کلام مرحوم عراقی در پاسخ به اشکال اصلی:

مرحوم عراقی در تلاش برای حل اشکال (عدم تطابق زمانی شرط و مشروط) تحقیقی را مطرح می‌کنند. کلام ایشان را از بیان حضرت امام می‌خوانیم:

«و ممّن تصدّى للجواب هو بعض أهل التحقيق، و محصل كلامه‌:

أنّ التحقيق هو إمكان تقدّم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع، لأنّ المقتضي للمعلول هو حصّة خاصّة من المقتضي لا طبيعيه، فإنّ النار بحصّتها الخاصّة- و هي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الإحراق- تؤثّر في الإحراق، لا الحصص الأخرى، فتلك الخصوصيّة التي بها تحصّصت الحصّة لا بدّ لها من محصل في الخارج، و ما به تحصل خصوصيّة الحصّة المقتضية يسمّى شرطا، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصّة حاصلة من إضافتها إلى شي‌ء ما، فذلك الشي‌ء المضاف إليه هو الشرط، و المؤثّر في المعلول هو نفس الحصّة الخاصّة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، و ما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه أو يتأخّر عنه أو يقترن به‌.»[1]

توضیح:

    1. تقدم شرط بر مشروط هم در تکوین و هم در تشریع ممکن است.

    2. مقتضی برای معلول، طبیعت مقتضی نیست بلکه حصه خاصی از طبیعت مقتضی است.

    3. آنچه باعث احراق می‌شود، آن حصه از آتش است که با جسم (که خشک است و امکان احراق دارد) تماس برقرار می‌کند.

    4. این حصه از آتش ناشی از خصوصیتی است که عاملی آن را در عالم خارج پدید آورده است.

    5. حال هر چیزی که «خصوصیّت موجود در حصه» را پدید می‌آورد، شرط است.

    6. «خصوصیت موجود در حصه مقتضی» عبارت است از نسبتی که از اضافه بین مقتضی با شیء خارجی حاصل می‌شود و در مقتضی (آتش) موجود می‌گردد.

    7. در این صورت، آن شیء خارجی، شرط است ولی آنچه در معلول اثر می‌گذارد «حصه مقتضی» است.

    8. پس شرط طرف اضافه است که می‌تواند متقدّم یا متأخر یا متقارن باشد.

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش عراقی عبارت است از:

حصه مقتضیمعلولشرطغسل شب بعدروزه زن مستحاضهمضاف مضاف الیهصحت روزهنسبت= اضافهحصه مقتضیمعلولشرطغسل شب بعدروزه زن مستحاضهمضاف مضاف الیهصحت روزهنسبت= اضافه

روزه زن مستحاضه مقتضی است ولی آنچه مقتضی صحت روزه است، هر نوع روزه زن مستحاضه نیست، بلکه آن روزه‌ای است که زن مستحاضه شب بعدش غسل کند. پس حصه خاصی از مقتضی، مقتضی برای صحت روزه است، حال آنچه این حصه را پدید می‌آورد خصوصیتی است که از اضافه و نسبت بین روزه زن مستحاضه و بین غسل شب بعد پدید می‌آید. این خصوصیت در حصه موجود می‌شود. عرفا به «طرف اضافه» شرط می‌گویند و این طرف اضافه می‌تواند متقدّم یا متأخر باشد.

    2. روشن است که تفاوت این قول با قول مرحوم آخوند آن است که مرحوم آخوند «نفس اضافه» را شرط می‌دانند ولی مرحوم عراقی طرف اضافه را شرط معرفی می‌کند.

    3. درباره فرمایش ایشان (قبل از طرح اشکالات دیگر) لازم است توجه کنیم که آنچه از ایشان خواندیم در مورد شرائط شرعی قابل تصویر است ولی در مورد شرائط تکوینی با مشکل مواجه است..

حصه مقتضیمعلولشرطچوبآتشمضاف مضاف الیهاحراق در چوبنسبت اضافه محاذاتحصه مقتضیمعلولشرطچوبآتشمضاف مضاف الیهاحراق در چوبنسبت اضافه محاذات

اگر بخواهیم فرمایش ایشان را در اینجا جاری کنیم، باید شرط را نفس چوب به حساب آوریم، چراکه «محاذات» عبارت است از نوعی خاص از اضافه بین چوب و آتش. پس طرف اضافه (چوب) را باید شرط به حساب آوریم در حالیکه بالبداهه عرفاً آنچه شرط است محاذات است و «چوب» شرط نیست.

و امّا اگر بگوئیم اضافه عرض است و لذا نفس چوب شرط نیست بلکه عرضی که قائم بر چوب است شرط است و چون نسبت بین چوب و آتش «محاذات» است، همین نسبت که از مقوله اضافه است و در چوب و آتش تحقق دارد شرط می‌باشد. در این صورت اشکال می‌کنیم که همین حرف را باید در غسل هم بزنید و بگوئید غسل شرط نیست بلکه عرض قائم بر غسل شرط است و این همان کلام مرحوم آخوند است.

مرحوم محقق عراقی سپس با توجه به همین مطلب به حل اشکال می‌پردازد و می‌نویسد:

«ثمّ‌ حاول‌ في‌ تفصيل ما ذكر، و أجاب عن الإشكال في الجميع بنهج‌ واحد، فقال‌: إنّ شرطيّة شي‌ء للمأمور به ترجع إلى كون حصّة من الطبيعيّ متعلقة للأمر، و هي تحصل بالتقييد، فكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدّم و المتأخّر، و كذا الحال في شرط التكليف و الوضع، فإنّ قيود الوجوب دخيلة في اتّصال الشي‌ء بكونه صلاحا، فالقدرة المتأخّرة شرط بوجودها المتأخّر للتكليف المتقدّم، و معنى شرطيّتها له ليس إلاّ كونها بحيث يحصل للشي‌ء بالإضافة إليه خصوصيّة يكون بها متّصفا بكونه صلاحا، و هذا كما قد يحصل بإضافة الشي‌ء إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدّم و المتأخّر. انتهى ملخّصا.»[2]

توضیح:

    1. شرطیّت یک شیء (غسل) برای مأموربه (روزه) در حقیقت به این معنی است که شارع به حصه‌ای خاص از طبیعی (روزه) امر کرده است.

    2. این حصه از مقید شدن طبیعی (روزه) به «نسبت با آن شرط» پدید می‌آید.

    3. و این تقیید می‌تواند نسبت به امر متقدم باشد و می‌تواند نسبت به امر متأخر باشد.

    4. آنچه گفتیم درباره شرط مأموربه بود، امّا همین حرف را در شرط تکلیف و شرط وضع هم می‌توانیم بگوئیم:

    5. وقتی می‌گوئیم شرط وجوب نماز، قدرت مکلف است، به این معنی است که «نماز مقید به نسبتی که با قدرت متأخر دارد» دارای مصلحت است.

ما می‌گوئیم:

اگر فرمایش مرحوم عراقی را بخواهیم مطابق با آنچه گفتیم، تصویر کنیم چنین می‌شود:

حصه مقتضیمعلولشرطقدرتمصلحت موجود در صلوه مضاف مضاف الیهوجوب اضافه حصه مقتضیمعلولشرطقدرتمصلحت موجود در صلوه مضاف مضاف الیهوجوب اضافه

نسبتنسبت

توجه شود که اگرچه علّت وجوب، امر است ولی می‌توانیم بگوئیم، آنچه باعث وجوب شده است و مقتضی آن است مصلحت موجود در نماز است.