• اشکال دوم امام خمینی:

حضرت امام می‌نویسد:

«و أمّا ثانيا: فلأنّ الإضافة إلى المعدوم ممّا لا يعقل، حتّى الاعتباريّ منها، لأنّ الإضافة الاعتباريّة نحو إشارة، و لا تمكن بالنسبة إلى المعدوم، فما يتخيّل أنّه‌ إضافة إلى المعدوم لا يخرج من حدّ الذهن و التخيل، و أعني هو تخيل الإضافة لا نفسها.

و إن شئت قلت: إنّ الإضافة إلى الشيئين و لو بنحو الاعتبار نحو إثبات شي‌ء لهما، و هو إن لم يكشف عن الثبوت في ظرفه لا يكون إلاّ توهما و تخيلا، و مع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له، فإذا تحققت الإضافة بين الموجود و المعدوم يكون المعدوم مضافا و مضافا إليه في ظرف تحقّق الإضافة، فلا بدّ من صدق قولنا: «المعدوم مضاف و مضاف إليه في حال عدمه»، لتحقّق الإضافة في حاله، فلا بدّ من تحقّق المعدوم في حال عدمه قضاء لحقّ القضيّة الموجبة و قاعدة الفرعيّة.

و بعبارة أخرى: إنّ المتضايفين متكافئان قوة و فعلا، حتّى أنّ العلّة لا تكون في تقدمها على المعلول بالمعنى الإضافيّ متقدمة عليه، بل هما في إضافة العلّيّة و المعلوليّة متكافئان لا يتقدّم أحدهما على الآخر حتّى في الرتبة العقليّة.

نعم العلّة متقدمة على المعلول تقدما عقليّا. و كذا الزمان لا يكون بين أجزائه الوهميّة تقدم و تأخر بالمعنى الإضافيّ، فإنّ ذلك محال ينافي قاعدة الفرعيّة، أو موجب لثبوت المعدوم و اتّصافه بشي‌ء وجوديّ، بل تقدّم بعض أجزائه على البعض بالذات فإنّ ذاته نفس التصرم و التدرج، و ما كان كذلك بالذات يكون ذا تقدّم و تأخّر لا بالمعنى الإضافي، و هذا بعد تصوّر الأطراف بديهي لا يحتاج تصديقه إلى مئونة.»[1]

توضیح:

    1. اضافه به امری که در حال حاضر موجود نیست، معقول نمی‌باشد.

    2. و این نکته حتی در «اضافه‌های اعتباری» هم صحیح است. [مثلاً برادرخواندگی یا عقد اخوت که بین زید و عمرو برقرار است و نوعی اضافه اعتباری است.]

    3. چراکه «اضافه اعتباریه» یک نوع اشاره است [که بین زید و عمرو برقرار است] و اشاره به معدوم ممکن نیست.

    4. پس اضافه بین روزه‌ای که الان موجود است با غسل که الان موجود نیست (و بعداً موجود می‌شود) فقط در افق ذهن است [یعنی بین مفاهیم این دو می‌باشد] پس این اضافه‌ای در ذهن است [تخیّل اضافه] و اضافه واقعی نیست.

    5. پس می‌توانیم بگوئیم: وقتی کسی بین دو شیء اضافه‌ای را اعتبار می‌کند، در حقیقت چیزی را بین آن دو شی ایجاد (و لو بالاعتبار) می‌کند. حال اگر کسی بگوید ایجاد هست ولی وجود (ثبوت) نیست، معلوم می‌شود که آن، ایجاد نبوده و یک توهم ایجاد بوده است ولی اگر بگویند ایجاد، اعتبار شده است و وجود هم اعتبار شده است، باید بگویند که طرفین این اعتبار (مضاف و مضاف الیه) موجود باشند.

    6. امّا اگر یک طرف موجود باشد و یک طرف معدوم، در این صورت از یک طرف باید بگوئیم معدوم در زمان حاضر موجود نیست (چراکه معدوم است) واز طرفی باید بگوئیم معدوم محقق است (چراکه مضاف یا مضاف الیه است) چراکه اولاً قاعده فرعیه می‌گوید باید «مثبت‌له» موجود باشد و ثانیاً: قضیه «المعدوم مضافٌ» یک قضیه موجبه است و باید موضوع این نوع قضیه موجود باشد.

