کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی بحث درباره اجزاء را در سه جهت بر می‌شمارند و می‌نویسند:

«الكلام فيه يقع من جهات: (الأولى) في صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية و عدمها. (الثانية) على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها هل المقتضى لاتصافها بالوجوب الغيري موجود أم لا (الثالثة) على تقدير ثبوت المقتضى له هل هنا مانع عن اتصافها به أم لا.» [1]

توضیح:

    1. یک بحث این است که آیا می‌توانیم به «جزء» بگوئیم مقدمه داخلی.

    2. بحث دوم در این است که آیا اقتضاء اتصاف جزء به وجوب غیری موجود است [مرحوم خویی می‌نویسد این بحث مترتب بر آن است که بتوانیم به جزء مقدمه بگوئیم]

    3. بحث سوم در این است که اگر مقتضی وجوب غیری موجود است، آیا مانع از این اتصاف موجود است؟

ایشان در جهت اول بحث می‌نویسد:

«أما الجهة الأولى فقد يطلق المقدمة و يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون فيه وجودان: (أحدهما) للمقدمة (و الآخر) لذي المقدمة، غاية الأمر أن وجود الثاني يتوقف على وجود الأولى. و قد يطلق و يراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشي‌ء و ان لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.

أما المقدمة بالإطلاق الأول فلا تصدق على الأجزاء، بداهة أن وجود الأجزاء في الخارج ليس مغايراً لوجود الكل، بل وجوده فيه عين وجود أجزائه بالأسر، فانها إنما تغايره إذا لو حظت لا بشرط، و أما إذا لوحظت بشرط شي‌ء فهي عينيه حيث أنه هو الاجزاء الملحوظة كذلك و السر فيه واضح و هو أن التركيب بينها اعتباري فلا وجود له خارجاً ما عدا وجود أجزائه فيه. و ان شئت قلت: ان في الخارج وجود واحد و ذلك الموجود الواحد كما يضاف إلى الكل فيكون وجوداً له، كذلك يضاف إلى الأجزاء و ليس فيه وجودان أحدهما مقدمة للآخر. و أما المقدمة بالإطلاق الثاني فتشمل الأجزاء أيضا، لوضوح أن وجود الكل يتوقف على وجود أجزائه‌»[2]

توضیح:

    1. گاهی می‌گوئیم مقدمه و مرادمان هر چیزی است که در عالم خارج وجودی غیر از وجود ذی المقدمه داشته باشد.

    2. به عبارت دیگر اگر در عالم خارج دو وجود موجود است یکی برای مقدمه و یکی برای ذی المقدمه (البته وجود دوم متوقف بر وجود اول است.) در این صورت به اولی مقدمه می‌گوئیم.

    3. و گاهی می‌گوئیم مقدمه و مرادمان هر چیزی است که وجود ذی‌المقدمه متوقف بر آن است (اگر چه در عالم خارج وجودی غیر از وجود ذی المقدمه ندارد)

    4. طبیعی است با اصطلاح اول، جزء مقدمه نیست چراکه وجود جزء عین وجود کل است و لحاظ‌های ذهنی بین جزء و کل فرق ایجاد می‌کند.

    5. امّا با اصطلاح دوم، جزء مقدمه هست چراکه وجود کل متوقف بر وجود جزء است.

مرحوم خویی سپس به جهت دوم بحث پرداخته و می‌نویسند:

«أما الجهة الثانية فقد أفاد المحقق صاحب الكفاية (قده) في هامش الكفاية ما حاصله هو أنه لا مقتضى لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري أصلا. و السبب في ذلك هو أن ملاك الوجوب الغيري إنما هو فيما إذا كان وجود المقدمة غير وجود ذيها في الخارج ليقع البحث عن أن إيجاب الشارع ذي المقدمة هل يستلزم إيجابه مقدمته تبعاً أم لا! و أما إذا كان وجودها عين وجود ذيها في الخارج كالجزء بالإضافة إلى الكل فلا ملاك‌ لاتصافها به، لوضوح أنها واجبة بعين الوجوب المتعلق بالكل و هو الوجوب النفسيّ و معه لا مقتضى لاتصافها به، بل هو لغو محض. و هذا الّذي أفاده (قده) في غاية الصحة و المتانة، بداهة أنه لا موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض ان الاجزاء نفس المركب في الخارج واحدهما عين الآخر وجوداً و وجوباً، و معه كيف يعقل وجود الملاك للوجوب الغيري فيها.» [3]

توضیح:

    1. مرحوم آخوند فرموده‌اند اقتضائی برای اینکه بتوانیم اجزاء را دارای وجوب غیری بدانیم وجود ندارد.

