اشکال امام خمینی بر مرحوم عراقی:

حضرت امام با توجه به آنچه درباره وحدت اعتباری فرموده‌اند به کلام محقق عراقی اشکال می‌کنند:

«دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة:

قد يقال‌: إنّ الوحدة الاعتباريّة قد تكون في الرتبة السابقة على الأمر، أعني في ناحية المتعلق، و قد تكون في الرتبة اللاحقة، بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدّة أمور، فيكون تعلقه بها منشأ لانتزاع الوحدة الملازمة لاتصافها بعنواني الكلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الأجزاء بملاك المقدّمية، لأنّ الجزئيّة و الكلّية اللازمتين لهذه الوحدة ناشئتان من الأمر فتكون المقدّمية في رتبة متأخرة عن تعلّق الأمر بالكلّ، و معه لا يعقل ترشحه على الأجزاء، فينحصر محلّ النزاع في الوحدة بالمعنى الأوّل. انتهى ملخّصا.» [1]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی فرموده‌اند: وحدت اعتباری گاهی در رتبه سابق نسبت به امر است (یعنی متعلق امر گاه اعتباری است که امر به آن تعلق میگیرد) و گاهی در رتبه بعد از امر است.

    2. دسته دوم آن جایی است که بعد از تعلق امر به یک دسته از امور، عقل آن امور را، واحد اعتباری می‌کند. (مثلا امر به رکوع و سجود... تعلق میگیرد و ما از اینکه امر به آنها تعلق گرفته است، می‌گوئیم مجموع آنها کل است و تک تک آنها جزء است)

    3. در این نوع دوم: وحدت اعتباری باعث نمی‌شود که وجوب از کل به جزء سرایت کند چراکه:

    4. جزئیت و کلیت در اینجا لازمه وحدت اعتباری هستند که از امر ناشی شده است.

    5. پس جزئیت در رتبه مؤخر از رتبه تعلق امر به کل است و لذا وجوب نمی‌تواند به جزء سرایت کند.

حضرت امام از این مطلب جواب می‌دهند:

«و أنت خبير بما فيه:

أمّا أولا: فلأنّ الأغراض لا تتعلّق بالواحد الاعتباريّ بما هو كذلك، بل المحصل لها إنّما هو الواقع، فحينئذ نقول: قد يتعلّق الغرض بالوحدات كلّ برأسها، و قد يتعلّق بالمجموع بما هو كذلك و لو لم يعتبره المعتبر، كسوق العسكر لفتح الأمصار، فإنّ الغرض لا يتعلّق بواحد واحد، بل الفاتح هو المجموع و سواد العسكر الموجب لإرعاب أهلها.

فإذا كان الغرض من قبيل الأوّل لا يعقل أن يتعلّق بالوحدات أمر واحد، لعدم تعلّق الغرض بالمجموع، كما أنّه إذا كان من قبيل الثاني لا يعقل أن يتعلّق به إلاّ أمر واحد نفسيّ.

فإذا لاحظ المولى الموضوع- أي المجموع الّذي هو موضوع غرضه- و رأى أنّ غرضه قائم به، يكون كلّ واحد من الآحاد حين تعلق الأمر مغفولا عنه، و لو فرض عدم مغفوليّته فلا إشكال في أنّه لم يكن متعلق غرضه و محصِّله، فالمجموع مورد تصوّره و موضوع أمره، و هذا هو المراد بالواحد الاعتباريّ، لا لزوم اعتبار الوحدة بالحمل الأوّليّ.

فإذن لا يعقل أن تكون الوحدة تابعة لتعلق الأمر، بل الموضوع- الّذي لوحظ بنحو الوحدة القائم به الغرض- متعلق لأمر واحد.

و ثانيا: لو سلمنا تأخّر اعتبار الوحدة عن الأمر، لكن ذلك لا يوجب خروجه عن محلّ النزاع، لأنّ ملاك تعلّق الإرادة بالمقدّمة هو رؤية توقّف ذي المقدّمة عليها في نفس الأمر، و توقّف المركّب على كلّ جزء من الأجزاء بحسب الواقع ضروري.

