ایشان قضیه حقیقیه را چنین تعریف می‌کند:

«يكون وجوده في نفس اﻷمر والواقع، بمعنى أن الحكم على اﻷفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معاً، فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. نحو: كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين. بعض المثلث قائم الزاوية. كل إنسان قابل للتعليم العالي. كل ماء طاهر.

فإنك ترى في هذه اﻷمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد (سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود) تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها. وتسمى القضية هذه حقيقية.»[1]

    1. مرحوم خویی در تقریر فرمایش مرحوم نائینی قضیه خارجیه را آن دسته از قضایا می‌داند که «دواعی به وجود علمی شان» در آن دخیل هستند ولی اشاره‌ای به شخصیه و جزئیه بودن آنها و «عدم جامع» در آنها نمی‌کند.[2]

    2. درباره فرمایش مرحوم نائینی نکات دیگری هم مطرح است که در ادامه بررسی می‌کنیم:

ایشان پس از تقسیم قضیه به خارجیه و حقیقیه می‌نویسد:

«إذا عرفت ذلك فنقول: لا ينبغي الأشكال في انّ المجعولات الشّرعيّة ليست على نهج القضايا الشخصيّة الخارجيّة، بحيث يكون ما ورد في الكتاب و السّنة إخبارات عن إنشاءات لا حقة، حتّى يكون لكلّ فرد من افراد المكلّفين إنشاء يخصّه عند وجوده، فانّ ذلك ضروريّ البطلان كما أوضحناه فيما سبق، بل هي إنشاءات أزليّة، و ان المجعولات الشّرعيّة انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة، كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب و السّنة.

و حيث عرفت الفرق بين القضيّتين، و انّ المجعولات الشّرعيّة ليست على نهج القضايا الخارجيّة، ظهر لك المراد من موضوعات الأحكام الّتي هي محلّ النّزاع في المقام، و انّها عبارة عن العناوين الكليّة الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدّر وجودها في ترتّب المحمولات عليها، و يكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلّة إلى معلولها و ان لم يكن من ذاك الباب حقيقة بناء على المختار من عدم جعل السّببيّة، إلّا انّه يكون نظير ذلك من حيث التّوقّف و التّرتّب، فحقيقة النّزاع في الشّرط المتأخّر يرجع إلى تأخّر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع على جهة الجزئيّة أو الشّرطيّة عن الحكم التّكليفي أو الوضعيّ، بان يتقدّم الحكم على بعض اجزاء موضوعه.

و ممّا ذكرنا ظهر انّ ما صنعه في الكفاية و الفوائد من إرجاع الشّرط المتأخّر إلى الوجود العلمي و إلى عالم

اللّحاظ، ممّا لا ماسّ له فيما هو محلّ النّزاع، و خروج عن موضوع البحث بالكليّة»[3]

توضیح:

    1. قضایای شرعیّه به نحو قضایای خارجیّه نیست.

    2. و لذا چنین نیست که هر فردی از افراد، یک انشاء خاص به خود دانسته باشد (و لذا دستورات شرعی، چنین نیست که شارع خبر داده است که بعداً نسبت به هر مکلّف یک انشاء به نحو قضیّه خارجیه وارد خواهد شد)

    3. و چون چنین است: موضوعات قضایای شرعی، عناوین کلی هستند که مصادیقشان را نشان می‌دهند (هر مصداق مقدّرة الوجود)

    4. نسبت موضوع به محمول هم نسبت علّت به معلول است [یعنی در اکرم العلما چنین است که اگر کسی عالم بود، اکرامش واجب است، پس علت وجوب اکرام، وجود عالم است] [توجه شود که مراد ایشان آن نیست که وصف مشعر به علیّت است بلکه می‌گویند اگر موضوع نباشد حکم پدید نمی‌آید. یعنی اول باید وجود موضوع احراز شود و بعد حکم روی آن رود]

    5. البته رابطه مورد نظر در ترتب محمول بر موضوع، شبیه علّت است ولی علّت نیست چراکه شارع سببیّت (حکم وضعی) را جعل نمی‌کند.

    6. حال با توجه به آنچه گفتیم اشکال بر مرحوم آخوند (در کفایة الاصول و در فوائد (درر الفوائد) که در آخر رسائل چاپ شده است) معلوم می‌شود چراکه ایشان شرط متأخر را به «وجود علمی و لحاظ» برمی‌گرداند، در حالیکه در موضوع قضایای حقیقیه، «وجود علمی چیزی» اخذ نشده است.

ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

در قضایای خارجیه، ما درباره موضوع‌های خارجی که بالفعل هستند سخن می‌گوئیم در این‌جا، روشن است که ما بر اساس آنچه فکر می‌کنیم موضوع است، سخن می‌گوئیم، مثلا چون فکر می‌کنیم زید رفیق ماست، می‌گوئیم اکرامش کن (در حالی که ممکن است چنین نباشد) ولی در قضایای حقیقیه ما درباره موضوع‌ها بدون توجه به تصور خود سخن می‌گوئیم ولذا وقتی می‌گوئیم رفیق من را اکرام کن، مرادمان آن است که هر که فی‌الواقع رفیق من است را اکرام کن.

و چون موضوع (رفاقت) علّت حکم (اکرام) است، باید بگوئیم علّت حکم، وجود رفاقت است و نه «تصور و لحاظ ما از رفاقت» پس معلوم شد که «لحاظ یک شیء» داخل در موضوع قضایای خارجیه هست ولی نمی‌تواند داخل در قضایای حقیقیه شود چون قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه هستند، نمی‌تواند «لحاظ» در موضوع آنها اخذ شده باشد.

    2. درباره فرمایش مرحوم نائینی می‌توانیم بگوئیم:

الف) یک‌بار ما درباره موضوع قضیه سخن می‌گوئیم و اینکه آیا موضوع ماهیت مثلاً «قمی» است (بدون توجه به اینکه ما قمی‌ها را چگونه می‌شناسیم و آنها را به چه صفتی لحاظ کرده‌ایم) و یا اینکه موضوع افراد خارجی موجود در قم است که آنها را می‌شناسیم و صفات آنها را می‌دانیم؟

پس اگر می‌گوئیم «قمی‌ها در حاشیه کویر زندگی می‌کنند»، مرادمان هر کسی است که در قم زندگی می‌کند بدون اینکه افراد بالفعل را مدّ نظر داشته باشیم، این قضیه حقیقیه است.

ولی اگر می‌گوئیم «قمی‌ها شیعه هستند» مرادمان کسانی است که امروزه در قم زندگی می‌کنند و ما به آراء و عقاید آنها واقف هستیم، این قضیه خارجیه است. (توجه شود که موضوع در اینجا «معلوم القمی» نیست بلکه در حقیقت حکم را روی «قمی‌ها» برده‌ایم به علت اینکه تک تک آنها را می‌شناسیم پس علم ما به وضعیت و حالات قمی‌ها علّت حکم کردن است و نه اینکه داخل در موضوع شود)

ب) در قضایای خارجیه، حتی اگر موضوع، لفظی باشد که جامع افراد خارجی است (لذا قضیه شخصیه و جزئیه نباشد) باز هم شناخت ما از موضوع و افراد آن باید موجود باشد.*

ج) امّا این علم به وضعیت افراد موضوع، هیچ ارتباطی با آنچه مرحوم آخوند می‌فرماید، ندارد. چراکه در کلام مرحوم آخوند سخن از«لحاظ چیزی غیر از افراد موضوع» مطرح است و لذا آن لحاظ را شرط مقارن قرار می‌داد.

به عبارت دیگر در کلام مرحوم نائینی«علم» مطرح شده در قضیه خارجیه، «علم متکلم به موضوع» است ولی در کلام مرحوم آخوند، سخن از «موضوع + نسبت بین موضوع و شیء متقدم و یا متأخر» است واگر هم از نسبت، تعبیر به «لحاظ» می‌شود برای توجه به آن است که «نسبت بین دو شیء» از «ملاحظه دو شیء» حاصل می‌شود.

د) پس می‌توان «نسبت بین موضوع و شیء متقدم و متأخر» را داخل در موضوع قضیه خارجیه کرد، همانطورکه می‌توان آن را داخل در قضیه حقیقیه نمود:

قضیه حقیقیه با موضوع مقید به نسبت: الماء اذا یلاحظ مع ملاقاته بالنجس فی زمان الماضی، نجسٌ.قضیه حقیقیه با موضوع مطلق: الماء کلّه طاهر.قضیه خارجیه با موضوع مطلق: قمی‌ها شیعه‌اند.قضیه خارجیه با موضوع مقید به نسبت: قمی‌هایی که ملاحظه کنیم که سال‌های قبل به حج رفته‌اند، حاجیقضیه حقیقیه با موضوع مقید به نسبت: الماء اذا یلاحظ مع ملاقاته بالنجس فی زمان الماضی، نجسٌ.قضیه حقیقیه با موضوع مطلق: الماء کلّه طاهر.قضیه خارجیه با موضوع مطلق: قمی‌ها شیعه‌اند.قضیه خارجیه با موضوع مقید به نسبت: قمی‌هایی که ملاحظه کنیم که سال‌های قبل به حج رفته‌اند، حاجیپس چهار نوع قضیه قابل طرح است:

ه) با توجه به آنچه گفتیم معلوم شد سخن مرحوم نائینی ارتباطی با کلام مرحوم آخوند ندارد و اشکال ایشان بر موحوم آخوند وارد نیست.