ما می‌گوییم:

فرمایش امام کاملا صحیح است ولی می‌توان علاوه بر آن نسبت به فرمایش مرحوم عراقی عرضه داشت:

بر فرض که بپذیریم اعتبار وحدت بعد از امر باشد و بپذیریم که جزئیت بعد از امر پدید ‌آید و بپذیریم که ملاک وجوب، صدق جزئیت باشد، با وجود این‌ها، چرا وجوب از کل به جزء سرایت نکند؟ سرایت وجوب از امر به یک چیز متأخر چه اشکالی دارد؟

ان قلت: وقتی بحث در وجوب مقدمه است، باید یک شی مقدمه باشد تا واجب شود و مقدمه یعنی امر متقدم.

قلت: توقف ذی‌المقدمه برمقدمه در تحقق خارجی و وجودی است در حالکیه توقف اعتبار کل بر امر به جزء، در تحقق اعتبار که یک امر ذهنی است، می ‌باشد.

نکته مهم پیرامون فرمایش مرحوم عراقی آن است که:

اساساً در مواردی که ایشان «اعتبار ناشی از امر» را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند در این موارد وجوب به جزء سرایت نمی‌کند، مشکل بزرگتری وجود دارد. به این بیان که در اینگونه موارد، فرض قضیّه آن است که امر ابتداءً به جزء تعلق گرفته است و لذا اصلا سخن از اینکه آیا امر از کل به جزء سرایت می‌کند، سوال باطلی است.

به عبارت دیگر اگر قرار است در چنین جایی سخن از سرایت به میان آید باید بگوئیم آیا وجوب از جزء به کل (که بعداً اعتبار شده است) سرایت می‌کند؟ و روشن است که این با مقدمه بودن جزء برای کل بی ارتباط است.

جمع بندی بحث در مقدمه داخلیه:

با توجه به اینکه جزء را غیر از کل دانستیم، وجوداً و مفهوماً، می‌توانیم به جریان بحث در مقدمه داخلیه (جزء) قائل شویم.

اما مقدمه خارجیه:

مرحوم صاحب معالم درباره مقدمات خارجیه می‌نویسد:

«الأكثرون على أن الأمر بالشي‌ء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدورا و فصل بعضهم فوافق في السبب و خالف في غيره فقال بعدم وجوبه و اشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رضي الله عنه و كلامه في الذريعة و الشافي غير مطابق للحكاية و لكنه يوهم ذلك في بادي الرأي (حيث حكى فيهما عن بعض العامة إطلاق القول بأن الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتم إلا به و قال إن الصحيح في ذلك التفصيل بأنه إن كان الذي لا يتم الشي‌ء إلا به سببا فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به و إن كان غير سبب و إنما هو مقدمة للفعل و شرط فيه لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به ثم أخذ في الاحتجاج لما صار إليه و قال في جملته إن الأمر ورد في الشريعة على ضربين أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون مقدماته كالزكاة و الحج فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال و نحصل النصاب و نتمكن من الزاد و الراحلة و الضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في نفسه و هو الصلاة و ما جرى مجراها بالنسبة إلى الوضوء فإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين فكيف نجعلهما قسما واحدا. و فرق في ذلك بين السبب و غيره بأنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب إذ مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب إلا أن يمنع مانع و محال أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل بخلاف مقدمات الأفعال فإنه يجوز أن يكلفنا الصلاة بشرط أن يكون قد تكلفنا الطهارة كما في الزكاة و الحج و بنى على هذا في الشافي نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الإمام على الرعية بأن إقامة الحدود واجبة و لا يتم إلا به). و هذا كما تراه ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة لهذا الأصل و ما اختاره السيد فيه محل تأمل و ليس التعرض لتحقيق حاله هنا بمهم»[1]

توضیح:

    1. اکثر فقها بر این عقیده‌اند که امر به شیء مقتضی ایجاب « مالایتم الواجب الاّ به» است چه این «مالایتم» شرط باشد و چه سبب باشد و چه غیر شرط و سبب و چه مقدمات دیگر [برخی حاشیه نویسان غیر را مقدمات عقلی و عادی دانسته‌اند] البته وجوب «مالایتم» در صورتی است که مقدور باشد.

    2. برخی [که مشهور است سید مرتضی از این دسته است ولی چنین نیست] تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر «مالایتم» سبب است واجب می‌شود ولی اگر سبب نیست واجب نمی‌شود.

    3. سید مرتضی می‌نویسد:

    4. درباره مقدمه واجب باید تفصیل داد. چراکه اگر «مالایتم» سبب است، امر به مسبّب، امر به سبب است ولی اگر سبب نیست، نمی‌توان از مجرّد امر به شیء، امر به چنان مقدمه‌ای را استفاده کرد.

    5. سید مرتضی بر این مطلب خود استدلال می‌کند.