    7. به عبارت دیگر: متضایفان (طرفین اضافه) از حیث قوه و فعل هم رتبه هستند (حتی در علّت و معلول، صفت اضافیِ علّت بودن و معلول بودن، تقدّم و تأخر عقلی ندارند بلکه وجود علّت عقلا مقدّم است).

    8. حتی در مورد «زمان» که یک امر متصل تدریجی است و اجزاء آن، با وهم پدید می‌آیند (یعنی جزءخارجی ندارد).حال:

    9. بین اجزاء زمان اگر سخن از تقدّم و تأخّر می‌شود [امروز قبل از دیروز است] مربوط به ذات امروز نسبت به ذات فردا است. ولی صفت متقدّم بودن برای امروز در همان لحظه‌ای پدید می‌آید که صفت متأخر بودن پدید می‌آید.

    10. پس یک طرف اضافه، اگر معدوم باشد: اولاً: مخالف با قاعده فرعیه است. ثانیاً: موجب ثبوت معدوم و اتصاف معدوم به امر وجودی می‌شود (موضوع قضیه موجبه).

    11. این یک امر بدیهی است که اگر درست تصویر شود، تصدیق می‌شود.

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که:

چون باید در طرفین اضافه، تکافؤ باشد تا شیء متصف به مقوله اضافه شود و در این بحث فرقی بین امور تکوینی و امور اعتباری نیست، در نتیجه صفت «بعدیّت و قبلیّت» تا وقتی طرفین موجود نشوند، پدید نمی‌آید. پس نمی‌توان گفت که صبح و در هنگام «روزه»، روزه زن مستحاضه دارای صفت «قبل الغسل» می‌شود، چراکه هنوز غسل حاصل نشده است.

    2. در تکمیل فرمایش امام می‌توان گفت:

بین مفهوم شیء امروزین و مفهوم شیء مستقبل، می‌توانیم اضافه برقرار کنیم ولی فرمایش امام درباره وجود این دو شیء است. پس اگر هم در افق ذهن و مفاهیم «روزه را در حالیکه قبل از غسل شب بعد است» تصور کنیم نمی‌توانیم آن را مأموربه برقرار دهیم چراکه مکلف نمی‌تواند چنین صفتی (قبل) را در وجود خارجی محقق کند.

    3. امّا درباره فرمایش امام می‌توان گفت:

گاهی طرفین اضافه امور تکوینی هستند مثل زید و عمرو. و اضافه بین آنها هم یک امر تکوینی است مثل اخوت تکوینی.(الف)

و گاهی طرفین اضافه امور تکوینی هستند مثل زید و عمرو ولی اضافه بین آنها، یک اضافه اعتباری است (یعنی از مقوله اضافه نیست بلکه اعتبار شده است) مثل برادرخواندگی.(ب)

و گاهی طرفین اضافه امور اعتباری هستند مثل بیع و ملکیّت و اضافه بین آنها هم یک اضافه اعتباری است مثل علّت ومعلول بودن.(ج)

و گاهی طرفین اضافه امور اعتباری هستند مثل بیع و اجاره ولی اضافه بین آنها یک اضافه تکوینی است.(د)

به این معنی که آنچه در عالم خارج به عنوان بیع محقق می‌شود درست است که اعتباری است ولی دارای اجزائی است (مثل صیغه ایجاب و قبول که لفظ هستند) که آن اجزاء وجود تکوینی دارند. حال اگر اجزاء تکوینی بیع و اجزاء تکوینی اجاره در کنار هم موجود شوند، می‌توان گفت که این اجزاء در اضافه به هم «مجاور» هستند (و لذا مسامحةً می‌توان گفت بین دو امر اعتباری اضافه تکوینی برقرار است. اگر چه اضافه تکوینی عرضی است که بر جوهر تکوینی قائم است)

    4. البته توجه شود که اضافه اعتباری گاه اعتبار عقلایی است مثل آنچه خواهیم آورد و گاه اعتبار فلسفی (به معنی انتزاعی) است (مثل اعتباری بودن ماهیت که به معنی عدم اصالت است) مثل علیّت و معلولیت.

