ما می‌گوئیم:

    1. بیش از این در کلام حضرت امام خواندیم که وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست تا این سخن پدید آید بلکه هر دو معلول نفس آمر هستند.

    2. بحث تعدد و تکرار وجوب در جایی که جزء را بخواهیم مقدمه به حساب آوریم در کلمات شیخ انصاری هم مطرح است، ایشان می‌فرماید:

«لعلّك تقول: إنّه على القول بوجوب المقدّمة يلزم تكرار الطلب بالنسبة إلى الأجزاء؛ إذ المفروض أنّ ذات الجزء يكون موردا للطلب حينئذ بالاعتبارين. بل و يمكن القول بذلك في المقدّمات الخارجيّة؛ إذ الموصوف بالمطلوبيّة هو عنوان المقدّميّة، و من المعلوم تعدّد مراتب ذلك العنوان بواسطة اختلاف ما يمكن انتزاع‌

تلك الصفة منه، فإنّ العلّة التامّة مقدّمة مثلا، و بعد انتزاع ذلك العنوان منه يتّصف بالمطلوبيّة عند العقل و يتعلّق به الطلب، و كذا أجزاء العلّة التامّة، فإنّ كلّ واحد منها منفردا أو ملحوظا مع غيره ممّا يصح انتزاع وصف المقدّميّة منه، فيصير موردا للطلب. و كذا الكلام في السبب و أجزائه و شرائطه و في المقتضي و الشرط أيضا.

و حلّ ذلك: أنّه لا مانع من تكرار الطلب على الوجه المذكور؛ إذ ليس ذلك انشاء جديدا متعلّقا بالمقدّمة في جميع مراتب اختلافها ليلزم التكرار على وجه يغني وجوده في مرتبة منها عنه في ساير المراتب، بل التحقيق: أنّ العقل بعد إدراك وجوب شي‌ء يحكم حكما إجماليّا بثبوت الملازمة بين وجوب ذلك الشي‌ء و بين وجوب ما يتوقّف عليه وجود ذلك الشي‌ء من المقدّمات؛ فكما أنّ اتّصاف تلك الامور بعنوان المقدّميّة مكرّرا ممّا لا ضير فيه، فكذلك اتّصافها بالمطلوبيّة.

و السرّ في ذلك: أنّ المطلوبيّة المقدّميّة كنفس المقدّميّة و نحوها، عنوانات انتزاعيّة اعتباريّة يعتبرها العقل في تلك الامور بملاحظة توقّف شي‌ء عليها أو غيرها، فكلّما لاحظ العقل أمرا يتوقّف عليه المطلوب ينتزع منه المطلوبيّة الّتي حكم بها بواسطة توقّف المطلوب عليه، فتارة يلاحظ أمرا واحدا، و تارة مشاركا مع غيره على وجوه اختلاف صور المشاركة، فليس هناك طلب آخر غير ما تعلّق بذي المقدّمة»[1]

توضیح:

    1. ممکن است اشکال شود که:

    2. اگر جزء بخواهد به عنوان مقدمه واجب باشد، لازم می‌آید ذات جزء از جهتی واجب نفسی باشد و از جهتی واجب غیری.

    3. بلکه ممکن است تکرار طلب را در مورد مقدمات خارجیه هم مطرح کنیم به این بیان که:

    4. هرچه را بتوان «مقدمه» لحاظ کرد، مورد وجوب غیری (مطلوبیت) می‌شود و صفت مقدمیت دارای مراتب است. (چراکه آنچه واقعا ذی‌المقدمه بر آن متوقف است، دارای مراتب است)

    5. مثلا علت یک شی، مقدمه است و اجزاء علت هم مقدمه هستند، پس جزء علت، به دو جهت مقدمه است و به دو جهت مورد طلب قرار میگیرد.(همینطور است سبب و شرط و مقتضی و اجزاء آنها)

    6. حل اشکال آن است که: تعدد طلب در چنین جایی غلط نیست.

    7. چراکه: [تکرار طلب در جایی با اشکال مواجه است که به تکرار انشاء منجر شود چراکه در آن صورت شارع باید دوبار حکم کند که این لغو است ولی] در مانحن فیه تکرار طلب به تکرار انشاء منجر نمی‌شود یعنی شارع دو بار حکم نکرده است.

    8. تنها شارع به ذی المقدمه امر کرده است و عقل حکم می‌کند به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب هر چه مقدمه آن است و چون یک شیء (مثل جزء علّت) از دو جهت مقدمه است، از دو جهت هم مطلوب است.

    9. توجه شود که مطلوبیت مثل مقدمیت مفاهیم انتزاعی هستند که عقل از ملاحظه «توقف ذی‌المقدمه بر یک شی» انتزاع می‌کند.