    2. چراکه وجوب غیری در جایی است که مقدمه در عالم خارج دارای وجودی غیر از وجود ذی‌المقدمه باشد تا بحث کنیم که آیا «ایجاب شارع نسبت به ذی ‌المقدمه» مستلزم «ایجاب مقدمه» هم هست.

    3. ولی اگر وجود مقدمه عین وجود ذی المقدمه هست، مقدمه به عین وجوب نفسی ذی‌المقدمه واجب می‌شود و پدید آمدن وجوب غیری لغو است.

    4. این سخن کامل است چراکه وقتی اجزاء وجوداً و وجوباً عین کل هستند، عقل چگونه حکم به ملازمه کند و ملاک برای وجوب غیری بیابد.

ایشان سپس به جهت سوم پرداخته و می‌نویسد:

«و أما الجهة الثالثة فقد ادعى صاحب الكفاية (قده) وجود المانع عن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري على فرض ثبوت المقتضي له- و هو لزوم اجتماع المثلين ... و لنأخذ بالنقد عليه بيانه: ان ما أفاده (قده) من المانع في فرض ثبوت المقتضى لا يصلح ان يكون مانعاً، و السبب في ذلك هو أن اجتماع الحكمين المذكورين في شي‌ء واحد لا يؤدى إلى اجتماع المثلين، بل يؤدى إلى اندكاك أحدهما في الآخر فيصيران حكماً واحداً مؤكداً كما هو الحال في كل واجب نفسي يتوقف عليه واجب نفسي آخر كصلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر حيث أنها واجبة بحد ذاتها نفساً أي سواء أ كان هناك واجب آخر أم لا، و واجبة بالإضافة إلى صلاة العصر غيراً باعتبار توقفها عليها فهي ذات ملاكين، فاذن بطبيعة الحال يندك أحدهما في الآخر و يتحصل‌ من مجموعهما وجوب واحد أكيد متعلق بها. و على الجملة ففي كل مورد اجتمع فيه حكمان متماثلان سواء أ كانا من نوع واحد أم من نوعين و سواء أ كان كلاهما معاً إلزاميين أم كان أحدهما إلزامياً دون الآخر يندك أحدهما في الآخر، و لا يعقل بقاء كل واحد منهما بحده هذا. و قد اعترض على ذلك بعض الأعاظم (قده)، و حاصله هو ان الاندكاك بين الحكمين المتماثلين انما يتصور فيما إذا كانا في رتبة واحدة، و أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلم يتصور الاندكاك بينهما و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و ذلك لأن ملاك الوجوب الغيري في طول ملاك الوجوب النفسيّ. و إن شئت قلت: ان الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسيّ حيث أنه مترشح عنه، و عليه فبطبيعة الحال اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري في رتبة متأخرة عن اتصافها بالوجوب النفسيّ، و معه كيف يعقل حصول الاندكاك بينهما، و لنأخذ بالنقد عليه و هو أن ما أفاده (قده) مبتن على الخلط بين تقدم حكم على حكم آخر زماناً و بين تقدمه عليه رتبة مع مقارنته له كذلك، بيانه: ان الاندكاك بين الحكمين إنما لا يتصور فيما إذا كانا مختلفين زماناً بأن يكون أحدهما في زمان و الآخر في زمان آخر بحيث لا يجتمعان في زمان واحد ففي مثل ذلك لا يعقل الاندكاك و التأكد. و أما إذا كانا مقارنين زماناً و مجتمعين فيه و ان كانا مختلفين رتبة فلا مناص من الالتزام بالتأكد و الاندكاك، بداهة أنه لا أثر لاختلاف الرتب العقلية في الأحكام الشرعية، لعدم ثبوتها لها»[4]

توضیح:

    1. مرحوم خویی مدعی است که اجتماع مثلین مانع از پیدایش وجوب غیری است. (اگر مقتضی را بپذیریم)

    2. [مرحوم خویی]اما این سخن کامل نیست چراکه:

    3. اجتماع در حکم به اجتماع مثلین منجر نمی‌شود بلکه به تاکید حکم می‌انجامد (مثل همه مواردی که دو وجوب نفسی روی یک شیء می‌رود)

    4. پس می‌توانیم به عنوان قاعده بگوئیم: هر جا دو حکم متماثل موجود باشد (چه از یک نوع باشند و چه از دو نوع و چه هر دو الزامی باشند و چه یکی الزامی و و دیگری غیر الزامی) در هم مندک می‌شوند.

