حضرت امام سپس می‌فرمایند:

«ثمّ‌ لا يخفى‌ أنّ‌ الغرض‌ قائم في المركّبات الاعتباريّة بالمجموع الخارجي الّذي يكون منشأ اعتبار الوحدة، لا بالاعتبار الذهنيّ، و لا بكلّ فرد فرد، فيكون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤية الوحدة و على الأمر المتعلّق به.

و أوضح ممّا ذكر المركّبات الصناعيّة التي لها وحدة عرفيّة و تركيب صناعيّ، فإنّ تصور البيت منفكّ عن تصور الأجزاء من الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البيت يكون متعلقاً لإرادته النفسيّة، و ليس فيه ملاك الإرادة الغيريّة، و إذا رأى توقّف البيت على كل من الأحجار و الأخشاب و غيرهما، يريدها لأجل تحصيل البيت، و يكون فيها ملاك الغيريّة لا النفسيّة.» [1]

توضیح:

غرض که باعث شده اعتبار کننده، مرکب را اعتبار کند، به «مجموع اجزاء در خارج» تعلق گرفته است و نه به «مجموع اجزاء در ذهن» و نه به تک تک اجزاء.

پس ابتدا باید غرض باشد و بعد آدمی برای حصول آن غرض مجموع اجزاء را واحد (مرکب اعتباری) تصور کند و بعد به آن امر کند. پس وجود خارجی (الف+ب) دارای اثر است و این اثر، غرض ما را تأمین می‌کند، پس غرض قائم به وجود خارجی است و این غرض و تأمین غرض است که باعث اعتبار شده است. اما وجود خارجی هر جزء به تنهایی و یا اصل اعتبار کردن دارای اثر و ثمر نیست.

[ما می‌گوئیم: به نظر لفظ «متعلق» در «متعلق الغرض» زائد است، چراکه اگر متعلق غرض، همان مرکب اعتباری است، می‌گوئیم این مرکب که مقدم بر رؤیت وحدت (اعتبار) نیست بلکه ابتدا باید رؤیت وحدت شود و بعد مرکب اعتبار شود و اگر متعلق غرض «وجود خارجی مرکب اعتباری» است، که ظاهراً چنین است مؤخر بر اعتبار و امر است چراکه امر به ماهیت ذهنی تعلق میگیرد و مکلف است که باید آن ماهیت را ایجاد کند]

و بحث در مرکبات صناعی (که دارای وحدت عرفی هستند) واضح تر است. چراکه در آنجا نسبت به اجزاء اصلا اراده نفسی وجود ندارد و اگر اراده‌ای هست، اراده غیری است.

حضرت امام آنگاه ادامه می‌دهند:

«فإذا عرفت كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة يقع البحث في الإرادة الآمريّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمريّة المتعلّقة بذي المقدمة- كالبيت و العسكر- ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غير فرقٍ من هذه الجهة بين المقدّمات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد من الأجزاء في المركّبات ممّا يتوقّف عليه المركّب، و ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه في مقابل كلّ واحد، و بهذا يدفع الإشكال الّذي استصعبه المحقّقون‌.

و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدّمة، مع أنّها ليست مقدّمة، بل كلّ واحد مقدّمة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتّى يستشكل بما في كتب المحقّقين‌»[2]

توضیح:

آنچه گفتیم در اراده فاعل بود (که خودش می‌خواهد کاری را انجام دهد) ولی از همان می‌توان به کیفیت اراده آمر هم پی برد.[ما می‌گوئیم: در مثال سلطان هم بحث از اراده آمر است]

پس آمر نسبت به کل، اراده نفسی دارد و نسبت به تک تک اجزاء اراده غیری دارد.

و تک تک اجزاء با کل فرق دارد [وجود هر فرد وجود تکوینی است، وجود کل وجود اعتباری]

و «اجزاء با هم» هم بدون اعتبار، نه مقدمه است و نه ذی المقدمه و لذا نه اراده نفسیه به آن تعلق گرفته و نه اراده غیریه.

پس تفاوت «اجزاء با هم» با «مرکب اعتباری» در این نیست که این دو یک چیز هستند و تنها به اعتبار فرق می‌کنند بلکه واقعا و حقیقتا با هم فرق دارند چراکه یکی امر تکوینی است ویکی امر اعتباری.(مثل صلوه)

ما می‌گوئیم:

فرمایش امام سخن کاملی است: در مثل نماز «کل» که از اجزاء تشکیل یافته است، یک وجود اعتباری است و اجزاء، وجودهای تکوینی هستند (و یا اگر هم اجزاء وجود اعتباری هستند، اعتباری که کل را تشکیل می‌دهد با اعتباری که آنها را موجود کرده است فرق می‌کند، مثل ارتش که از قوای سه‌گانه تشکیل شده است و یا حج که از طواف که اعتباری است و وقوف که تکوینی است تشکیل شده است) و روشن است که اینها با یکدیگر تغایر کامل دارند و اصلا رابطه آنها لابشرط و بشرط شی نیست.

اشکال امام خمینی بر مرحوم عراقی:

حضرت امام با توجه به آنچه درباره وحدت اعتباری فرموده‌اند به کلام محقق عراقی اشکال می‌کنند:

«دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة:

قد يقال‌: إنّ الوحدة الاعتباريّة قد تكون في الرتبة السابقة على الأمر، أعني في ناحية المتعلق، و قد تكون في الرتبة اللاحقة، بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدّة أمور، فيكون تعلقه بها منشأ لانتزاع الوحدة الملازمة لاتصافها بعنواني الكلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الأجزاء بملاك المقدّمية، لأنّ الجزئيّة و الكلّية اللازمتين لهذه الوحدة ناشئتان من الأمر فتكون المقدّمية في رتبة متأخرة عن تعلّق الأمر بالكلّ، و معه لا يعقل ترشحه على الأجزاء، فينحصر محلّ النزاع في الوحدة بالمعنى الأوّل. انتهى ملخّصا.» [3]

توضیح:

مرحوم عراقی فرموده‌اند: وحدت اعتباری گاهی در رتبه سابق نسبت به امر است (یعنی متعلق امر گاه اعتباری است که امر به آن تعلق میگیرد) و گاهی در رتبه بعد از امر است.

دسته دوم آن جایی است که بعد از تعلق امر به یک دسته از امور، عقل آن امور را، واحد اعتباری می‌کند. (مثلا امر به رکوع و سجود... تعلق میگیرد و ما از اینکه امر به آنها تعلق گرفته است، می‌گوئیم مجموع آنها کل است و تک تک آنها جزء است)

در این نوع دوم: وحدت اعتباری باعث نمی‌شود که وجوب از کل به جزء سرایت کند چراکه:

جزئیت و کلیت در اینجا لازمه وحدت اعتباری هستند که از امر ناشی شده است.

پس جزئیت در رتبه مؤخر از رتبه تعلق امر به کل است و لذا وجوب نمی‌تواند به جزء سرایت کند.