مرحوم آخوند شش فرض را در دو عنوان کلی «شرط متقدّم یا متأخر (وضعی یا تکلیفی)» و «شرط متقدّم یا متأخر مأموربه» مطرح می‌کنند، ایشان به عنوان اول پرداخته و می‌نویسند:

«أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه [الوضع: یعنی آنچه در تصور مالکیت دخیل است] لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه [الوضع] و بدونه لا يكاد يصح اختراعه [الوضع] عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف‌.»[1]

توضیح:

یک شیء متقدم و یا متأخر، برای حکم (وضعی یا تکلیفی) شرط نمی‌باشد بلکه آنچه شرط است «لحاظ آن شیء» است. به عبارت دیگر آنچه شرط است تصور آن شیء است (و همین نحوه است در شرط مقارن)

پس آنچه شرط است در اینکه آمر امر کند و ایجاب نماید، آن است که آمر تصور کند شیء دیگر را. (مثلا الآن تصور کند آمدن فردای زید را و لذا الآن ایجاب کند کاری را، پس آنچه شرط است آمدن فردای زید نیست بلکه «تصور آمدن فردای زید» است)

به عبارت دیگر: امر کردن از افعال اختیاری است و لذا باید فاعل مختار، امر را با همه آنچه در آن دخیل است ملاحظه کند، (تصور) تا نسبت به آن شوق پیدا کند (مبادی فعل اختیاری).

پس هر آنچه در «امر کردن» دخیل است، شرط «امر کردن» است.

حال آنچه دخیل است ممکن است وجودش قبل یا بعد یا مقارن با امر کردن باشد ولی آنچه مقدمه امر کردن است، وجود خارجی آن شیء نیست بلکه لحاظ آن است.

و چنین است شرائط وضع.

وقتی حاکم به وضع (مالکیت) می‌خواهد حکم کند، باید آنچه در آن دخیل است (و در انتزاع مالکیت دخیل است) را لحاظ کند و آنچه دراین جا شرط است لحاظ آن چیزی است که دخیل است و فرقی نمی‌کند وجود آن چیز متأخر یا مقارن یا متقدّم باشد.

پس آنچه شرط تکلیف و وضع است (شرط در تکلیف کردن و ایجاد حکم وضعی) تصور اشیاء است و تصور، امر مقارن است.

مرحوم آخوند سپس شرط‌های مأموربه اشاره کرده و می‌نویسند:

«أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه‌ معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.

فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع.»[2]

توضیح:

اینکه چیزی شرط برای مأموربه باشد (مثلا شرط نماز، وضو می‌باشد) به این معنی است که نماز در قیاس با وضو دارای یک عنوان می‌شود (نماز بعد از وضو) و به جهت همین عنوان، غرض شارع به آن تعلق گرفته است. و اگر این عنوان نبود، غرض شارع به آن تعلق نمی‌گرفت.

روشن است که شیء با اعتبارات مختلف (و لحاظ‌های متعدد) و در قیاس با اشیاء مختلف، حسن و یا قبح پیدا می‌کند. [مرحوم فیروزآبادی «او» در عبارت مرحوم آخوند (به یکون حسناً او متعلقاً للغرض) را به «واو» تبدیل کرده است و می‌نویسد:

«قوله به يكون حسنا أو متعلقا للغرض ... إلخ‌ قد يقال ان قوله أو متعلقا للغرض إشارة إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الحسن و القبح و لكن يبعده ان الأشعري المنكر للحسن و القبح و المصلحة و المفسدة في متعلقات الأحكام هو ينكر الغرض أيضا كما سيأتي في المطلق و المشروط لا أنه ينكر الأول و يعترف بالثاني (و عليه) فالصحيح في عبارة المصنف هكذا به يكون حسنا و متعلقا للغرض فيكون الغرض معطوفا على الحسن بواو لا (بأو) و يؤيده قوله الآتي و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه ... إلخ و هكذا قوله الآتي يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض ... إلخ‌»[3] ]

و اضافه و نسبت می‌تواند با امر مقارن باشد و می‌تواند با امر متأخر یا متقدم باشد.

پس زیدی که روز گذشته خوابیده بود، یعنی زید در قیاس با خواب روز گذشته، و این صفت الآن «زید» است و زید با چنین لحاظی مورد حکم واقع می‌شود.

پس زید همین الان دارای صفت «قبل از سال 1400» است اگرچه این سال در آینده خواهد آمد.

ان قلت: وقتی شرط اصلی در قیاس با امر حال یا امر گذشته یا امر متأخر است پس چرا به نفس آن امور شرط گفته می‌شود.

قلت: مسامحةً به طرف اضافه، شرط گفته می‌شود والاّ شرط نفس اضافه است. علّت این تسامح آن است که بالاخره آن امور طرف اضافه هستند (اضافه‌ای که باعث پدید آمدن وجه و عنوان در مشروط می‌شود)

و چنانکه در امر اول گذشت، در شرط حکم وضع هم آنچه شرط است، تصور و لحاظ امور خارج بود ولی مسامحةً به همان امور شرط گفته می‌شود.