    5. با توجه به آنچه گفتیم، می‌توان فرمایش امام در اینکه «فرق بین اعتباری و تکوینی نیست» را در «الف» و «د» کامل دانست ولی در جایی که «اصل اضافه» امر اعتباری است می‌توان آن را رد کرد. ولذا پیامبر در حالیکه حضرت یوسف سال‌ها قبل از آن وفات یافته بود، او را «اخی یوسف» می‌نامد. یا امروزه کسی می‌تواند نسبت به کسی که صد سال دیگر موجود می‌شود، اعتبار برادرخواندگی کند.(فرض ب) و چنین است در فرض «ج».

حال: اگر اعتبار کننده، برای «اجزاء خارجی صوم» «قبل بودن اعتباری» را لحاظ کند، می‌توان گفت در حالیکه هنوز غسل موجود نشده است، این اجزاء همراه با اعتبار قبلیّت است. البته روشن است که چون اعتبار از امور عقلایی است؛ باید ثمره ای بر آن مترتب شود و همین که می‌توان شیء را در قیاس با معدوم، دارای اعتبار قبلیّت دانست، و حکم را روی آن بار کرد، ثمره‌ای است که می‌تواند زمینه اعتبار «قبلیت» شود، و اساسا به همین جهت و با همین اعتبار است که وجودات خارجی را دارای صفت اعتباری بعدیّت و قبلیّت می‌دانیم. ولذا می‌توان در همه جا گفت «بعدیّت و قبلیّت» یک امر اعتباری هستند که بین «امر موجود خارجی» با «امر معدوم خارجی» اعتبار شده‌اند. و این دو صفت از اعتبارات عقلایی می‌باشند.

این بحث را به طور مفصل در آینده تکمیل می‌کنیم.

    • اشکال سوم امام خمینی بر محقق عراقی:

«و أما ثالثا: فلأنّ ما ذكره أخيرا- من أنّ شرائط التكليف كالقدرة دخيلة في‌ اتّصاف الشي‌ء بكونه صلاحا- خلط بين الشرائط الشرعيّة و العقليّة، فإنّ ما هو دخيل في المصلحة هي الشرائط الشرعيّة، و أمّا القدرة التي هي شرط عقليّ فغير دخيلة في اتّصاف المتعلق بالمصلحة، فإنقاذ الغريق ذو مصلحة كان المكلّف قادرا أولا، و مع عدم القدرة تفوت المصلحة.»[2]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی گفته بود: «شرایط تکلیف مثل قدرت در اینکه شیء (مثلاً نماز) دارای مصلحت شوند دخالت دارند.» [یعنی اگر قدرت نباشد، نماز مصلحت ندارد و لذا واجب نیست]

    2. این کلام خلط بین شرائط شرعی و شرائط عقلی است چراکه:

    3. شرائطی که مصلحت به آنها وابسته است، شرائط شرعی است ولی در شرائط عقلی (قدرت و علم)، مصلحت وابسته به آنها نیست. (مثلا انقاذ غریق دارای مصلحت است، چه مکلّف قادر باشد و چه قادر نباشد و اگر قادر نباشد مصلحت فوت می‌شود)

ما می‌گوئیم:

    1. حضرت امام روی مبنای خود (خطابات قانونیه) که قدرت را شرط فعلیت نمی‌دانند و شرط تنجّز می‌دانند، کامل است ولی طبق این مبنا، اصلا قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط اتیان تکلیف است.

    2. امّا اگر گفتیم که قدرت شرط فعلیّت تکلیف است، لاجرم باید بپذیریم که در صورتی که شرط نیست، تکلیف نیست، پس مصلحتی که باعث تکلیف می‌شود، تابع شرط (قدرت) است. اما اینکه انقاذ غریق (حتی در صورتی که عبد قدرت ندارد) مصلحت دارد، به این معنی نیست که مصلحت موجود در انقاذ غریق همان مصلحت لازم برای امر کردن است. به عبارت دیگر مصلحت موجده امر تابع شرائط عقلی و شرعی است ولی مصالح دیگری در انقاذ غریق موجود است که و لو قدرت نباشد هم موجود هستند. (و این مصالح همان است که در پیدایش حکم اقتضایی مطرح است)

جمع بندی کلام مرحوم عراقی:

فرمایش مرحوم عراقی در شرائط امور اعتباری همانند فرمایش مرحوم آخوند، اشکال ثبوتی ندارند.