امر در شریعت دو نوع است در یک نوع فعل واجب می‌شود ولی مقدمات آن واجب نمی‌شود (مثل زکات و حج که لازم نیست ما خود را مستطیع کنیم یا خود را پول‌دار کنیم)

و در نوع دیگر مقدمات هم واجب است مثل وضو برای نماز [یعنی واجب مطلق و واجب مشروط]

    6. سید مرتضی سپس بین سبب و غیر سبب فرق گذاشته است و گفته شارع نمی‌تواند مسبّب را بر ما واجب کرده باشد به اینکه بگوید «اگر سبب حاصل شد مسبّب واجب است» چراکه اگر سبب حاصل شد مسبّب خود به خود حاصل می‌شود و احتیاج به واجب شدن ندارد.

ولی می‌تواند شیء را بر ما واجب کرده باشد در حالیکه وجوب را به صورت وجوب مشروط تصویر کرده است [مثلا فرض کنیم نماز هم مثل حج و زکات است و شارع گفته اگر وضو گرفتید نماز واجب است]

    7. سید مرتضی بر اساس همین فرمایش استدلال معتزله را رد کرده است (استدلال معتزله: اقامه حدود واجب است و نصب امام مقدمه آن است، پس واجب است.

جواب سید مرتضی: شاید وجوب اقامه حدود، مشروط است)

    8. البته این سخن مرحوم سید مرتضی تفصیل بین سبب واجب مشروط و مقدمه واجب مشروط است و می‌فرماید واجب نسبت به سبب مشروط نیست و نسبت به مقدمه‌های دیگر مشروط است در حالیکه اصولیون در واجب مطلق بین سبب و مقدمه فرق گذاشته‌اند.[به عبارت دیگر ما حصل فرمایش سید مرتضی آن است که سبب هم در واجب مطلق و هم در واجب مشروط، واجب است ولی مقدمه‌های دیگر در واجب مطلق واجب است ولی در واجب مشروط، واجب نیستند در حالیکه اصولی‌ها (اگر مقدمه را واجب نمی‌دانند) هم در واجب مطلق و هم در واجب مشروط، حکم به عدم وجوب می‌کنند.]

    9. اما کلام سید مرتضی باطل است.

مرحوم صاحب معالم سپس می‌نویسند: علّت اینکه امر به مسبّب به معنی امر به سبب است آن است که اولاً اجماعی است و ثانیا:

«أن القدرة غير حاصلة مع المسببات فيبعد تعلق التكليف بها وحدها بل قد قيل إن الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات لعدم تعلق القدرة بها أما بدون الأسباب فلامتناعها و أما معها فلكونها حينئذ لازمة لا يمكن تركها فحيث ما يرد أمر متعلق ظاهرا بمسبب فهو بحسب الحقيقة متعلق بالسبب فالواجب حقيقة هو و إن كان‌ في الظاهر وسيلة له. و هذا الكلام عندي منظور فيه لأن المسببات و إن كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء لكنها تتعلق بها بتوسط الأسباب و هذا القدر كاف في جواز التكليف بها»[2]

توضیح:

    1. مکلّف بدون انجام سبب قدرت بر اتیان مسبّب ندارد و لذا بعید است تکلیف تنها به مسبّب تعلق گرفته باشد [ما می‌گوییم: روشن است که این در غیر سبب هم جاری است]

    2. بلکه گفته شده است که: وجوب اصلا به مسبّبات تعلق نمی‌گیرد [مثل سوزاندن یا کشتن] چراکه مکلف قدرت بر انجام آن ندارد [بلکه آنچه مقدور است روشن کردن آتش و انداختن در آتش و یا رها کردن تیر است]

    3. اینکه مکلف قدرت بر انجام مسبّب ندارد به این جهت است که اگر اسباب حاصل نیست، مسبّب محال است موجود شود و اگر اسباب حاصل است، مسبّب ضروری الوجود است.

    4. پس امر اگر هم به مسبّب تعلق گرفته، در حقیقت به سبب تعلق گرفته است (و ان کان السبب فی الظاهر وسیلة للمسبّب)

    5. اما این کلام را قبول نداریم چراکه:

    6. اگرچه مسبّب ابتداء مقدور نیست، ولی چون سبب آن مقدور مکلف است مسبّب هم مع الواسطه مقدور است.

سخن حضرت امام درباره فرمایش صاحب معالم:

حضرت امام درباره کلام صاحب معالم می‌نویسند:

«و أمّا الخارجيّة: فالتحقيق: كون ملاك البحث فيها مطلقا، من غير فرق بين العلل التامّة و غيرها، و الأسباب التوليديّة و غيرها.

و ما يتوهّم: من أنّ الأمر في المسبّبات التوليديّة يرجع إلى أسبابها- فمضافا إلى أنّه على فرض صحّة التوهّم يكون الخروج من قبيل التخصص، لا الاستثناء و التخصيص عن مورد البحث- فاسد.

فانّ ما يقال في وجهه- تارة: بأنّ المسبّبات غير مقدورة، و أخرى: بأنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل، و لا يعقل تعلقها بما ليس من فعله- فاسد.

لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلا و عند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدورا و لو مع الواسطة، و إرادة الفاعل- أيضا- تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوه، و إنّما تتعلّق إرادة أخرى- تبعا- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسيّ، و هذا كاف في تعلق الأمر المولويّ به، و معه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب‌»[3]