مرحوم آخوند سپس می نویسند که «اجزاء» در بحث از وجوب مقدمه واجب مطرح نیستند. ایشان می نویسد:

«ثم‌ لا يخفى‌ أنه (ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض) و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون. فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل.» [1]

توضیح:

    1. همانطور که گفته شده است، بحث از وجوب اجزاء در این بحث مطرح نمی شود چراکه:

    2. ذات اجزاء همان ذات کل است و تفاوت آنها صرفاً به اعتبار است و لذا وجوب جزء عین وجوب کل است.

    3. پس جزء به سبب وجوبی غیر از وجوبی که کل را واجب کرده است واجب نشده است. چراکه:

    4. محال است دو وجوب (یکی وجوب نفسی و دیگری وجوب مقدمی) با هم جمع شوند.

    5. إن قلت: اگر کسی بگوید به جهات متعدده (صلوة و غصب) می تواند یک شیء هم منهی عنه باشد و هم مأمور به و به همین ملاک، می تواند یک شیء را از دو جهت واجب کند (دو جهت نفس کل بودن و مقدمه کل بودن)

    6. قلت: در اینجا دو جهت وجود ندارد چراکه آنچه که می خواهد به جهت مقدمه بودن واجب شود، نفس جزء است و نه مقدمه بودن جزء. [به عبارت دیگر: مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت است برای اینکه جزء واجب شود و حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض نیست.]

پس آنچه واجب می شود همین جزء است که وجوب نفسی هم به آن تعلق گرفته است البته علت اینکه «ذات جزء» واجب شده است، آن است که مقدمه شده است. [به عبارت دیگر: در مثال غصب و صلوة، آنچه واجب و حرام شده است «عنوان» است و نه ذات عمل خارجی ـ طبق جواز اجتماع امر و نهی ـ ولی در ما نحن فیه، عنوان مقدمه واجب نشده است بلکه آنچه به وجوب غیری واجب شده «ذات جزء» است.

پس علت وجوب، مقدمیت است ولی واجب نفس جزء است.]

    7. پس نمی تواند یک جزء، به دو وجوب نفسی و غیری، واجب شود.

    8. اللهم الا أن یقال: مراد آن است که دو ملاک وجوب در جزء هست ولی تنها به سبب نفسی بودن واجب شده است (چراکه نفسی بودن اول پدید می آید)

    9. فتأمّل.

مرحوم آخوند در پاورقی در توضیح این «تأمل» می نویسد:

«وجهه: أنه لا يكون فيه- أيضا- ملاك الوجوب الغيري، حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقف على وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا، كما لا يخفى.

و بالجملة: لا يكاد يجدي تعدّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء و الكلّ في هذا الباب، و حصول ملاك الوجوب الغيري المترشّح من وجوب ذي المقدّمة عليها، لو قيل بوجوبها، فافهم.» [2]

توضیح:

    1. اصلاً نمی توان در جزء ملاک وجوب غیری را تصویر کرد چراکه:

    2. جزء تنها یک وجود دارد و آن هم وجودی است که در ضمن کل دارد و وجود کل وابسته به اوست. و اگر هم این وجود را نداشته باشد اصلاً مقدمه نخواهد بود تا بخواهد واجب غیری شود.

    3. پس در جزء یک وجود است که در ضمن کل است و همان هم واجب نفسی می شود و اگر جزء به صورت دیگری لحاظ شود، دیگر جزء نیست و مقدمه کل نیست و لذا واجب غیری نخواهد بود.

    4. پس حتی اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شویم، در ما نحن فیه نمی توانیم به سبب تعدد اعتبار و مغایرت اعتباری، دو ملاک برای وجوب جزء به دست آوریم.

مرحوم آخوند سپس به مقدمه خارجیه (شرط) پرداخته و می نویسد:

«هذا كله‌ في المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غير مهم في المقام.» [3]