    5. بر این مطلب اشکال شده است:

اندکاک دو حکم در هم در جایی است که دو حکم در رتبه واحد باشند ولی اگر در طول هم باشند اندکاک معنی ندارد.

    6. در ما نحن فیه دو وجوب (نفسی و غیری) در دو رتبه هستند چراکه وجوب غیری ناشی از وجوب نفسی است.

    7. جواب می‌دهیم: نباید بین تقدم رتبی و تقدم زمانی یک حکم بر حکم دیگر خلط کرد. اندکاک در تقدم زمانی تصور ندارد ولی در تقدم رتبی مانعی از آن نیست .

    8. چراکه اختلاف رتبه دو حکم از حیث عقلی، در محدوده شرع دارای اثر نیست چراکه رتبه‌های عقلی در احکام شرعی اخذ نشده‌اند.

ما می‌گوئیم:

    1. اینکه دو وجوب همدیگر را تاکید می‌کنند در اصل کلام مرحوم نائینی است[5]

    2. بر ایشان اشکال شده که وقتی وجوب غیری معلول وجوب نفسی است نمی‌تواند مؤکد آن باشد. مرحوم خویی پاسخ می‌دهند که اگر یک وجوب بر دیگری تقدم زمانی داشته باشد، نمی‌توانند تأکید یکدیکر باشند ولی اگر تقدم رتبی باشد (مثل هر علت و معلول که رتبه تقدم و تأخر دارند ولی زماناً متحد هستند) مانعی از تأکید نیست. [علت اینکه تقدم زمانی مانع از تأکید است آن است که آنچه زماناً مقدم است، موجود شده است پس حکم دوم، حکم مماثل است و این یعنی اجتماع مثلین]

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«و فيه: ان جهة استحالة التأكد لا يفترق فيها الحال بين النحوين. فان الوجه في امتناع تأكد المعلول مع العلة: ان ترشح الوجوب الغيري لما كان معلولا للوجوب النفسيّ لا يمكن فرضه إلا بفرض تحقق الوجوب النفسيّ خارجا و وجوده كي يترشح منه الوجوب الغيري و يكون مؤثرا في وجوده تأثير العلة بالمعلول، و لا يخفى ان لكل وجود حد خاص معين، و عليه فإذا فرض ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسيّ مقارنا لوجوده، فاما ان يكون لكل منهما وجود مستقل فيلزم اجتماع المثلين. و اما ان ينعدم الوجوب النفسيّ بحدّه الخاصّ و يحدث فرد جديد للوجوب مؤكد فيلزم انعدام علة الوجوب الغيري- إذ قد عرفت أنه الوجوب النفسيّ بحدّه الوجوديّ-، و هو مساوق لعدم وجود الوجوب الغيري لانعدام المعلول بانعدام علته، ففرض التأكد بين المعلول و العلة ملازم لفرض انعدام العلة بحدّها الوجوديّ الّذي به قوام التأثير، و هو مستلزم لانعدام المعلول و هو خلف فرض التأكد، و لا يخفى ان هذا الوجه لا يرتفع بدعوى المقارنة بين وجود المعلول و وجود العلة زمانا و الاختلاف رتبة، فان ملاكه أعم، فكما يمتنع التأكد مع التقدم الزماني لعين الوجه، فكذلك يمتنع مع التقدم الرتبي و العلية و ان تقارن زمان العلة و المعلول. فلاحظ.»[6]

توضیح:

    1. دلیلی که استحاله تأکید را ثابت می‌کند، هم در تقدیم و تأخیر زمانی جاری است و هم در تأخیر و تقدیم رتبی.

    2. اینکه معلول نمی‌تواند علت را تأکید کند به این جهت است که:

    3. وجوب غیری معلول وجوب نفسی است، پس وجوب نفسی باید به حدّ و اندازه‌ای که دارد موجود شده باشد تا بتواند وجوب غیری را موجود کند.

    4. پس اگر هم وجوب نفسی و هم وجوب غیری موجود شوند در حالیکه هر دو مستقل از یکدیگر هستند، این اجتماع مثلین است و اگر وجوب نفسی معدوم می‌شود و یک «وجوب جدید نفسی تأکید شده» پدید می‌آید لازمه این سخن آن است که وجوب نفسی قبلی از بین برود پس علت وجوب غیری از بین رفته است، پس وجوب غیری هم از بین می‌رود.

پس تأکید وجوب سر از عدم وجوب علت و وجوب معلول در می‌آورد.

    5. روشن است که این استدلال مربوط به تقدم زمانی نیست و در تقدم و تأخّر رتبی هم جاری است.