] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، . ج‌1، ص223
[3] حاشیه معالم، مازندارنی، .ص77
logo