و ما ذكر- من أنّ عنوان الجزئيّة و الكلّية ينتزع بعد تعلّق الأمر، و في مثله لا يعقل ترشّح الوجوب من الكلّ إلى الأجزاء بملاك المقدّميّة- ناشئ من الخلط بين عنوان الكلّيّة و الجزئيّة للمأمور به بما هو كذلك، و بين ما هو ملاك تعلق الإرادة الغيريّة، أي التوقّف الواقعيّ للمركّب على كلّ جزء من أجزائه.

و إن شئت قلت: إنّ عنوان الجزئيّة بالحمل الأوّلي لم يكن فيه ملاك النزاع، بل هذا العنوان لا يتأخّر عن عنوان الكلّيّة، ضرورة أنّهما متضايفان، بل الموقوف عليه هو واقع كلّ جزء جزء، و الموقوف هو المجموع و لو لم يعتبر فيه الوحدة و الكلّية.

و أمّا ما ذكر في ضمن كلامه‌ و جرت به الألسن و الأفواه‌ - من ترشح الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة- و هو الّذي صار منشأ للاشتباه و الخلط، ففي غاية السقوط، لما أشرنا إليه سالفا من أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة لم تكن مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشو و الرشح و الإيجاد، و إذا كان حال الإرادات كذلك- لما مرّ- فالوجوب أسوأ حالا، لأنّه ينتزع من تعلق البعث بالشي‌ء، و لا يعقل أن يترشح بعث من بعث آخر كما هو واضح.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: [یک واحد اعتباری از آن جهت که غرض را تحصیل می‌کند اعتبار شده است و مورد امر قرار گرفته است] و روشن است آنچه تأمین غرض می‌کند واقعیت خارجی واحد اعتباری است..

    2. گاه هر یک از اجزاء غرض مربوط به خود را تأمین می‌کنند مثلا «الف» غرض خود را و «ب» غرض خود را تأمین می‌کند. در این صورت نباید به «کل» امر تعلق بگیرد.

    3. و گاه اجزاء با هم در کنار هم (الف + ب) غرض را تامین می‌کنند (مثل لشکر) که در این صورت نباید امر به تک تک اجزاء تعلق گیرد.

    4. توجه شود که اعتبار وحدت به معنای اعتبار وحدت به حمل اولی (یعنی مفهوم وحدت) نیست بلکه به این معنی است که اگر مولی ملاحظه کرد که غرضش را مجموع با هم تأمین می‌کنند، در این‌جا اعتبار وحدت اعتباری کرده است (و اساسا یا تک تک افراد اصلا مورد توجه نیستند و یا اگر هم مورد توجه هستند، غرض به آنها تعلق نگرفته است)

    5. پس اساسا امکان ندارد که وحدت ناشی از امر و تابع امر باشد بلکه اگر غرض را مجموع تأمین می‌کند، حتما مولا از ابتدا آن را واحد اعتبار کرده است سپس به آن امر کرده است.

    6. ثانیا: اگر بپذیریم که اعتبار وحدت بعد از امر است، باز هم این مانع از وجوب غیری نمی‌شود چراکه ملاک سرایت وجوب از کل به اجزاءتوقف است که بالبداهه هست(توقف اتیان بر اتیان جزء).

    7. توجه شود که مرحوم عراقی بین انتزاع مفهوم کلیت و جزئیت که از امر حاصل می‌شود (بر فرض که اشکال اول را نپذیریم ) و بین توقف اتیان کل بر اتیان جزء خلط کرده است.

    8. به عبارت دیگر عنوان جزئیت (به حمل اولی) اصلا ملاک وجوب غیری نیست بلکه ملاک توقف خارجی(الف + ب) بر «الف» است و لو اینکه نتوانیم به آنها جزء و کل بگوئیم.

    9. ضمن اینکه اساسا جزء و کل نسبت به هم تأخر و تقدم ندارند بلکه متضایف هستند و تا جزء تصور نشود، کل تصور نمی‌شود.

    10. امّا منشأ اشتباه لفظ «ترشّح» است که درباره وجوب غیری به کار می‌رود چراکه گفته‌ایم:

    11. إراده نسبت به مقدمه و إراده نسبت به ذی‌المقدمه معلول و علت نیستند بلکه هر دو معلول نفس آمر هستند و لذا ترشّح از یکی به دیگری معنی ندارد.

    12. روشن است که وقتی اراده‌ها علت و معلول یگدیگر نیستند، وجوب‌ها که از بعث انتزاع می‌شوند (وجوب غیری و وجوب نفسی) هم نمی‌توانند علت و معلول باشند.