    10. پس یک طلب هست که به ذی المقدمه تعلق میگیرد.

    3. به نظر می‌رسد این سخن مرحوم شیخ دارای تهافت است چراکه ایشان از یک سو می‌فرمایند «ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب ما یتوقف علیه» و «مقدمه مطلوب است» و از سوی دیگر می‌فرمایند «طلب به مقدمه تعلق نگرفته است» اما اگر در دفاع از شیخ بگوئید مراد از مطلوبیت، مطلوبیت عقلی است (چنانکه ظاهرا هم همین مراد است) می‌گوئیم پس ایشان قبول دارند که طلب شرعی در کار نیست لذا وقتی می‌فرمایند « هیچ طلبی غیر از طلبی که به ذی المقدمه تعلق گرفته وجود ندارد»، پذیرفته‌اند که مقدمه دارای طلب شرعی نیست و لذا دیگر نمی توانند به تعدد و تکرار طلب قائل شوند.

    4. امّا نکته مهم آن است که مشکل «تکرار حکم و اجتماع مثلثین و لغویت تکرار و همچنین درباره تقدم رتبی و زمانی» (که در کلام مرحوم خویی بود) در امور اعتباری به گونه‌ای دیگر قابل تصویر هستند. در این باره پس از بررسی فرمایش حضرت امام سخن خواهیم گفت.

کلام امام خمینی:

حضرت امام در تبیین این بحث می‌نویسند:

«تنقسم المقدمة إلى أقسام: منها: الداخليّة و الخارجيّة.

و قد أطالوا نقضا و إبراما في الداخليّة، و ربّما لا يرجع جلّها إلى محصّل. و التحقيق أن يقال: إنّ المركّب: إمّا حقيقيّ و هو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا. و إمّا غير حقيقيّ، و هو: إمّا صناعيّ، و هو ماله نحو وحدة و تركيب مع‌ قطع النّظر عن اعتبار معتبر، كالبيت و المسجد، و منه المعاجين و الأدوية المركبة بالصناعة.

و إمّا اعتباري: و هو ما يكون تركيبه و وحدته بحسب الاعتبار، كالعشرة و المائة و العسكر، و منه الماهيّات الاختراعيّة، كالصلاة و الحج، فإنّ أمثال ذلك مركبات اعتباريّة جعليّة، فيكون الفوج من العسكر ألفا أو عشرة آلاف إنّما هو بحسب الجعل و الاعتبار، و العشرة مع قطع النّظر عن اعتبار الوحدة ليست إلاّ الوحدات المستقلاّت، و هكذا.» [2]

توضیح:

    1. در تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه بحث‌های طولانی واقع شده که بسیاری از آنها محصّلی ندارد.

    2. تحقیق آن است که مرکب یا حقیقی است که اساسا از بحث ما خارج است و یا غیر حقیقی است، مقدمه غیر حقیقی هم یا صناعی است (که بدون اینکه اعتبار کننده‌ای در میان باشد، نوعی وحدت ترکیبی دارد مثل منزل) و یا اعتباری است.

    3. مرکب اعتباری آن مرکب غیر حقیقی است که وحدت و ترکیبش فقط اعتباری است مثل ده و صد و لشکر. ماهیات اختراعی هم از همین زمره اند (مثل نماز و حج)

ما می‌گوئیم:

    1. مرکب حقیقی یا در مقابل بسیط طبیعی است (مرکب طبیعی از امتزاج عناصر تشکیل شده است در مقابل عناصر که بسیط هستند) و یا در مقابل بسیط وجودی که در این صورت هر چه دارای ماده و صورت (جسم) است مرکب است، در مقابل عرض (که بسیط است) و مجردات.

    2. سابقا در مباحث سال اول گفتیم اولاً: مرکبات غیر حقیقی، تماما اعتباری هستند و هیچ فرقی بین صناعی و غیر صناعی وجود ندارد و ثانیاً: غرض هم حتما مربوط به «کل» است و نمی تواند وابسته به تک تک افراد باشد، توجه کنیم که در مثال «دوستان» که امام مطرح کرده‌اند(که در ادامه ذکر خواهد شد) اگر غرض نسبت به تک تک افراد است، چرا اعتبار کل شده است؟ و اگر «اعتبار کل» برای اشاره به جمع (و در مقام راحت کردن تکلم است) این غرض جز از «کل» بر نمی‌آید و اینکه دیدن تک تک آنها فائده دارد، غرض از «اعتبار کل» نیست. البته غرض بالایی و اقصی دیدن تک تک افراد است ولی برای اینکه یک لفظ به کار رود اعتبار «کل» می‌شود مثلا به «زید و عمر و بکر» می‌گوید «گروه الف».